لاءات وتوصيات «إعلان البحرين».. وقف حرب غزة ونشر قوات دولية في فلسطين

صدر إعلان القمة العربية بالبحرين في دورتها الـ33، وقد تصدره بطبيعة الحال الوضع في قطاع غزة.

وأكد الإعلان الصادر عن القمة العربية بالبحرين، التي عقدت اليوم الخميس،  ضرورة "وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع"، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه.

وأكد الإعلان ضرورة تمكين منظمات الأمم المتحدة، خصوصا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل، وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان.

وجدد البيان "الرفض العربي القاطع" لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري والدائم و"إنهاء العدوان" في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.

كما أكد الإعلان أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة في جهودها المستهدفة "وقف العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من 2 مليون و300 ألف مواطن فلسطيني، وحشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق بالعيش بأمن وأمان وحرية في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، وفق الإعلان.

إدانة عرقلة المساعدات

وفي هذا السياق، دان الإعلان بشدة عرقلة إسرائيل جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإمعانها في التصعيد العسكري من خلال إقدامها على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية، رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.

ودان الإعلان سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، ما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان سكان غزة شريان الحياة الرئيسي، مطالبا تل أبيب في هذا الصدد بالانسحاب من رفح، من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن.

وأكد القادة العرب، وفق الإعلان، الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة، والرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها باعتباره خرقا واضحا للقانون الدولي، "سيتم التصدي له بشكل جماعي".

وأكد الإعلان الإدانة الشديدة لجميع الإجراءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والدولة والحياة والكرامة الإنسانية الذي كفلته القوانين الدولية.

حل عادل

وجددت الدول العربية موقفها الثابت بدعوتها إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وأيدت دعوة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، لعقد مؤتمر دولي للسلام.

إضافة إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني خاصة حقه في العودة، وتقرير المصير وتمكينه ودعمه.

وطالب القادة العرب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، بما فيها القرار 2720، وحثوا كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية على الإسراع بإنشاء وتفعيل الآلية الأممية التي نص القرار على إنشائها داخل قطاع غزة، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتغلب على كل العراقيل التي تفرضها إسرائيل أمام دخول المساعدات.

نشر قوات دولية

ودعا الإعلان المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة بما فيها مبادرة السلام العربية.

ودعا الإعلان إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.

وأكد القادة العرب في هذا الإطار المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، وشددوا على ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية، وإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

كما رحب القادة العرب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها بتاريخ 10 مايو/أيار 2024 بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بتأييد من 143 دولة.

ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الصادر بهذا الخصوص في جلسته بتاريخ 18 أبريل/نسان 2024، كما طالبوه بأن يكون منصفا ومساندا لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية.