مجلس الأمن يبحث «العضوية الكاملة» للسلطة الفلسطينية

قرر مجلس الأمن الدولي إحالة طلب السلطة الفلسطينية بشأن العضوية الكاملة بالأمم المتحدة إلى لجنة العضوية المعنية بقبول الأعضاء الجدد.

يأتي ذلك بالتزامن مع مرور 6 أشهر على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واقترحت سفيرة مالطا في الأمم المتحدة فانيسا فرايزر أن تجتمع اللجنة اليوم الإثنين للنظر في الطلب.

وتتولى مالطا رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل/نيسان الجاري.

وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للصحفيين بعد الاجتماع "يحدونا الأمل بعد 12 عاما على حصولنا على صفة دولة مراقب أن يسمو مجلس الأمن بنفسه لينفذ الإجماع العالمي على حل الدولتين بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا".

وطلبت السلطة الفلسطينية رسميا من مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إعادة النظر في طلبها الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. وتتمتع فلسطين حاليا بصفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

وتعمل اللجنة المؤلفة من 15 عضوا أولا على تقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يستوفي شروط الحصول على عضوية الأمم المتحدة، وبمقدور اللجنة بعد ذلك إما تأجيل البت في الطلب أو طرحه لتصويت رسمي في مجلس الأمن.

ويحتاج الطلب إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل مع عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، حق النقض (الفيتو).

وقالت فرايزر للصحفيين قبل الاجتماع "على اللجنة أن تبحث (الطلب) خلال شهر أبريل/نيسان الجاري".

وعقد مجلس الأمن اجتماعا مغلقا في وقت سابق اليوم الإثنين لمناقشة طلب فلسطين تجديد النظر في طلبها.

وقال منصور لرويترز الأسبوع الماضي إن الهدف هو أن يتخذ المجلس قرارا في اجتماع وزاري يعقد في 18 أبريل/نيسان الجاري بخصوص الشرق الأوسط.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان في وقت سابق اليوم الإثنين إن الدولة الفلسطينية "ستشكل تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي".

وأضاف للصحفيين أن "منح فلسطين صفة الدولة لا يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل ينتهك أيضا المبدأ الأساسي الذي يعيه الجميع الخاص بالتوصل إلى حل دائم على طاولة المفاوضات".

aXA6IDE4LjIyNi44Mi45MCA=

جزيرة ام اند امز