الكشف عن مسربي امتحانات الجزائر

المتورطون في فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة بالجزائر بدءوا يسقطون الواحد تلو الآخر في التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة

كشفت النتائج الأولية للتحقيق الذي باشرته السلطات الجزائرية في فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة على الإنترنت، عن تورط عشرات الأشخاص بينهم إطارات وأساتذة ورؤساء مراكز للامتحان وموظفون بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وحسب نتائج تحقيق الدرك الوطني الذي نشرت تفاصيل منه اليوم، فإن الأشخاص الموقوفين تم الاستماع اليهم في محاضر رسمية، ويوجد من بينهم إطارات وأساتذة ورؤساء بعض المراكز و3 موظفين بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قاموا بتسريب الأسئلة قبل أيام من انطلاق الامتحانات.

كما سمحت التحريات بالكشف عن هوية المشتبه في تداولهم للمواضيع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن الكشف عن وجود أشخاص كان لهم دور الوسيط في عملية التسريب.

وشمل التحقيق 30 محافظة من أصل 48 بالجزائر، وانتهى بحجز الوسائل المستعملة في التسريب من أجهزة كمبيوتر وأقراص مضغوطة وغيرها، من قبل فرق مختصة في الجرائم الإلكترونية من المركز الوطني لمكافحة جرائم الإعلام الآلي، إضافة إلى معهد علوم الإجرام والأدلة الجنائية للدرك الوطني الذي يقوم بإنجاز الخبرة على الأجهزة المستعملة في التسريب.

كما رجحت النتائج الأولى للتحقيق أن يكون الدافع وراء تسريب المواضيع مادي بالدرجة الأولى، وذلك بتقديم إغراءات إلى من يسمح له منصبه بالاطلاع على مواضيع الامتحانات من أجل تسريبها، ومن ثم إعادة بيعها للطلبة الممتحنين.

وتنفي هذه النتائج تماما ما ذهبت إليه العديد من الأوساط في الجزائر، من كون تسريب مواضيع الامتحانات جاء بخلفية أيديولوجية من أشخاص محسوبين على التيار الإسلامي والعروبي داخل منظومة التعليم في الجزائر، بغرض الإطاحة بوزيرة التربية تورية بن غبريط.

وكان مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى قد وجه اتهامات صريحة لما أسماه "التيار المحافظ" في البلاد، بتدبير مؤامرة ضد وزيرة التربية من أجل الإطاحة بها، بسبب رفض هذا التيار كما قال للإصلاحات التي تقوم بها الوزيرة في مناهج التعليم.

وردت شخصيات من التيار الإسلامي بقوة على هذه التصريحات، واعتبرت أن السلطات تتحمل لوحدها مسؤولية الفضيحة بسبب عجزها عن تأمين مواضيع الامتحانات، وهي تحاول كما قال عبدالرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم إلقاء التهمة على غيرها للتخلص من الحرج الشديد الذي وقعت فيه.

وتواجه الوزيرة بن غبريط منذ إشرافها على وزارة التربية قبل سنتين اتهامات من تيارات سياسية في الجزائر بإجراء إصلاحات مريبة في قطاع التربية هدفها سلخ الجزائريين عن هويتهم العربية والإسلامية، في حين يستميت تيار آخر في الدفاع عن إصلاحاتها لما يعتبرونه إنقاذ المدرسة الجزائرية من الهيمنة الأيديولوجية.

إعادة جزئية

وكانت وزيرة التربية الجزائرية، نورية بن غبريط، قد أعلنت عقب تسريب المواضيع، عن إعادة جزئية لامتحان الثانوية العامة، بين 19 و23 يونيو/حزيران الجاري، في أربع شعب.

وستمس الإعادة الجزئية للامتحانات 7 مواد في شعبة العلوم التجريبية وهي الرياضيات، وعلوم الطبيعة والحياة والفيزياء والفرنسية والإنجليزية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة، كما تتعلق الإعادة أيضا بكل من الإنجليزية والفرنسية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة بالنسبة لثلاث شعب أخرى وهي الرياضيات وتقني رياضي وتسيير واقتصاد.

وجاء قرار الإعادة الذي أعلنه الوزير الأول، عبد المالك سلال، إثر اجتماع مصغر للحكومة حضره عدة وزراء أمس للتباحث في الصيغة المناسبة للتعامل مع فضيحة تسريب البكالوريا التي تتكرر في الجزائر للمرة الثانية بعد 24 سنة.

وتوعد سلال مسربي مواضيع الامتحانات بالعقوبة الصارمة وبملاحقتهم في العدالة، للضرر الذي تسببوا به للدولة والمجتمع، متسائلا: "كيف يمكن أن نضع الثقة في طبيب أخذ شهادة البكالوريا بالغش؟".

وعانت الحكومة من ضغط كبير من منظمات أولياء التلاميذ والنقابات، بسبب ما اعتبروه تسيبا يهدد مستقبل أبنائهم ويجعل من فرص التلاميذ غير متكافئة في النجاح بعد تسريب مواضيع الامتحانات.