«عواقب الاحتلال الإسرائيلي» أمام «العدل الدولية».. بدء جلسات الاستماع
بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، نظر جلسات استماع تتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وخلال جلسة اليوم، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات".
وأضاف أن "السماح باستمرار هذا أمر غير مقبول.. هناك التزام أخلاقي وقانوني بوضع نهاية سريعة له".
وتابع المالكي حديثه أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة قائلا: "يعاني الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري.. هناك من يغضب من هذه الكلمات.. عليهم أن يغضبوا جراء الواقع الذي نعانيه".
وتستمر جلسات الاستماع أسبوعا، وخلالها، ستقدّم 52 دولة أدلّة بهذا الشأن، كما ستخاطب دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، القضاة في الجلسة التي ستعقد في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
ورغم أن رأي المحكمة لن يكون ملزماً، فإنّه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وهذه الجلسات منفصلة عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في يناير/كانون الثاني الماضي بأنّه على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
ورفضت المحكمة يوم الجمعة الماضي طلب جنوب أفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنّها كرّرت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين.
في المسألة الأولى، سيكون على المحكمة النظر في العواقب القانونية لما أسمته الأمم المتحدة "الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
ويتعلّق ذلك بـ"الاحتلال المستمر والاستيطان وضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ العام 1967... وبالتدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع مدينة القدس".
كذلك، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته بـ"تبنّي إسرائيل للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".
وفي المسألة الثانية، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدّم "رأيا استشاريا" بشأن كيفية تأثير تصرّفات إسرائيل "على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي العواقب بالنسبة إلى الأمم المتحدة والدول الأخرى.
وستُصدر المحكمة حكماً "عاجلاً" في القضية، ربما بحلول نهاية العام الجاري.
