مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الأولى في 2025.. جنيهان لكل لتر بنزين

أعلنت الحكومة المصرية تحريك أسعار الوقود اعتبارا من اليوم الجمعة.

وبحسب بيان للجنة التسعير التلقائي المنتجات البترولية فقد تم تحريك أسعار البنزين بقيمة جنيهين لكل الفئات.

وذكرت اللجنة في بيان لها إن البنزين 95 ارتفع سعره من 17 جنيها إلى 19 جنيها، والبنزين 92 ارتفع من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه، والبنزين 80 من 13.75 جنيه إلى 15.75 جنيه، كما ارتفع سعر السولار من 13.5 جنيه إلى 15.5 جنيه.

وهذه هي أول زيادة في أسعار المحروقات تقررها الحكومة المصرية خلال 2025.

وارتفع أيضا سعر الكيروسين من 13.5 جنيه إلى 15.5 جنيه، وسعر طن المازوت من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه وزاد سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 150 جنيها ليصل إلى 200 جنيه، بينما زاد سعر أسطوانة الغاز التجاري من 300 جنيه ليصل إلى400 جنيه.

كما ارتفع طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه، والغاز المورد للقمائن الحرارية من 190 جنيه إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية، فيما تم تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري قد أعلن في وقت سابق أن أسعار المحروقات سترتفع تدريجيا حتى نهاية 2025 وصولا إلى رفع الدعم عنها بشكل كامل.

وقال مدبولي إن "الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار".

وكانت لجنة التسعير قد أقرت ثلاث زيادات متتالية في 2024 خلال اجتماعاتها في مارس ويوليو وأكتوبر، أسهمت في خفض فاتورة دعم الوقود إلى 87.6 مليار جنيه (1.825 مليار دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة بـ154.5 مليار جنيه (3.22 مليار دولار) في بداية العام المالي.

وفي خطوة تعكس توجه الدولة لإلغاء دعم الوقود تدريجيًا، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع الموازنة الجديدة التي تضمنت خفضًا كبيرًا لمخصصات دعم الوقود بنسبة تتجاوز 50%، لتصل إلى 75 مليار جنيه فقط (1.56 مليار دولار)، مقارنة بـ154.5 مليار جنيه (3.22 مليار دولار) في موازنة 2024-2025، التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل، وفق مقتضيات حزمة دعم صندوق النقد الدولي البالغة 8 مليارات دولار.

تتولى لجنة التسعير التلقائي، والتي تضم ممثلين عن الهيئة العامة للبترول ووزارتي المالية والبترول، مراجعة أسعار بيع الوقود كل ثلاثة أشهر، بناءً على معادلة سعرية تراعي: الأسعار العالمية للنفط، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي للمشتقات البترولية.

وتهدف اللجنة إلى سد الفجوة بين أسعار البيع وتكلفة الإنتاج أو الاستيراد، بما يضمن استمرارية توفير الوقود في السوق دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان لها صباح اليوم إنه على الرغم من الزيادات السعرية الاخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.

وأضاف البيان أنه "مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الاعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الاكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطن، علما بأن الدولة تستورد حوالى 40 % من كمية استهلاك منتج السولار و 50 % من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و 25 % من كميات استهلاك منتج البنزين. وبذلك يبلغ الدعم اليومي وفق الاسعار المعلنة الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الاسعار والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا".

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والاسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، الا أن ذلك الانخفاض أدي إلي انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالى 40 قرشا فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الاخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية،

وأكد البيان أن الأسعار الجديدة التي تم اعتمادها اليوم لن يتم دراسة تغييرها قبل 6 أشهر مقبلة.

وأكدت الوزارة أنها تواصل العمل المتوالي لزيادة الانتاج المحلي وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الانتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.