التضخم في تركيا يرتفع إلى 69.8%.. أعلى مستوى منذ 2022
ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 69,8% خلال نيسان/أبريل 2024، على أساس سنوي.
مقابل 68,5% في مارس/آذار، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة، وهو الأكبر منذ 2022.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3,2% بمعدل شهري، على ما أفاد المكتب الوطني للإحصاءات في تركيا.
وفشل رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة من 8,5% إلى 50% بين حزيران/يونيو وآذار/مارس في وقف التضخم الذي يغديه تراجع شبه مستمر في سعر صرف الليرة التركية.
وأكد وزير العمل التركي فيدات إيسيخان في منتصف نيسان/أبريل عدم رفع الحد الأدنى للأجور في تموز/يوليو المقبل، بخلاف العامين السابقين، وذلك لمكافحة ضغوط التضخم.
وكان الحد الأدنى للأجور رُفع بنسبة 50 بالمئة تقريبًا في الأول من كانون الثاني/يناير.
ووفقاً للبيانات الرسمية، تتعلق زيادة الأسعار خصوصاً بالتعليم (+103,9% على سنة واحدة)، والفنادق والمطاعم (+95,8%)، والنقل (+80,4%)، والصحة (+77,7%).
ويعتبر محللون أن ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي لهزيمة حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية التي جرت في نهاية آذار/مارس.
وتقدر مجموعة "إيناغ" (Enag) التي تضم اقتصاديين أتراك مستقلين أن معدل التضخم تجاوز 124% على أساس سنوي في نيسان/أبريل، بزيادة 5 نقاط خلال شهر واحد.
وضع الليرة التركية
من الممكن أن توفر العملة الأكثر استقراراً فترة راحة محتملة من التضخم من خلال المساعدة في كبح تكلفة السلع المستوردة. بعد انخفاض قيمتها بنحو 4% مقابل الدولار في مارس، ظل سعر صرف الليرة التركية مستقراً أغلب الشهر الماضي. لكنه مازال منخفضاً بنسبة 9% تقريباً منذ بداية العام حتى الآن، ويتم تداوله بحوالي 32.4 ليرة مقابل الدولار.
فقدت الليرة ما يقرب من 80% من قيمتها منذ بداية عام 2021، وهو أداء ألقى المتداولون باللوم فيه على الموقف المتشائم للبنك المركزي.
وقالت مايا سينوسي من "أكسفورد إيكونوميكس" في تقرير قبل نشر البيانات: "نعتقد أن الإشارات السياسة النقدية المشجعة ستحتوي على ضغوط هبوطية على الليرة". "إن خطر الانخفاض الاسمي (لسعر الصرف) بشكل أسرع لا يزال كبيراً نظراً لتوقعات التضخم والمخاطر الصعودية الناجمة عن معدلات الفائدة العالمية وأسعار النفط والظروف الجيوسياسية."
ويضيف تدهور المعنويات بين الأسر تعقيداً آخر. ويتوقع الأتراك أن يصل معدل التضخم إلى 96% في نهاية العام، وفقاً لمسح أجرته جامعة "كوتش" ومؤسسة "كوندا" لاستطلاعات الرأي. وهذا أكثر من ضعف التوقعات التي وردت في استطلاع للرأي أجراه البنك المركزي مؤخرا لمشاركين في الأسواق المالية.
وقال البنك المركزي إن السياسة النقدية ستظل متشددة حتى يكون هناك "انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري".
وأشار إلى أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة ممكنة إذا وجد "تدهوراً كبيراً ومستمراً" في توقعات التضخم.
توقعات بتضخم أكبر
فيما توقع استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ التضخم السنوي 70.33% في أبريل/ نيسان مع انخفاضه إلى 43.5% بنهاية 2024 بظهور تأثير دورة التشديد النقدي على مدار عام كامل.
وكان أكبر ارتفاع سنوي في أسعار المستهلكين في قطاع التعليم إذ ارتفعت الأسعار 103.86 % ، يليه قطاع المطاعم والفنادق 95.82%.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 68.50%.
