قبول طعن إدارة ترامب.. محكمة استئناف أمريكية تعيد فرض رسوم «يوم التحرير»

أعادت محكمة استئناف أمريكية اليوم الخميس فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذكرى «يوم التحرير» في 2 أبريل/نيسان 2025.

وكانت الإدارة الأمريكية قد استأنفت الأربعاء حكماً أصدرته محكمة فيدرالية أمريكية في اليوم نفسه وألغت بموجبه معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على واردات بلاده من دول العالم بأسره.

وقالت إدارة ترامب في ملف الدعوى إنّ "هذا إخطار بأنّ المدّعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 مايو/أيار 2025".

وقررت محكمة اتحادية أمريكية يوم الأربعاء منع رسوم "يوم التحرير" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب من دخول حيز التنفيذ، الأمر الذي يعد بالنكسة القضائية للرئيس الأمريكي.

وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأمريكية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات، إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له. واعتبر القضاة في الحكم أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا".

وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب قانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية". ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10% التي فرضت في الثاني من نيسان/أبريل على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50% بحسب البلد المصدر. وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد "غير عادي وغير مألوف".

وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية بشكل مخالف للدستور". وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ "تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكم"، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة.