خلفا للمدوري.. تعيين سارة الزنزري رئيسة للحكومة التونسية

الرئيس التونسي يعيد مفاتيح قصر الحكومة إلى النساء بتعيين سارة الزعفراني الزنزري رئيسة للوزراء لتكون بذلك ثاني امرأة تشغل المنصب.

وأقال قيس سعيّد رئيس الوزراء كمال المدوري وعيّن خلفا له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، بحسب ما أعلنت الرئاسة صباح الجمعة، من دون توضيح أسباب هذا الإجراء.

وقالت الرئاسة في بيان إن سعيّد "قرر إنهاء مهام كمال المدوري رئيس الحكومة، وتعيين السيدة سارة الزعفراني الزنزري خلفا له".

مضيفة أن الرئيس قرر أيضا تعيين صلاح الزواري خلفا لوزيرة التجهيز والإسكان بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم.

من هي سارة الزنزري؟

ورئيسة الحكومة الجديدة (62 عاما)، التي تتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية، وهي ثاني امرأة تقود الحكومة في تونس بعد نجلاء بودن التي كانت قد شغلت المنصب من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 حتى أغسطس/ آب 2023.

وأقيلت بودن في فترة تأزم فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالخصوص مع فقدان العديد من المواد الأساسية كالخبز المدعوم، وتم تعيين أحد الكوادر السابقة في البنك المركزي أحمد الحشاني، والذي تمت إقالته بدوره الصيف الفائت.

والزعفراني كانت وزيرة للتجهيز والإسكان منذ عام 2021، وهي حاصة حاصلة على درجة الماجستير في الجيوتقنية.

"لوبيات في قصر الحكومة

وكان سعيّد أعرب عن عدم رضاه في الأسابيع الماضية وفي عديد المرات عن عمل حكومته.

وقبيل قرار الإقالة، أكد الرئيس التونسي في اجتماع مجلس الأمن القومي "آن الأوان لتحميل اي مسؤول المسؤولية كاملة مهما كان موقعه وطبيعة تواطؤه".

وأضاف في مقطع فيديو نشرته الرئاسة "يكفي من الخلل ومن عدم تحمل المسؤولية ويكفي من التنكيل بالمواطنين... عصابات إجرامية تعمل في المرافق العمومية (الحكومية)"، في إشارة إلى تردي الخدمات العامة وتواتر تشكيات التونسيين.

كما لفت إلى ما وصفه "باللوبيات والكارتالات تجد في قصر الحكومة من يخدمها ويحميها".

وشدد على أن "الاضطرابات" التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة "تزامنت مع بداية محاكمة المتآمرين على أمن الدولة والصورة لا تحتاج إلى توضيح".

شبح الإخوان

انطلقت مطلع مارس/ آذار الجاري محاكمة نحو أربعين من شخصيات سياسية، بينهم إخوان، وحقوقية وإعلاميين ومحامين في قضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

ولطالما وجّه سعيد ومراقبون أصابع الاتهام للإخوان بالسعي لنشر الفوضى للتغطية على سير محاكماتهم أمام القضاء في ملفات شائكة مثل الأمن القومي والاغتيالات السياسية والإرهاب.

ويتمتع الرئيس بسلطات كاملة تمكنه من إقالة الوزراء والقضاة، وفي أغسطس/ آب 2024، قام بتغيير شامل عيّن خلاله المدوري رئيسا للحكومة، وهو موظف حكومي سابق متخصص في الشؤون الاجتماعية.

كما غيّر 19 وزيرا، مبررا قراره بـ"المصلحة العليا للدولة" وضرورات "للأمن الوطني".

وفي صيف 2021، أقال قيس سعيّد رئيس الحكومة الموالي للإخوان وجمّد البرلمان الذي تهيمن الجماعة حينها على تركيبته ليحله لاحقا بشكل كامل.