الكابينت الإسرائيلي يوافق على توسيع الحرب في غزة
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، أن مجلس الوزراء الأمني وافق على توسيع نطاق الهجوم العسكري على غزة.
يأتي ذلك بالتوازي مع تأكيد الجيش الإسرائيلي، الأحد، استدعاء "عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط" لهجومه في غزة، معلنا أن هدفه تدمير "كل البنى التحتية" العائدة إلى حركة "حماس".
وقال رئيس أركان الجيش ايال زامير في بيان "هذا الأسبوع، نستدعي عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط بهدف تعزيز وتوسيع عمليتنا في غزة"، مضيفا "نكثف الضغط بهدف إعادة رهائننا والتغلب على حماس. سنتحرك في مناطق أخرى وسندمر كل البنى التحتية (للحركة الفلسطينية) سواء على الأرض أو تحتها".
وجاء الاجتماع الأحد في أعقاب سقوط صاروخ أطلقته مليشيات الحوثي من اليمن في محيط مطار بن غريون، وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالرد عليه "بسبعة أضعاف".
والأسبوع الماضي، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا وحثه على السماح بدخول الغذاء والدواء لقطاع غزة، بحسب «أكسيوس»، وذلك بعد إيقاف إسرائيل كل إمدادات المساعدات الإنسانية من الغذاء والماء والأدوية إلى القطاع منذ انهيار الهدنة في 18 مارس/آذار الماضي مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
وأفاد موقع واي نت الإخباري الإسرائيلي الأحد بأن مجلس الوزراء الأمني وافق أيضا على خطة جديدة لتوزيع المساعدات في غزة ولكن لم يتضح بعد موعد إدخال الإمدادات إلى القطاع.
وتسيطر إسرائيل بالفعل على ما يقرب من ثلث قطاع غزة لكنها تواجه ضغوطا دولية متزايدة لاستئناف إدخال المساعدات، والتي تمنع دخولها للقطاع منذ مارس/آذار.
ودافعت إسرائيل عن الحصار قائلة إن "حماس" تستولي على المساعدات المخصصة للمدنيين وتحتفظ بها لمسلحيها أو بيعها.
وشنت إسرائيل حملتها على غزة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي أدى وفقا لإحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى القطاع في أعنف يوم في تاريخ إسرائيل.
وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة الإسرائيلية أودت حتى الآن بحياة أكثر من 52 ألف فلسطيني ودمرت قطاع غزة، تاركة سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعتمدون على إمدادات المساعدات التي تتناقص بسرعة منذ الحصار.
