«العدل الدولية».. حقائق ومستجدات تنتصر للإمارات وتطيح بـافتراءات جيش السودان

25 يوما بين جلستي محكمة العدل الدولية للنظر في الدعوى المرفوعة من جيش السودان ضد الإمارات، ظهرت خلالها حقائق ومستجدات لها دلالات هامة.

حقائق ومستجدات تنتصر للإمارات ودبلوماسيتها وقيمها الداعمة للسلام والتسامح والإنسانية، وتدحض في الوقت نفسه ادعاءات جيش السودان ضدها.

وبدأت محكمة العدل الدولية، 10 إبريل/ نيسان الماضي، أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات والتي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور.

ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية يوم الإثنين 5 مايو/ أيار الجاري قرارها بخصوص الدعوى.

وما بين الجلسة الأولى والثانية ظهرت 5 مستجدات هامة تدحض ادعاءات جيش السودان، و تعد أبلغ رد على محاولاته التشويش على جهود دولة الإمارات الدبلوماسية الإنسانية لوقف الحرب في بلادهم، وهي :

- نشر تقرير نهائي أصدره مجلس الأمن الدولي عبر فريق خبرائه المعني بالسودان، كشف عن زيف ادعاءات الجيش السوداني بحق دولة الإمارات، بشأن دعمها أحد أطراف النزاع.

- إحباط الأمن الإماراتي محاولة غير مشروعة لتمرير أسلحة لجيش السودان في محاولة للإضرار بسمعة دولة الإمارات قبيل جلسة المحكمة الجديدة.

- مشاركة الإمارات في مؤتمر دولي حول السودان في لندن، ضمن أحدث جهودها لإنهاء الأزمة، فيما كان لافتا عدم قيام الجهات المنظمة للمؤتمر (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي) بدعوة حكومة جيش السودان لحضور المؤتمر، الأمر الذي يكشف بجلاء تقدير المجتمع الدولي لمكانة الإمارات ودبلوماستها الداعمة للسلام والإنسانية، في مقابل عدم ثقتهم في حكومة جيش السودان.

- توجيه تحالف دولي يضم أكثر من 15 منظمة حقوقية من السودان ودول أخرى، دعوة إلى دعم جهود دولة الإمارات الإغاثية في السودان، في إطار إيمان المجتمع الدولي بدور الإمارات في دعم الأمن والسلام في المنطقة.

- دعم مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات والسودان لموقف أبوظبي أمام محكمة العدل الدولية، في تأييد شعبي واضح لدبلوماسية الإمارات الداعمة للسلام .

جهود إماراتية تتواصل على مختلف الأصعدة – تساندها رسائل أممية وحقوقية ودولية وشعبية- للحفاظ على السودان وأهله، وإعادة الاستقرار والأمن والسلام لأرض النيل، غير عابئة بالمحاولات العبثية لقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وزمرته لمحاولة تعطيل دبلوماسيتها الإنسانية عبر محاولات إشغالها في معارك جانبية، عبر ترديد أكاذيب واتهامات زائفة بزعم دعم أحد أطراف النزاع، وصلت إلى حد تقديم شكوى ضدها في محكمة العدل الدولية دون تقديم أي أدلة أو براهين تثبت اتهاماتها وادعاءاتها.

وفي التقرير التالي نلقي الضوء على تلك المستجدات ودلالاتها:

صفعة أممية

كشف تقرير نهائي أصدره مجلس الأمن الدولي عبر فريق خبرائه المعني بالسودان، عن زيف ادعاءات الجيش السوداني بحق دولة الإمارات، بشأن دعمها أحد أطراف النزاع.

ولم يتضمن التقرير أي استنتاجات أو دلائل تدعم الادعاءات الباطلة التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات.

وفي المقابل تناول الانتهاكات الواسعة التي ارتكبها طرفا النزاع في السودان بحق المدنيين، بما يشمل الغارات العشوائية والهجمات وجرائم العنف الجنسي واستخدام منع المساعدات كسلاح، دون أن يسجل أي اتهام أو إدانة لدولة الإمارات.

لم يكشف التقرير النهائي لمجلس الأمن الدولي حول السودان عن زيف ادعاءات الجيش السودان بخصوص الإمارات فحسب، بل إنه أنصفها، منوها بدورها في دعم محادثات جنيف لتحقيق السلام في السودان، التي عرقلها الجيش السوداني نفسه.

التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان، الذي جاء في 48 صفحة وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، تحدث باستفاضة عن انتهاكات طرفي الحرب في السودان، ولم يأت على ذكر الإمارات إلا مُذكّرا بدورها في دعم محادثات السلام في جنيف، التي أفشلها بالأساس الجيش السودان، حسب التقرير نفسه.

الصفعة الأممية لم تصب فقط قادة الجيش السوداني، بل صعقت أيضا تنظيم الإخوان ومن يدور في فلكه من ذباب إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي يحاول عبثا تشويه دور الإمارات، ووسائل إعلام تتبنى وجهات نظر معادية للإمارات لأغراض مشبوهة دون أي دليل أو بينة.

واعتبرت دولة الإمارات أن القوات المسلحة السودانية تحاول من خلال إطلاق اتهامات لا أساس لها تحويل انتباه المجتمع الدولي عن الفظائع التي ترتكبها في السودان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.

وجددت دولة الإمارات دعوتها لجميع الأطراف السودانية، وفي مقدمتها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى إنهاء الحرب الأهلية دون شروط مسبقة، والانخراط الجاد في مفاوضات سلام شاملة.

إحباط تهريب أسلحة

وغداة الكشف عن التقرير الأممي، أحبطت أجهزة الأمن الإماراتية محاولة تمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى جيش السودان بطريقة غير مشروعة.

وكشف النائب العام الإماراتي د. حمد سيف الشامسي 30 إبريل/ نيسان الماضي أن أجهزة الأمن في الإمارات تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وبين أنه جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.

ضربة أمنية ناجحة تكشف في مجملها أن الأمن القومي للإمارات خط أحمر، وأن أي محاولة للإضرار بسمعة الدولة مصيرها الفشل، بفضل يقظة رجال الأمن في بلد الأمن والأمان.

أيضا تؤكد الإمارات من خلال إحباط تلك المحاولة دعمها المطلق للشعب السوداني وللحل السلمي للنزاع في السودان، ورفضها دعم أي طرف من الأطراف المتحاربة، بشكل يطيل أمد النزاع ويُفاقم معاناة الشعب، وهو ما يدحض ادعاءات الجيش السوداني بهذا الصدد.

كذلك توجه الإمارات رسالة للعالم أجمع بأنها لن تسمح بتاتا باستخدام أراضيها كمعبر لشحنات أسلحة لأي دولة تعاني من اقتتال داخلي بشكل عام، ولأي طرف من أطراف النزاع في السودان بشكل خاص.

أيضا يكشف الإعلان عن القضية بتفاصيلها وأسماء المتورطين فيها بغض النظر عن جنسياتهم أو مناصبهم والإعلان عن إحالة القضية للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات، حرص الإمارات على الشفافية المطلقة وإظهار الحقائق كاملة أمام الرأي العام المحلي والدولي، لدحض أية محاولات مسبقة من المتورطين لإنكار تورطهم في تلك الجريمة.

كذلك أسهم إحباط محاولة غير مشروعة لتمرير أسلحة لجيش السودان كشف في المتاجرين بدماء شعب البلد الأفريقي.

شخصيات نافذة في الجيش تتحصل على عمولات وأرباح من تجارة الأسلحة، الأمر الذي يكشف سر حرصهم على استمرار الحرب في السودان، بغض النظر عن تداعياتها الإنسانية الكارثية على الشعب، غير عابئين بالدعوات الدولية المتتالية لبدء حوار بين الأطراف المتحاربة يقود إلى حل سلمي ينهي الحرب المستمرة منذ عامين.

تلاقت مصالح تلك الشخصيات مع جماعة الإخوان، التي تؤجج الحرب عبر رموزها في المؤسسة العسكرية، في إطار حرصهم على استمرار الحرب ورفض أي جهود دولية أو إقليمية لاستئناف عملية التفاوض، التي ستقود حتما لعملية سياسية تستبعد الإخوان من مستقبل البلاد وتحاكمهم على جرائمهم السابقة.

وما بين مصالح المتاجرين بدماء الشعب السوداني والطامحين للعودة للسلطة مجددا، وقع شعب السودان بين فكي رحى، ليدفع ثمن حرب لا ناقة له فيها ولا جمل.

المتاجرون بدماء الشعب السوداني، التي كشفت الإمارات أسماءهم في القضية التي أحبطتها، كثير منهم سبق أن فرضت دول ومنظمات عقوبات ضدهم بسبب أدوارهم في إطالة أمد الحرب وارتكابهم انتهاكات جسيمة خلالها.

لكل تلك الأسباب، بدلًا من أن يتجاوب النظام السوداني مع مبادرات السلام التي طرحتها دولة الإمارات وغيرها من الدول لوقف الحرب، لجأ إلى تلفيق الافتراءات والادعاءات ضدها أمام المنظمات الدولية.

دعم حقوقي دولي

يأتي الكشف عن تلك الجريمة، بعد أسبوع من توجيه تحالف دولي يضم أكثر من 15 منظمة حقوقية من السودان ودول أخرى، دعوة إلى دعم جهود دولة الإمارات الإغاثية في السودان، وتعزيز التنسيق العربي والدولي للحد من معاناة المدنيين في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

جاء ذلك في بيان أصدره التحالف على هامش الدورة الـ163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، والتي عُقدت يوم الأربعاء 23 أبريل/ نيسان ، وشاركت فيه الإمارات.

وشدد البيان على ضرورة وقف الأعمال العسكرية فوراً، وتحقيق السلام الشامل، إلى جانب الاستجابة لتطلعات الشعب السوداني بتشكيل حكومة مدنية تمثل جميع الفئات دون تمييز.

وطالب التحالف بفتح تحقيق دولي شامل ومستقل في الانتهاكات المرتكبة في السودان، والتي تصاعدت منذ اندلاع النزاع المسلح قبل عامين.

وختم التحالف الحقوقي بيانه بالدعوة إلى دعم حق الشعب السوداني في إقامة حكومة مدنية شاملة، وتمكين المجتمع المدني من توثيق الانتهاكات، ومواصلة الجهود لمحاسبة مرتكبي الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وصولاً إلى تحقيق العدالة للضحايا والمتضررين.

بيان حقوقي دولي يحمل دعم واضح للإمارات ودبلوماستها وروؤيتهل لحل الأزمة في السودان.

ثقة دولية

تأتي مشاركة الإمارات في الدورة الـ163 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، ضمن أحدث جهودها لتحقيق السلام في السودان.

واستبق ذلك مشاركة الإمارات في منتصف شهر إبريل/ نيسان في "مؤتمر لندن حول السودان".

وكان لافتا عدم قيام الجهات المنظمة للمؤتمر (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي) بدعوة حكومة جيش السودان لحضور المؤتمر، الأمر الذي يكشف بجلاء تقدير المجتمع الدولي لمكانة الإمارات ودبلوماستها الداعمة للسلام والإنسانية، في مقابل عدم ثقتهم في حكومة جيش السودان.

وطرحت دولة الإمارات رؤيتها لحل أزمة السودان خلال المؤتمر، مؤكدة أنّ الحل لا يمكن أن يأتي عبر العسكر أو التواطؤ مع الجرائم، بل من خلال عملية سياسية يقودها المدنيون، مدعومة بتحرّك دولي حازم ومساءلة جدّية لمرتكبي الجرائم في السودان من الطرفين.

ويعد هذا رابع مؤتمر إنساني من أجل السودان تشارك فيه الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يتوج حراكها الدبلوماسي والسياسي والإنساني لحل الأزمة.

تأتي مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر لندن منتصف الشهر الجاري، عقب إطلاقها نداءً عاجلًا من أجل السلام، رسمت فيه ملامح خارطة طريق شاملة لإنهاء الحرب، حملت فيها طرفي النزاع المسؤولية عما ارتُكب من جرائم، لإغلاق الطريق أمام أي ادعاءات أو أكاذيب واهية، وأدانت تلك الجرائم، ودعت إلى مساءلة مرتكبيها من الطرفين.

دعم شعبي

أيضا على مدار الفترة ما بين جلستي محكمة العدل الدولية، كان لافتا الدعم الشعبي للإمارات أمام افتراءات جيش السودان، حيث أن من تصدّى لتلك الاتهامات الباطلة منذ اللحظة الأولى للمحاكمة لم يكونوا فقط الإماراتيين، بل آلاف السودانيين، الذين انبروا على منصات التواصل، يدافعون عن الإمارات بوعي وامتنان، ويكشفون زيف الحملة التي أراد الجيش أن يخلط بها الأوراق. ليتصدّر وسم #الإمارات_مع_السودان قوائم الأكثر تداولاً في السودان وخارجه.

كان من أبرزهم، وزير العدل السوداني السابق، نصر الدين عبدالباري، الذي وصف في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" الدعوى السودانية بأنها "قمة النفاق"، وتفتقر إلى أي أساس أخلاقي أو قانوني راسخ.

وقال عبدالباري إن "المؤسسة العسكرية السودانية، التي تورّطت في جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي، تسعى الآن لاستغلال أدوات العدالة الدولية كمنبر دعائي، في الوقت الذي تواصل فيه ارتكاب الجرائم نفسها ضد المدنيين الأبرياء في السودان".

وبين أن "المفارقة الكبرى أن هذه المؤسسة -التي لطالما رفضت آليات حقوق الإنسان الدولية ووصفتها بالمتحيزة والمسيّسة- تلجأ اليوم إلى ذات المنظومة القانونية الدولية التي طالما استهانت بها وتحدّتها".

أيضا احتفت مواقع التواصل الاجتماعي بالتقرير الأممي بشأن السودان، الذي كشف زيف ادعاءات الجيش السوداني بحق دولة الإمارات.

ونشر مغردون من دول عدة بينها السودان والإمارات هاشتاغات عبر موقع التواصل "إكس" تعبر عن احتفائهم بما تضمنه التقرير من قبيل :"#الامارات_مع_السودان، #الامارات_مع_السلام، #الامارات_تدعم_السلام_في_السودان".

 وأشاد مغردون بما كشفه التقرير النهائي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي عبر فريق خبرائه المعني بالسودان، مؤكدين أن التقرير ينتصر للإمارات وطن السلام وواحة الإنسانية.

رسائل ثابتة.. ورؤية واضحة

رسائل الدعم للموقف الإماراتي سواء على الصعيد الأممي أو الدولي أو الحقوقي، تؤكد أن دبلوماسية الإمارات الداعمة للأمن والسلام أتت بثمارها.

مواقف تدعم الرسائل التي تتبناها دولة الإمارات بشأن السوداني وأبرزها :

- الإمارات ماضية في دعم الشعب السوداني إنسانياً ودبلوماسياً كما هو عهدها على مدار أكثر من 5 عقود، إيماناً منها أن الشعب السوداني يستحق مستقبلاً يقوم على السلم والكرامة، ويستحق حكومة يقودها المدنيون تضع مصالحه وأولوياته في المقام الأول.

- الإمارات ستواصل القيام بكل جهد متاح لتعزيز فرص السلام، فالشعب السوداني الشقيق يستحق مستقبلاً قائماً على السلم والسلام والكرامة، ويستحق قيادة تضع مصالحه -لا مصالحها- واحتياجاته وأولوياته في المقام الأول والأخير، رغم محاولات زمرة البرهان لتشويه جهودها.

- رسائل تؤكد أيضا أن موقف دولة الإمارات إزاء السودان واضح وراسخ، فلا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، حيث دعت دولة الإمارات إلى وقف إطلاق النار وإلى هُدَن إنسانية لتسهيل إيصال المساعدات وإلى تحميل طرفي النزاع: قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية مسؤولية انتهاك القانون الدولي.

- تؤكد الإمارات من خلال جهودها أنها ستبقى على أهبة الاستعداد للقيام بدورها -كما دأبت دائماً- كشريك يعمل من أجل السلام، وهذا الالتزام جزء من رؤية الإمارات الراسخة لتعزيز الازدهار والتنمية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا والعالم.

- الإمارات تعمل يدًا بيد مع المجتمع الدولي لإحلال السلام في السودان، ولا تفوت أي فرصة لوقف الحرب العبثية السودانية.

- الإمارات تدعم المنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى السودانيين المحتاجين، وتدعو بشكل فوري لوقف عرقلة إرسال المساعدات، وفتح الممرات الإنسانية، ومنع استخدام التجويع كسلاح.

- الإمارات تقود جهودًا دولية لإنقاذ السودانيين من المجاعة والحرب، رغم إساءات حكومة البرهان المتكررة ومحاولة تعطيلها عن القيام بهذا الدور.