«التآمر 2» بتونس.. أحكام «ثقيلة» بحق الغنوشي وقيادات إخوانية بارزة
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء، بأحكام سجن مشددة بحق عدد من القيادات الإخوانية، فيما يعرف بـ«قضية التآمر على أمن الدولة 2»، على رأسهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
ووفق ما أكدته مصادر قضائية لموقع «العين الإخبارية»، فقد صدر حكم بسجن الغنوشي لمدة 14 عامًا.
في حين نال عدد من المتهمين الحاضرين، من بينهم رئيس جهاز المخابرات الأسبق محرز الزواري والقياديان عبد الكريم العبيدي والحبيب اللوز ورئيس بلدية الزهراء ريان الحمزاوي، أحكامًا بالسجن لمدة 12 عامًا.
- عشية النطق بالحكم.. وثائق تكشف مخطط إخوان تونس لاغتيال سعيّد
- «قضية التآمر 2» تثقل سجل جرائم إخوان تونس.. غدا النطق بالحكم
أما المتهمون الفارون، فصدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن لمدة 35 عامًا مع النفاذ العاجل، من بينهم نادية عكاشة (مديرة الديوان الرئاسي السابقة للرئيس قيس سعيد)، ومعاذ الغنوشي (نجل راشد الغنوشي)، وقياديون بارزون في حركة النهضة منهم عادل الدعداع ورفيق عبد السلام (صهر الغنوشي).
تفاصيل القضية
وتعود هذه القضية إلى يونيو/حزيران 2023، حين فتح مكتب التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب تحقيقًا في «مخطط إخواني جديد» لاختراق مؤسسات الدولة، بهدف الانقلاب على الرئيس قيس سعيد، بالتنسيق مع عناصر أمنية ومدنية، من بينهم نادية عكاشة.
وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية التونسية حينها، تم رصد تهديدات مؤكدة تستهدف سلامة الرئيس سعيد، وتورط فيها عناصر من داخل البلاد وخارجها، بهدف إشاعة الفوضى وتقويض استقرار الدولة.
وشملت قائمة المتهمين في «التآمر 2» أيضًا رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، الذي طعن بالتعقيب على قرار إحالته، وبالتالي لم تشمل الأحكام الصادرة اليوم وضعه القضائي، في انتظار مآل الطعن.
«التآمر 1»
وتأتي هذه الأحكام بعد أقل من 3 أشهر على إصدار القضاء التونسي أحكامًا قاسية فيما يعرف بـ«قضية التآمر 1»، التي تعود إلى فبراير/شباط 2023..
وشهدت اعتقال العشرات من القيادات الإخوانية والقضاة ورجال الأعمال، بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم.
وقد صدرت حينها أحكام تراوحت بين 13 و66 عامًا بحق متهمين بارزين، منهم نور الدين البحيري (43 عامًا)، وعبدالحميد الجلاصي (13 عامًا)، وتسنيم الغنوشي (33 عامًا).
وتشكل الأحكام الجديدة ضربة قاصمة لتنظيم الإخوان في تونس، وتؤكد أن الدولة ماضية في تفكيك الشبكات التي كانت تعمل على زعزعة الأمن الداخلي وتقويض الشرعية.
كما تكشف عمق التغلغل الذي مارسه هذا التنظيم داخل مفاصل الدولة، ومحاولاته المتكررة للعودة إلى الحكم عبر اختراق مؤسسات سيادية، وهو ما تعتبره السلطات خطرًا داهمًا على استقرار البلاد.
