رئيس البرلمان البرازيلي يبدأ إجراءات إقالة رئيسة البلاد

إجراءات داخل البرلمان البرازيلي لإقالة رئيسة البلاد ديلما روسيف بعد اتهامات بالتلاعب بأموال الدولة.

بدأ رئيس مجلس النواب البرازيلي إدواردو كونيا، اليوم (الخميس)، إجراءات لإقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، 67 عاما، والتي أعربت عن "سخطها" واقتناعها بفشل هذا الإجراء، الذي قالت إنه "لا أساس له".

وبعدما هدد بهذا الإجراء طوال ثلاثة أشهر، استجاب رئيس مجلس النواب لطلب المعارضة اليمينية التي تتهم الرئيسة بالتلاعب بحسابات الدولة في عامي 2014 و2015.

ومن شأن هذا القرار أن يغرق البرازيل في أزمة سياسية بالغة الخطورة، ويصيب بالشلل سابع اقتصاد في العالم، يعاني أصلا من كساد عميق، ويواجه فضيحة فساد كبيرة تتعلق بمجموعة "بتروبرواس" النفطية المملوكة للدولة.

إدواردو كونيا، المعارض الشرس لديلما روسيف، قال في مؤتمر صحفي في برازيليا: "لا أفعل ذلك عن طيبة خاطر، أعرف أن هذه الخطوة حساسة، فيما تجتاز البلاد وضعا صعبا، ويجتاز الاقتصاد أزمة، والحكومة تواجه أزمات كثيرة، سياسية واقتصادية".

وأضاف: "هذا يعني السماح بفتح إجراءات لا المحاكمة، وهو أمر يعود إلى اللجنة الخاصة في مجلس النواب، التي يمكن أن تقبل أو ترفض".

من جهتها، سارعت الرئيسة البرازيلية في كلمة مقتضبة وعلنية إلى الأمة، إلى القول: "أُبلغت بسخط قرار رئيس مجلس النواب تلبية طلب إقالتي من ولايتي التي منحني إياها الشعب البرازيلي بطريقة ديموقراطية".

وفي حضور أحد عشر وزيرا في حكومتها، أضافت: "الذرائع التي تحرك هذا الطلب لا أساس لها. لم أقم بأي تصرف غير قانوني، ولا تحيط بي أي شكوك باختلاس أموال عامة".

وينص الدستور البرازيلي على تشكيل لجنة خاصة من النواب يمثلون القوى الممثلة في المجلس، خلال فترة لم تتحدد بعد، إلا إذا رفعت دعوى أمام المحكمة العليا على خطوة كونيا، الشخصية الرابعة في الدولة. ولدى تشكيلها، أمام هذه اللجنة مهلة تمتد لـ15 جلسة برلمانية للتصويت على تقرير يوصي بإقالة الرئيسة أم لا. ثم يدرج هذا التقرير في جدول أعمال جلسة للنواب الذين يفترض أن يصوّتوا على احتمال توجيه الاتهام إلى الرئيسة. وسيكون ثلثا أصوات النواب، أي 342 من 503، مطلوبا من أجل استمرار العملية.

وفي حال تم توجيه التهمة إليها، سيتم استبعاد ديلما روسيف مؤقتا عن مهامها لفترة 180 يوما كحد أقصى، وبعد ذلك يعود لمجلس الشيوخ في جلسة يرأسها رئيس المحكمة العليا أن يحاكمها، ويتطلب قرار إقالتها فورًا موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (54 من أصل 81) وإلا تعود مباشرة الى مزاولة مهامها.

وفي حال إقالة ديلما روسيف، يخلفها نائب الرئيس ميشال تيمير، عضو حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية، حتى الانتخابات المقبلة في 2018.

وتحدى الحزب الرئاسي طوال أشهر، مهددًا بإطلاق إجراء الإقالة ضد روسيف إذا ما صوت نواب حزب العمال في لجنة الأخلاق على إقالته، وهذا ما أوشكوا أخيرا على القيام به بعد تردد كبير.

وانهارت شعبية ديلما روسيف التي أُعيد انتخابها بصعوبة في 2014، إلى ما دون 10%، متأثرة بالأزمة الثلاثية السياسية والاقتصادية والأخلاقية التي تعصف بالبرازيل.

وقال زعيم المعارضة أسيو نيفيس، الذي واجه روسيف في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2014: "رئيس مجلس النواب اتخذ القرار الذي يتعين عليه اتخاذه".

وأضاف رئيس الحزب الاجتماعي الديموقراطي البرازيلي: "نَعتبر نحن المعارضة أن الخروج من المأزق الذي أغرقت لا مسؤولية الحكومة البلاد فيه، يجب أن يتم بموجب الإطار المنصوص عليه في الدستور".