الحكومة الجزائرية تتدارك خطأ يساوي 35 مليار دولار

الوزير الأول الجزائري ارتكب خطأ في تقدير احتياطي البلاد من العملة الصعبة تم تداركه بسرعة خشية أن تكون له آثار سلبية على الجزائريين

ارتكب الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، خطأ في تقدير احتياطي العملة الصعبة بالبلاد، مما اضطر وكالة الأنباء الرسمية إلى تصحيح هذا الرقم الخاطئ الذي تسبب فور الإعلان عنه في صدمة لدى الرأي العام الوطني.

وأوضح سلال في اجتماع الثلاثية السنوي الذي يضم الحكومة وأرباب العمل وممثلي العمال، اليوم، أن احتياطي صرف العملة الصعبة وصل إلى غاية نهاية شهر كانون الأول من سنة 215 إلى 106 مليار دولار، أي بتراجع قدره 35 مليار دولار عن السنة التي قبلها.

غير أن وكالة الأنباء الرسمية سارعت إلى نشر برقية توضح الرقم الصحيح لاحتياطي الصرف الجزائري، وتكشف أن ما قاله الوزير الأول لم يكن سوى زلة لسان، فبدل أن يقول 136 مليار دولار صرح بأن احتياطي الصرف هو في حدود 106 مليار دولار.

وتصدرت تصريحات سلال الأولى عناوين المواقع الإلكترونية، لما اعتبروه انهيارًا غير متوقع لاحتياطي العملة يبشر بدخول البلاد في عجز عن تسديد وارداتها قبل الموعد المتوقع لذلك، حيث يذكر أغلب الخبراء أن الجزائر بإمكانها الصمود سنتين ونصف على الأقل، قبل أن تكون مضطرة إلى الاستدانة الخارجية.

واعترف الوزير الأول الجزائري بنفسه بصعوبة الوضع، عندما قال: "إن الوضع صعب والعوائق حقيقية والغد غامض، إلا أن الجزائر تقاوم جيدًا"، مشيرًا إلى أن الجزائر تعاني بعد سنتين كاملتين على بداية تراجع أسعار النفط السريع والحاد، من تراجع مواردها المالية بأكثر من النصف.

وبحسب سلال فإن الاقتصاد الجزائري، سجل تراجعًا في حجم الواردات ب 07.13 % في الأشهر الأولى لسنة 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015، كما أن نسبة التضخم بقيت مستقرة عند 11.4% مع تواصل ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد إلى +9 % في الأشهر الأولى لسنة 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015.

ودفعت هذه الوضعية إلى اقتراح منظمة أرباب العمل رفع سنة التقاعد من 60 إلى 65 سنة، من أجل السماح بتمويل الصندوق الوطني للتقاعد، إلا أن هذا الاقتراح لم يتم تبنيه بعد، وينتظر أن يثير نقاشًا واسعًا في الجزائر، خاصة لدى النقابات المستقلة التي ترفض المساس بسن التقاعد وما تحقق من مكاسب للعمال في الجزائر.

نموذج اقتصادي جديد

من جانب آخر، قدم الوزير الأول الجزائري خلال اجتماع الثلاثية الخطوط العريضة لنموذج النمو الاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى بروز قاعدة وطنية إنتاجية وصناعية عصرية وتنافسية مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية.

وأبرز سلال أن الحكومة تريد المضي في مقاربة "واضحة ومبنية على إجماع" إلى سنة 2019 وبآفاق إلى 2030، مشيرًا إلى أن الثروات الطبيعية لن تكون كافية مستقبلًا لضمان ديمومة النموذج السياسي والاجتماعي الحالي للجزائر.

واقترح البديل قائلًا: "في المستقبل علينا أن نبحث عن النمو في الفضاء الاقتصادي الحقيقي، حيث تشكل المؤسسة خاصة كانت أو عمومية حجر الزاوية"، مشيرًا إلى أن "كل جهودنا وقدراتنا موجهة نحو بروز قاعدة وطنية إنتاجية وصناعية عصرية وتنافسية من خلال تحسين مناخ المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني ومحاربة كل العوائق وإبعاد البيروقراطيين والفاسدين".

وتعاني الجزائر من اعتماد مطلق على المحروقات يصل بنسبة 98%  في التجارة الخارجية، وهو ما حدا  بالحكومة إلى التفكير في إيجاد بديل لتنويع الاقتصاد الجزائر يقوم على دعم المؤسسات وتشجيعها على الإنتاج، غير أن كثيرًا من الخبراء يشككون في قدرة الحكومة على تجسيد هذه الفكرة بالنظر إلى عدم إحرازها لتقدم ملموس في مجال تحسين مناخ الأعمال بالجزائر بشهادة كل التقارير الدولية.