مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الحكومي إلى 7 آلاف جنيه.. تفاصيل القرار

قررت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريا اعتبارا من شهر يوليو/تموز 2025، وفقا لما أعلنه وزير المالية المصري أحمد كجوك.

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة عُرضت اليوم على رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن التوجيهات تضمنت دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تقديم مساعدات نقدية، مع ضمان عدم تأثير هذه الإجراءات على معدلات التضخم.

وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض تفاصيل الحزمة، أن الفترة القادمة ستشهد تراجعًا في معدلات التضخم، مما سينعكس إيجابيًا على المواطنين.

• وزير المالية المصري يُعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.. حوافز وإعفاءات

وأشار إلى أن الحزمة تشمل شقين رئيسيين، الأول يتعلق بالأجور والمعاشات، والمقرر بدء تطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو/تموز المقبل، مؤكدًا أنها ستشمل جميع العاملين بالدولة، سواء داخل الموازنة العامة أو خارجها.

وأضاف أن الجزء الثاني من الحزمة سيتم تطبيقه بدءًا من شهر رمضان، حيث ستحصل 10 ملايين أسرة من الأكثر احتياجًا على دعم نقدي إضافي، بحيث تحصل الأسرة التي لديها طفل واحد على 125 جنيهًا، بينما تحصل الأسرة التي لديها طفلان على 250 جنيهًا، على أن يستمر هذا الدعم خلال عيد الفطر أيضًا.

وفيما يتعلق بمنظومة "تكافل وكرامة"، أوضح كجوك أنها تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا بدقة، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين منها وصل إلى 5 ملايين أسرة، وسيتم تقديم 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى رفع قيمة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بشكل دائم بدءًا من الأول من أبريل/ نيسان ، مع استمرار هذه الزيادة السنوية في نفس الشهر بنسبة 25%.