إيران و«الطاقة الذرية».. اتفاق «بوساطة مصرية» على «آليات عملية» لاستئناف التفتيش

في خطوة لاحتواء الخلاف النووي، توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة إلى اتفاق على «آليات عملية» تتيح استئناف عمليات التفتيش المتوقفة منذ أشهر.

وجاء التفاهم بعد مفاوضات مكثفة برعاية مصرية، في محاولة لإعادة الثقة وفتح الطريق أمام مسار دبلوماسي أكثر استقرارًا في الملف النووي الإيراني.

خطوة مهمة

وقال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن كيفية استئناف عمليات التفتيش في إيران بشكل كامل "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

وأضاف غروسي على منصة إكس: "في القاهرة اليوم، اتفقنا مع وزير الخارجية الإيراني.. على الآليات العملية لاستئناف أنشطة التفتيش في إيران.. هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

وفي بيان للرئاسة المصرية فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل الثلاثاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ورافاييل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتناول لقاء السيسي مع وزير الخارجية الإيراني "تطورات العلاقات بين مصر وإيران، حيث نقل الوزير الإيراني إلى الرئيس المصري تحيات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وتطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، الأمر الذي ثمنه السيسي"، مشيراً إلى "أهمية مواصلة استكشاف آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الاستقرار الإقليمي".

كما تناول اللقاء "مستجدات الملف النووي الإيراني، حيث أشار السيسي إلى أهمية التوصل اليوم في القاهرة الى اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف التعاون بينهما"، مؤكداً دعم مصر لجهود خفض التصعيد، واستعدادها للاضطلاع بدور فاعل في تهيئة بيئة للحوار البناء بين الأطراف المعنية، بما في ذلك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعماً للاستقرار الإقليمي وتجنباً لانزلاق المنطقة إلى دوائر جديدة من التوتر والعنف.

من جانبه، أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده الكامل للقاهرة وللجهود التي قامت بها للتوصل إلى الاتفاق، الذي سوف يؤسس لمرحلة جديدة في المنطقة، وبما يؤدي إلى تجنب التصعيد، ويمهد لاستئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، وهو ما سوف يساهم في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بلقاء السيسي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح البيان أنه تناول "سبل تعزيز التعاون القائم بين مصر والوكالة، واستعراض تطورات أنشطة الوكالة في إطار ولايتها، حيث أعرب السيسي عن تقدير مصر للدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في دعم منظومة عدم الانتشار النووي".

وأكد في الوقت ذاته حق الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

من جانبه، عبّر غروسي عن تقديره العميق للدور المصري في دعم أنشطة الوكالة، مضيفاً أن سبب نجاح المفاوضات بين الوكالة وإيران، وإبرام الاتفاق بين طهران والوكالة يرجع إلى وزن مصر ووضعها ومكانتها الاستراتيجية وإشراف الرئيس المصري ومتابعة المفاوضات، وأنه لولا ذلك ما كان ممكنا التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي".

وجدد السيسي موقف مصر الثابت في دعم جهود نزع السلاح النووي وتعزيز منظومة عدم الانتشار، انطلاقاً من حرصها على ترسيخ السلم والأمن الدوليين، وتحقيق هدف إخلاء العالم من الأسلحة النووية. كما تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وتعزيز عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي، بما يصون مقدرات الشعوب من آثار هذه الأسلحة المدمرة، وفق البيان.

وساطة مصرية

عقب اللقاءين المنفصلين، عقد السيسي لقاءً ثلاثياً مع عراقجي وغروسي حيث رحّب الرئيس المصري بالزيارة المشتركة لوزير الخارجية الإيراني ومدير عام الوكالة إلى القاهرة، التي تأتي تتويجاً للمسار التفاوضي الذي انطلق في أغسطس/آب ٢٠٢٥ بوساطة مصرية، بهدف استعادة التعاون بين إيران والوكالة رغم التحديات التي فرضتها الحرب الإسرائيلية – الإيرانية.

وأشاد الرئيس المصري في هذا الصدد باتفاق استئناف التعاون الذي تم التوصل إليه بالقاهرة بوساطة مصرية، باعتباره خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد، من شأنها إقناع الأطراف المعنية بالتراجع عن أي خطوات تصعيدية، وإفساح المجال أمام الدبلوماسية والحوار، تمهيداً للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية سلمية للبرنامج النووي الإيراني.

وشدد السيسي على ضرورة تنفيذ الاتفاق واستئناف التعاون بين إيران والوكالة، وإجراء كافة الاتصالات اللازمة مع كل الأطراف المعنية لاستئناف مسار المفاوضات.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، متهمة إياها بعدم الالتزام باتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.

وبموجب عملية إعادة فرض العقوبات، يجب أن يصوت المجلس بحلول أواخر سبتمبر/أيلول على قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، ويتطلب إقراره تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).