انطلاق جلسة «العدل الدولية» للنظر في مزاعم السودان ضد الإمارات.. بث مباشر
انطلقت جلسة محكمة العدل الدولية للبت في قضية حركها السودان ضد دولة الإمارات، وتحمل مزاعم لا أساس لها.
وأعلنت محكمة العدل الدولية عبر موقعها الإلكتروني، أنها ستصدر حكمها، اليوم الإثنين، في القضية التي رفعتها الحكومة العسكرية بالسودان ضد دولة الإمارات.
وحددت المحكمة، موعد الجلسة، في تمام الـ3 عصرا بالتوقيت الأوروبي (٥ مساء بتوقيت الإمارات).
وتزعم الحكومة العسكرية في السودان، التي تتخذ من مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر عاصمةً لها، دعم دولة الإمارات لأحد طرفي النزاع والمشاركة في هجمات وقعت منتصف يونيو/حزيران 2023 على مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وذلك بعد شهرين من اندلاع الصراع في السودان (15 أبريل 2023).
مباشر | محكمة #العدل_الدولية تصدر قرارها في مزاعم #الجيش_السوداني #عينك_على_العالم#الإمارات_مع_السودان#UAE #Sudan
— العين الإخبارية (@AlAinNews) May 5, 2025
https://t.co/uHcPztLGVD
ونسب بيان صدر آنذاك عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، أعمال العنف إلى مليشيات عربية ومسلحين يرتدون زي قوات الدعم السريع.
وتزعم حكومة بورتسودان، التي يديرها العسكريون وتفيد تقارير ومصادر مفتوحة عديدة بأن تنظيم الإخوان الطامح في العودة إلى السلطة يقف خلفها، أن الإمارات قدمت دعمًا لقوات الدعم السريع، التي تتهمها بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غرب دارفور.
حين يسقط القناع الأممي.. السودان ومرايا الكذب الإخواني
رد الإمارات
في المقابل، طالبت ريم كتّيت، نائبة مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، المحكمة، في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية التي عقدت في 10 أبريل/نيسان الماضي بمقر المحكمة في قصر السلام بمدينة لاهاي الهولندية، برفض الدعوى المقدمة وشطب القضية بالكامل من جدول أعمال المحكمة.
ووصفت الطلب بأنه "إساءة صارخة لاستخدام مؤسسة دولية مرموقة"، مشيرةً إلى أنه يفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي. كما وصفت ادعاءات بورتسودان بأنها "مضللة في أحسن الأحوال، ومحض تلفيق في أسوأها".
الموقف القانوني
ويقول خبراء قانونيون إن قضية السودان قد تتعثر بسبب مسائل الاختصاص القضائي.
فلدى توقيعها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية عام 2005، أدخلت الإمارات "تحفظا" عن بند رئيسي يُمكّن الدول من ملاحقة إحداها الأخرى أمام محكمة العدل الدولية في أي نزاعات تنشأ بينهما.
وقال مايكل بيكر، خبير القانون الدولي بكلية ترينيتي في دبلن، إن تحفظ الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية عند انضمامها في عام 2005 يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية، متوقعًا أن تخلص المحكمة إلى شطب الدعوى لعدم الاختصاص في النظر بهذا النزاع.
