«تسفير الإرهابيين».. قضاء تونس يمدد حبس نائب الغنوشي و820 آخرين
رفض القضاء التونسي الإفراج عن علي العريض، رئيس الحكومة الأسبق، نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، إلى جانب 820 متهماً في قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر.
وقررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب إلى جلسة يوم 22 أبريل/نيسان القادم، مع إبقاء المتهمين قيد الإيقاف على ذمة القضية.
- «تسفير الإرهابيين».. قضاء تونس يرفض الإفراج عن قيادي إخواني بارز
- ضربة جديدة للإخوان.. القضاء التونسي يمدد حبس خليفة «الغنوشي»
خلال جلسة اليوم، طالبت النيابة العامة بالشروع في استجواب المتهمين، لكن محامي الدفاع رفضوا ذلك، معتبرين أن القضية ليست جاهزة للفصل، وقدموا طلبات تحضيرية تتعلق بالملف.
وبعد المفاوضات، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 22 أبريل/نيسان المقبل، مع رفض الإفراج عن المتهمين.
في 29 سبتمبر/أيلول 2022، وُجّهت التهم رسمياً إلى 820 شخصاً في هذه القضية، من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض (الذي شغل منصبي وزير الداخلية ورئيس الحكومة)، والقيادي الأمني السابق فتحي البلدي، ورئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج الدولي عبد الكريم العبيدي، إضافة إلى القيادي في تنظيم أنصار الشريعة المحظور وتنظيم داعش، شاكر الجندوبي.
الجندوبي.. من التسفير إلى المحاكمة
وكان شاكر الجندوبي سافر إلى سوريا عام 2015 للقتال هناك بعد أن ساهم في تسفير عدد من الشبان إلى بؤر التوتر، لكنه لاحقاً انشق عن داعش وفرّ إلى تركيا، حيث طلب تسليمه إلى السلطات التونسية.
وتم ترحيله إلى تونس مع زوجته وابنيه، وصدر بحقه حكم ابتدائي بالسجن لمدة 20 عاماً، فيما حُكم على زوجته بالسجن 4 سنوات في قضية تتعلق بالقتال ضمن تنظيم داعش، قبل أن تصدر لاحقاً أحكام بالسجن ضده تصل إلى 23 عاماً.
منذ سبتمبر/أيلول 2022، أعاد القضاء التونسي فتح ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، حيث شملت التحقيقات مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة.
انطلقت التحقيقات بناءً على شكوى تقدمت بها النائبة السابقة في البرلمان وعضوة لجنة التحقيق في شبكات التسفير، فاطمة المسدي، في ديسمبر/كانون الأول 2021.
وأثبتت التحقيقات أن حركة النهضة الإخوانية، خلال فترة حكمها، لعبت دوراً رئيسياً في تسهيل عبور الإرهابيين عبر مطار قرطاج، إلى جانب تدريب شباب على استخدام الأسلحة في مراكز تابعة لوزارة الداخلية، وتمرير حقائب أموال مشبوهة.
ويلاحق القضاء التونسي وزير الداخلية الأسبق ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض في ملف التسفير، إضافة إلى شبهة تورط رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والقيادي الإخواني الحبيب اللوز، والنائب السابق ورجل الأعمال محمد فريخة، وقيادات أمنية سابقة شغلت مناصب في وزارة الداخلية خلال فترة حكم الترويكا (2011-2014) التي قادتها حركة النهضة.
وتواجه حركة النهضة الإخوانية اتهامات بالتورط في استقطاب الشباب وإرسالهم إلى بؤر التوتر عبر المساجد والجمعيات.
وكانت لجنة مكافحة الإرهاب في تونس قد وثّقت وجود أكثر من 3 آلاف إرهابي تونسي في سوريا وليبيا والعراق حتى عام 2018، عاد منهم قرابة ألف عنصر إلى تونس، مما يثير مخاوف أمنية مستمرة في البلاد.
aXA6IDE4LjExOC4yMTIuMjgg
جزيرة ام اند امز
