حوادث المرور تكلف الجزائر مليار دولار سنويا

مليار دولار هي التكلفة التي كشف عنها وزير الداخلية الجزائري للخسائر التي تسببها حوادث المرور سنويًّا في البلاد.

بعد أسبوع من مجزرة مرورية خلفت 33 قتيلًا، أعلن وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، عن تعديلات صارمة في قانون المرور لمحاولة وقف النزيف البشري على الطرقات الذي يصل إلى 4 آلاف قتيل سنويًّا، فضلًا عن الخسائر المادية التي تقترب من مليار دولار.

قال نور الدين بدوي اليوم مجيبًا على سؤال أحد أعضاء الغرفة العليا للبرلمان (مجلس الأمة)، إن قانون المرور الجديد سيتضمن أحكاما جديدة رادعة تشمل خاصة الرفع من قيمة الغرامات المالية على المخالفات المرورية المتسببة في وقوع الحوادث واستحداث رخصة السياقة بالتنقيط.

وبحسب الوزير فإن قيمة الغرامة بالنسبة للمخالفات المتسببة في وقوع الحوادث، خاصة تلك المصنفة في الدرجة الرابعة، قد حددت ما بين 5 آلاف دج و7 آلاف دج. كما أن اعتماد نظام الرخصة بالتنقيط سيسمح بتقليص التدخل البشري في مسار معاينة المخالفات وردعها، وسيضع، أيضًا، حدًّا لكل أشكال التساهل والمحاباة في التعامل مع مرتكبي هذه المخالفات.

وبرر بدوي تعديل قانون المرور بالخسائر الفادحة التي تتكبدها الجزائر كاشفا عن أن "معدل ضحايا حوادث المرور لا يقل عن 4 آلاف قتيل سنويًّا، بينما قاربت الآثار المالية التي تتحملها الدولة 100 مليار دج (نحو 980 مليون دولار)".

وعن مسببات حوادث المرور، ذكر الوزير أن "العنصر البشري، خاصة فيما يتعلق بعدم احترام قواعد السير، يشكل القاسم المشترك لـ95 %من حوادث المرور، مشيرًا إلى أن الإفراط في السرعة والتجاوز الخطير تتسبب في وقوع 50% من مجموع حوادث السير.

وفضلًا عن إجراءات الردع، قال الوزير إن تحسين وضعية شبكة الطرقات وفرض نوعية خاصة من تجهيزات السلامة في المركبات المستوردة وتعميم المراقبة التقنية الإجبارية للسيارات وكذا تزويد مصالح الأمن بأجهزة متطورة، بإمكانها المساهمة في التقليل من حوادث المرور.

وأضاف بدوي أن ثمة إجراءات أخرى تتعلق بشروط عمل ومراقبة مدارس السياقة لإضفاء "تحسين نوعي" في مجال تكوين المترشحين لنيل رخصة السياقة، لافتًا إلى أنه تم مؤخرًا اعتماد نص تنظيمي بهذا الخصوص على مستوى مجلس الحكومة.

كما استعانت الحكومة –وفق إجابة الوزير- بخبرات المؤسسات المشرفة على السلامة المرورية ببعض الدول الأجنبية مثل إسبانيا وفرنسا من أجل مرافقة الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في هذا المجال وذلك بتوقيع مشاريع توأمة واتفاقيات تعاون لمدة 5 سنوات.

واللافت أن تدخل وزير الداخلية، جاء في ظرف حساس لم يعد معه السكوت ممكنًا عن الكوارث التي تسببها حوادث المرور، فقد استيقظت البلاد فجر يوم السبت الماضي على وقع الصدمة إثر مجزرة مرورية راح ضحيتها 33 شخصًا.

وأشارت مصالح الدفاع المدني الجزائرية إلى أن الحادث الذي وقع بمنطقة أفلو بمحافظة الأغواط (400 كلم جنوبي الجزائر العاصمة) نتج عن اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين قادمة من حاسي مسعود (المدينة النفطية) باتجاه ولاية وهران وبين شاحنة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، مما تسبب في حريق مهول اندلع في الحافلة.

وتفاعل الجزائريون بشدة مع هذا الحادث الذي تعد حصيلته الأثقل منذ سنوات، وحملوا في تعليقاتهم السلطات مسؤولية تكرار هذه الحوادث، بسبب التساهل في تطبيق قانون المرور وهو ما يكلف البلاد آلاف الأرواح سنويًّا.
وتعد الجزائر من أكثر الدول تضررًا من حوادث المرور في العالم، إذ سجلت المصالح الأمنية خلال سنة 2015، نحو 4 آلاف قتيل وقرابة 45 ألف جريح.

وتتطابق نتائج دراسة جامعية عرضت نتائجها مؤخرًا مع الأرقام التي قدمها وزير الداخلية، حيث قدرت التكلفة الناتجة عن فقدان قتيل واحد في حوادث المرور بـ 11 مليون دينار مما يجعل إجمالي الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها الجزائر سنويا جراء حوادث المرور المقدرة 100 مليار دينار.