رسائل لأطراف عدة وتأكيد أن أمن الخليج كل لا يتجزأ.. أبرز نتائج قمة الكويت الـ45

تلبية لدعوة من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عقد المجلس الأعلى دورتَه الخامسة والأربعين في الكويت، يوم الأحد، ليتمخض عن بيان تناول أزمات المنطقة والعلاقات بين الدول الخليجية.

وفيما يلي أبرز ما صدر عن اجتماع المجلس الأعلى لدول الخليج:

رؤية خادم الحرمين الشريفين:

• اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـسادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م.

• أكد المجلس على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية.

• وجه بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى.

العمل الخليجي المشترك:

• اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.

• وجه بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.

• أكد حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

• عبر عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون الذي عقد بتاريخ 12 نوفمبر 2024م في أبوظبي.

• اطلع على تقرير إنـجازات برنامج المدن الصحية بدول المجلس، وتقرير متابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية بشأن الجهود الخليجية المشتركة في مجال طوارئ الصحة العامة، والتقرير المتعلق بتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن برنامج فحص العمالة.

• اعتمد المجلس الأعلى القواعد الموحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما اعتمد تعديل بعض أحكام النظام الموحد لمدة الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون.

• ثمن ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك إقرار دليل تعزيز النزاهة من خلال حوكمة الشركات المملوكة للدولة، ودليل الإفصاح وإتاحة المحتوى الإعلامي والتوعوي للهيئات والأجهزة المسؤولة في دول مجلس التعاون عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

• اعتمد وثيقة السياسة التشريعية لمجلس التعاون.

حماية البيئة، والتغير المناخي، والطاقات المتجددة:

• أكد على تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي

• أكد على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال تفعيل مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة.

• أكد على أهمية دعم استقرار أسواق الطاقة عالمياً، وتبني النهج المتوازن دون إقصاء مصادر الطاقة، بل ابتكار تقنيات تمكن من إدارة الانبعاثات والاستفادة من جميع مصادر الطاقة بكفاءة عالية، لتمكين النمو الاقتصادي المستدام للجميع.

• ثمن إنجازات وجهود في ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربعة (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها)

• رحب بانطلاق القمة العالمية الأولى للأمن الغذائي، للمرة الأولى في المنطقة يومي 26 و27 نوفمبر2024،

• أشاد بالمبادرات التي قدمتها دولة الامارات في مواجهة تحديات ندرة المياه وتعزيز الأمن الغذائي، وتأتي مبادرة "آبار زايد" كأحد أبرز هذه الجهود.

• أشاد بإطلاق دولة الإمارات مبادرة "أزرع الإمارات" لتعزيز المساحات الخضراء ودعم الزراعة المحلية، مما يساهم في استدامة الإنتاج الغذائي.

• رحب باستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026، والتأكيد على الالتزام الراسخ بتشكيل مستقبل مستدام من خلال تعزيز التعاون الدولي ودفع الحلول المبتكرة، لضمان الإدارة المسؤولة للموارد للأجيال القادمة.

• أشاد بنجاح استضافة دولة قطر لمعرض “إكسبو 2023 الدوحة للبستنة”، تحت شعار “صحراء خضراء، بيئة أفضل”، وشارك فيه 77 دولة وملايين الزوار.

العمل العسكري والأمني المشترك:

• أقر توصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته الـ (21)، وعبّر عن ارتياحه لسير العمل العسكري المشترك لتحقيق التكامل العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس

• اعتمد توصية مجلس الدفاع المشترك بتعيين اللواء الركن عبدالعزيز بن أحمد بن سالم البلوي لشغل منصب قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته.

• أقر قرارات لجنة وزراء الداخلية في اجتماعها الـ (41) الذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 20 نوفمبر 2024م.

• رحب بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة، ومشروع تطوير الأنظمة المرورية واعتماد ما تم التوصل إليه وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

• أقر الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 - 2028م وتشكيل لجنة مشتركة مع الجهات ذات الاختصاص لمتابعة تنفيذها.

القضايا الإقليمية والدولية:

• جدد حرص دول الخليج على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية.

• أكد على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة من الدول الأعضاء

• شدد على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك

• أكد على أن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، رافضاً التدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت.

الوضع في غزة:

• أدان استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

• أكد على تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة

• أعرب عن رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بأنه دفاع عن النفس، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية.

• أدان بأشد العبارات الجرائم المروعة والصادمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها قتل المدنيين والتعذيب والإعدام الميداني والإخفاء والإبعاد القسري والنهب

• أدان استمرار تدمير القوات الإسرائيلية للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة.

• أدان استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف مدرسة تابعة للوكالة في مخيم النصيرات بتاريخ 12 سبتمبر 2024م.

• أدان تصريحات رئيس وزراء إسرائيل والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، كما أدان احتلال إسرائيل لممر (فيلادلفيا) وإغلاق معبر رفح أمام دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لسكان قطاع غزة.

• رحب بنتائج القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عُقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2024، لتوحيد الجهود والعمل على وقف الحرب على غزة وما لها من تداعيات إنسانية.

• أشاد بجهود دولة قطر في الوساطة لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

• طالب مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم2735، ورقم 2712، ورقم 2720، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى.

• أكد أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، ورفض أي اجراءات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

• رحب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 24 مايو 2024م، الذي يأمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح، استناداً إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

• رحب بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 5 أبريل 2024م، قراراً دعا فيه جميع الدول إلى "وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل".

• رحب بإعلان المملكة المتحدة بتاريخ 3 سبتمبر 2024م، تعليق رخص تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.

• رحب بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتاريخ 5 أكتوبر 2024م، إلى الكف عن تسليم الأسلحة للاحتلال الاسرائيلي للحرب في غزة، مشيداً بهذه الخطوة المهمة في اتجاه وقف الحرب.

• أشاد بجهود جمهورية جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة والإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

• دعا مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً.

القضية الفلسطينية:

• أكد على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

• أكد على أهمية المبادرات التي أعلن عنها العاهل البحريني، في القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين، بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة.

• عبر عن دعمه لجهود المملكة العربية السعودية في إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2024م.

• أكد على دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وإطلاق "جهد يوم السلام"، مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

• أشاد بنتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية برئاسة السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

• أشاد بقرار الاعتراف بدولة فلسطين الذي اتخذته عدة دول وحث باقي الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

• أكد على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم دولة فلسطين برئاسة مملكة البحرين، في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات.

• أدان الحملات المغرضة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد أنطونيو غوتيريش، أمين عام منظمة الأمم المتحدة.

• رحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 سبتمبر 2024م، قرار "إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"

• دعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني والتاريخي، وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية.

• أدان مصادقة الاحتلال الإسرائيلي في 6 مارس 2024م، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ومحاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس، بما يتعارض مع كافة القرارات الدولية، وقانون حقوق الإنسان الدولي.

• ثمن قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بتاريخ 16 أكتوبر 2024م، الذي طالب الاحتلال الإسرائيلي، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع إجراءاتها الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، واعتبارها لاغية وباطلة.

الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات:

• أكد مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات

• ‌دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

• اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

• ‌دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

• أدان المجلس الأعلى استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية.

• أدان استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية استعمارية غير شرعية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران.

• أدان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كان آخرها المناورات العسكرية الإيرانية وتنفيذ التمارين القتالية على جزيرة أبو موسى المحتلة بتاريخ 20 يونيو 2024م، وطالب إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.

• أدان الزيارات المتكررة التي يقوم بها كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

حقل الدرة:

أكد على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة.

مكافحة الإرهاب والتطرف:

• أكد على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.

• أكد على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية الدينية والتطرف، ودعا إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة.

• أدان الهجمات الإرهابية في جمهورية باكستان التي تسببت في قتل وجرح مئات المدنيين.

• أدان استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ولاسيما جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش.

• دعا إلى اتخاذ اجراءات رادعة في سبيل مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض.

• أكد على أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين.

إيران:

• أكد على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والتطرف والطائفية.

• هنأ الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الإيرانية، متمنياً له وللشعب الإيراني التوفيق والتقدم والنماء.

• عبر عن قلقه البالغ جراء التصعيد العسكري في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية على إيران، مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة.

• أعرب عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكداً على أهمية الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة بهذا الشأن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف.

• أكد أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بكافة التزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

• شدّد على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

اليمن:

• أكد الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات لمساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

• رحب باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.

• جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرغ، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.

• دعا الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها وأعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن.

• عبر عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، والتشديد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.

• رحب بنتائج اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، وشاركت فيها الجمهورية اليمنية ودول المجلس، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الجمهورية اليمنية من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني الشقيق.

• أشاد بإيداع السعودية، الدفعة الثالثة من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار.

• أشاد بالتمويل الذي قدمته دولة الامارات لإنشاء محطة للطاقة الشمسية في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن على مساحة 1.6 مليون متر مربع، وبقدرة 120 ميغاوات عبر شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، ضمن الحلول المستدامة لحل أزمة الكهرباء في الجمهورية اليمنية.

• أشاد بموافقة حكومة دولة الكويت على طلب الحكومة اليمنية تقديم الدعم اللازم لقطاع النقل الجوي في الجمهورية اليمنية من خلال منحها ثلاث طائرات ومحركين.

• دعا المجلس الأعلى جماعة الحوثي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

العراق:

• أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.

• أشاد بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، وأكد على المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.

• أدان كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية العراق والتي تستهدف المدنيين وقوات الأمن العراقية، وأكد على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، وإدانة كافة الاعتداءات الخارجية التي تتعرض لها جمهورية العراق، وشدد على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية، والتأكيد على وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق.

• دعا العراق لاستئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المعنية بترسيم الحدود لما بعد العلامة الحدودية رقم 162، كما دعا العراق للاستجابة لطلب دولة الكويت باستئناف اجتماعات اللجنة الكويتية-العراقية المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

• شدد على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م)، بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية.

• أكد على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024م)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107(2013م).

سوريا:

• أكد على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

• أكد دعمه لجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، والتأكيد على تنفيذ الالتزامات التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 مايو 2023م، وبيان القاهرة في 15 أغسطس 2023م، كما أعرب المجلس عن تطلعه لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.

• أدان الهجمات الاسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة والتي تعد انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً لسيادة سوريا.

لبنان:

• رحب المجلس الأعلى باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لمدة ستين يوماً، آملاً أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب في لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، مديناً الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، كما أدان المجلس الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).

• أكد مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية.

• شدد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.

• دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.

• رحب بنتائج المؤتمر الدولي الذي عقد في باريس بتاريخ 24 أكتوبر 2024م، لدعم شعب لبنان وسيادته، والذي أكد على أهمية مساعدة لبنان في مواجهة أزمته الحالية والحد من تبعاتها الإنسانية، ووقف إطلاق النار وتفعيل الحلول الدبلوماسية المستدامة لإحلال السلام في لبنان والحفاظ على استقراره.

• نوّه بالمساعدات والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب اللبناني الشقيق، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

السودان:

• أكد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية.

• أكد أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بإنهاء هذا الصراع في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023م، بشأن الالتزام بحماية المدنيين.

• أعرب عن قلقه إزاء استمرار القتال في السودان، وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال، واستنكر المجلس الجرائم التي استهدفت المدنيين في ولاية الجزيرة، وأسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين، في انتهاك للقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين، مؤكداً على ضرورة الحوار بين كافة الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المسلّح بشكل دائم.

• أدان الاعتداء الغاشم الذي استهدف مقر رئيس بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم، بتاريخ 30 سبتمبر 2024م، من خلال طائرة تابعة للجيش السوداني، مؤكداُ على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

• رحب بمخرجات اجتماع مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان"، بتاريخ 10 أكتوبر 2024م، الذي حث قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على وقف إطلاق النار، ودعا الشركاء الدوليين إلى الانضمام إلى الجهود المبذولة لتحقيق هدنة إنسانية فورية لوقف القتال في الفاشر.

• أكد على قرار مجلس الأمن رقم 2736 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2024م، الذي يدعو إلى التنفيذ الكامل لإعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان، والسعي نحو وقف فوري لإطلاق النار وحل النزاع عن طريق الحوار، مطالباً جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.

ليبيا:

• أكد على موقف مجلس التعاون الداعم لدولة ليبيا الشقيقة والحل السياسي الليبي-الليبي وقرارات مجلس الأمن، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.

• رحب بقرار مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى نهاية يناير 2025م، داعياً إلى سرعة اختيار مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى ليبيا.

• رحب بتوقيع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في جمهورية ليبيا، بتاريخ 22 سبتمبر 2024م، اتفاقاً بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي والتي أدت الي حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، وتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف.

• دعا كافة الأطراف في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار، مؤكداً على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.

المغرب:

أكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية الشقيقة، وتنفيذ خطة العمل المشترك، كما أكد على مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مشيداً بقرار مجلس الأمن 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024م، بشأن الصحراء المغربية.

أفغانستان:

• أكد المجلس الأعلى على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، وأهمية ضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.

• أكد على تضامن مجلس التعاون مع شعب أفغانستان في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه.

• نوه بالاجتماع الثالث للمبعوثين الدوليين بشأن أفغانستان الذي استضافته دولة قطر في الدوحة في 30 يونيو 2024، تحت رعاية الأمم المتحدة، بمشاركة ٢٦ دولة ومنظمة إقليمية مثل منظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الاوربي ومنظمة شنغهاي للتعاون.

الصومال:

• أكد على وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق.

• رحب بقرار مجلس الأمن 2753 بتاريخ 30 أكتوبر 2024م، بتحويل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، إلى بعثة مؤقتة لمدة عامين، لتمكين الحكومة الصومالية من الاضطلاع بدورها في إدارة الأمن والاستقرار وتعزيز القدرة المؤسسية، وأكد المجلس على قرار مجلس الأمن 2748 في 15 أغسطس 2024م، الذي أكد على الاحترام الكامل لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته، وعلى الحاجة إلى اتباع نهج شامل يعزز أساسيات السلام والاستقرار، بما يتماشى مع الأولويات التي حددتها حكومة الصومال.

• أدان كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية الصومال، وأكد على وقوف مجلس التعاون مع الشعب الصومالي الشقيق لمكافحة الإرهاب والعنف.

الأزمة بين روسيا وأكرانيا:

• أكد على أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

• أكد دعمه لجهود الوساطة والمبادرات التي قامت بها دول المجلس ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وأكد المجلس دعمه للجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة، بما في ذلك اجتماعات مستشاري الأمن الوطني التي عقدت في جدة وكوبنهاجن والدوحة.

• أشاد بنجاح جهود وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا وأدت إلى إتمام عملية تبادل أسرى حرب شملت 1994 أسيراً من كلا الجانبين، كما أشاد بجهود المملكة العربية السعودية في إطلاق سراح محتجزين وتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، ونجاح وساطة دولة قطر في لم شمل الأطفال الأوكرانيين والروس مع أسرهم، منوهاً بجهود كافة دول المجلس ونجاحها في التوسط في تبادل الأسرى بين الطرفين، انطلاقاً من التزامها بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي في بناء السلام والاستقرار.

• نوه المجلس الأعلى بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا، وأكد على أهمية استمرار دعم كافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.