"العين" تكشف 3 أسباب وراء انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بمصر

خبراء ومصرفيون أكدوا أن الوديعة الإماراتية والودائع الخليجية أدت إلى طمأنة المستوردين المصريين ما خفّض سعر صرف الدولار بالسوق الموازية

أعلن البنك المركزي المصري عدة إجراءات صارمة على مدار الأيام القليلة الماضية أدت إلى انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية في مصر، التي يطلق عليها السوق السوداء، مقابل العملة المحلية (الجنية المصري) والذي شهد ارتفاعاً منذ مطلع مايو/أيار الماضي.

هذه الإجراءات التي وصفها خبراء لبوابة "العين" الإخبارية بالصارمة لمحاربة السوق السوداء، والمضاربين فيه، بدأت تؤتي ثمارها بداية من الأسبوع الماضي، حيث تراجع سعر الدولار في السوق الموازية 25 قرشا ليصل سعر البيع إلى 10.45 قرشا، مقابل 10.65 للشراء.

وكان سعر الدولار الأمريكي هبط الخميس بالسوق الموازية "السوداء" في مصر بأكثر من 35 قرشاً ليصل إلى 10.75 جنيه مدفوعا بإعلان البنك المركزي المصري زيادة قياسية في حجم احتياطيه من العملات الأجنبية بقيمة اقتربت من نصف مليار دولار ليتجاوز 17 مليار دولار لأول مرة منذ عام.

وكان البنك قد أعلن شطب نحو 15 شركة صرافة بالسوق من إجمالي 92 شركة بسبب ثبوت تلاعبها والمضاربة على الدولار، فيما يدرس حاليا تعديل القانون ليشمل فرض عقوبات على الأفراد المتلاعبين تصل إلى حد السجن المشدد.

ووضع الخبراء والمصرفيون 3 أسباب لانخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في مصر، حيث كان من بينها الودائع الخليجية التي طمأنت المستوردين، وخفْض فاتورة الاستيراد، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ضد هؤلاء المضاربين والمتلاعبين.

وقال أستاذ الاقتصاد والاستثمار الدكتور خالد رحومة إن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في مصر يرجع إلى قلة الطلب على المنتجات المستوردة في الأسواق المصرية لارتفاع أسعارها بعد زيادة الجمارك، ما أدى إلى انصراف المستوردين عن توجيه أرقام كبيرة من العملات الصعبة للاستيراد من الخارج، وهو نتج عنه قلة الطلب على الدولار وبالتالي خفض سعره.

وتوقع "رحومة" في تصريحات خاصة لـ"بوابة العين" الإخبارية استمرار انخفاض الدولار الفترة المقبلة لينهي مع الوقت أزمة السوق السوداء، مشدداً على ضرورة استمرار البنك المركزي المصري في سياساته الرقابية على أسواق الصرافة والتداول، بالإضافة إلى اتجاه المصريين لاقتناء المنتجات المصرية والتقليل من المستورد، مع توجيه الرأي العام للتوقف عن استيراد السلع الاستفزازية التي تستهلك نسبة كبيرة من قيمة الاستيراد.

وقال "رحومة" إن الوديعة التي من المفترض أن تتسلمها مصر من دولة الإمارات العربية المتحدة وقدرها 2 مليار دولار ستؤدي بالطبع إلى استمرار انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مطالباً بضرورة أن يقوم البنك المركزي بتحسين سياسته في ضخها للسوق.
وقال الخبراء إن ضمن هذه الأسباب كانت الودائع الخليجية (الإماراتية والسعودية) والتي أعطت المستوردين بعض الطمأنينة وأسهمت بشكل كبير في انخفاض سعر صرف الدولار.

وتوقع الخبير المصرفي أحمد آدم استقرار سعر الدولار وربما انخفاضه في السوق المصرية لمدة شهرين على الأقل، قائلا إننا وصلنا إلى مرحلة "السوق المطمئنة" بمعنى أن كل السلع المطلوب استيرادها من الخارج لتغطية شهر رمضان والعيد ستكون متوفرة في الأسواق لمدة شهرين على الأقل وبالتالي سيقل الطلب على الدولار.

وأضاف أن الودائع الإماراتية والسعودية لها الكثير من الآثار الإيجابية على المتعاملين والمستوردين، الذين يطمئنون لوجود العملة الأجنبية في السوق فتقل عمليات المضاربة التي تشعلها الشائعات، خاصة وأن مصر تستورد شهريا منتجات بـ 5 مليارات دولار، لافتاً إلى أن ضخ أي قيمة دولارية في السوق ستطمئن المستوردين وتمنع التضاربات.

وعن إجراءات البنك المركزي الصارمة تجاه المضاربين بأسعار الدولار قال آدم إنها "إجراءات محمودة لكنها ليست حلا دائما، فالحل يجب أن يكون بتوفير الدولار في السوق ليتفق مع نسبة الطلب عليه".

وشدد الخبير المصرفي على ضرورة أن يتساوى العرض مع الطلب حتى تصل إلى درجة الاتزان السوق، مشيراً إلى أن ذلك مهمة الحكومة في الفترة المقبلة عن طريق زيادة مدخلات السياحة.

وعن هذه الإجراءات أيضاً قال الخبير المصرفي محسن خضير إن إجراءات البنك المركزي عبارة عن تكتيكات سياسية لحل أزمة كائنة مؤقتا، وقد تسهم بنسبة معينة في تقليل سعر الدولار، لكنها ليست سببا رئيسا لحل تلك الأزمة.

وقال إنه "بالبحث عن الحل الفعلي وبالنظر إلى الموارد المصرية والطاقة الاستثمارية سيصل سعر الدولار في السوق المصري إلى 2 جنيه فقط حال استغلال القاهرة كل الموارد في عملية تنمية شاملة.

وطالب خضير بحسن إدارة الموارد والطاقات البشرية المعطلة من خلال رؤية تنموية شاملة تضم القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال، مشيراً إلى أن ذلك هو الحل الوحيد لمواجهة حروب الجيل الرابع التي أنهكت مصر اقتصاديا وتسببت في أزمة الدولار الحالية وظهور سوق سوداء موازية.