تمديد الخدمة وإلغاء الإجازات.. نقص الجنود يهز الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، قرارات كشفت عن النقص الحاد في الأفراد، نتيجة التحديات الأمنية المتصاعدة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وفاقم تلك التحديات والضغوط استمرار الخلافات السياسية الداخلية بشأن التوصل لهدنة في غزة أو التوصل لسياسة تجنيد عادلة تشمل كل المكونات، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت» التي كشفت عن القرارات.

• رغم مفاوضات هدنة غزة.. إعلام عبري يكشف عن استعدادات لـ«احتلالها»
• هدنة غزة.. حماس تطرح صفقة الـ5 سنوات وتغيير بموقف ترامب

تفاصيل القرارات

وكشف الجيش الإسرائيلي عن قرار بتمديد فترة الخدمة الإلزامية للرجال 4 أشهر إضافية، وسط نقص حاد في الأفراد

ووفقًا للقرار الجديد، سيُطلب من الجنود إكمال 3 سنوات كاملة من الخدمة الإلزامية، بحيث تُدرج الأشهر الأربعة الإضافية ضمن إطار الخدمة الاحتياطية.

ما يعني أن الجنود سيستمرون في تلقي رواتب وتعويضات أعلى خلال هذه الفترة.

وبالتوازي مع ذلك، قررت قيادة الجيش إلغاء الإجازات التقليدية التي كانت تمنح للمجندين قبيل إنهاء خدمتهم، ما يلزمهم بالبقاء حتى انتهاء الفترة المعدلة بشكل كامل.

أزمة كبرى

ووفق الصحيفة، تعكس هذه الإجراءات حجم التحديات غير المسبوقة التي يواجهها الجيش.

إذ تشير التقديرات الرسمية إلى وجود نقص يقارب 10 آلاف جندي، من بينهم 7 آلاف يخدمون في الوحدات القتالية، وهي الفئة الأكثر تأثراً من حيث الخسائر البشرية والمعنوية في الحرب الأخيرة مع حماس والجهاد الإسلامي على جبهات غزة والجنوب اللبناني.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن نسبة كبيرة من جنود الاحتياط باتوا يخدمون لفترات تتجاوز 500 يوم منذ اندلاع الحرب، مقارنة بمعدل سنوي سابق لم يكن يتجاوز 20 يومًا.

هذا الضغط غير المسبوق دفع الجيش إلى اتخاذ خطوات استثنائية لتجنب انهيار المنظومة القتالية على المدى المتوسط.

قانون التجنيد

في السياق السياسي، تكشف هذه الأزمة عن عمق الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث لا تزال قضية قانون التجنيد الجديد عالقة وسط صراع مستمر مع الأحزاب الحريدية، التي تطالب بإعفاءات كاملة لطلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد وعد، ضمن اتفاقاته الائتلافية، بتمرير تشريع يضمن الامتيازات المطلوبة للتيار الحريدي، مقابل الحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي.

غير أن حرب أكتوبر/تشرين الأول وما أعقبها من تداعيات كشفت هشاشة هذه التفاهمات، وأثارت معارضة حتى داخل حزب «الليكود»، حيث تصاعدت الأصوات المطالبة بإعادة صياغة العلاقة بين الجيش والمجتمع المدني بما يضمن توزيع أعباء الخدمة بشكل عادل.

استنزاف الجيش والمجتمع

على المستوى الاجتماعي، تعمقت أزمة جنود الاحتياط، الذين واجهوا آثارًا مدمرة على حياتهم الشخصية والمهنية بسبب طول فترات الاستدعاء.

وأشارت تقارير إعلامية إلى ارتفاع معدلات الاستقالات من وظائفهم المدنية، إلى جانب تزايد حالات الضغط النفسي والعائلي، ما دفع بعض المنظمات الحقوقية إلى التحذير من أزمة اجتماعية موازية قد تنفجر إذا استمر الاستنزاف.

ورغم تعهد الجيش بتعويض الجنود ماليًا خلال فترة الخدمة الاحتياطية الإضافية، فإن كثيرين يرون أن هذه الحلول قصيرة المدى ولا تعالج الجذور العميقة للأزمة، التي تتعلق بالتركيبة السكانية لإسرائيل، والانقسام المتزايد بين المكونات العلمانية والدينية.

إلى أين تتجه المؤسسة العسكرية؟

ومع استمرار الخلافات الداخلية، يجد الجيش الإسرائيلي نفسه عالقًا بين مطرقة الحاجة الأمنية وسندان العجز السياسي عن بلورة سياسة تجنيد عادلة وفعالة.

وبينما يحذر قادة الجيش من أن الوضع الحالي لا يمكن تحمله لفترات طويلة، تتجه الأنظار إلى الكنيست الإسرائيلي حيث تدور معركة سياسية حامية حول مصير قانون التجنيد.

وفي حال فشل الحكومة في تمرير تعديلات عاجلة، يحذر مراقبون من أن الجيش قد يواجه صعوبة متزايدة في الحفاظ على جاهزيته القتالية، في وقت تتصاعد فيه التهديدات الأمنية على عدة جبهات، فضلًا عن تصاعد التوتر مع إيران ووكلائها في المنطقة.