الإعدام لمغتصب وقاتل الطفلة "شيماء" الجزائرية

القضاء الجزائري يصدر حكمه بالإعدام في قضية الطفلة شيماء التي وجدت مقتولة في مكان مهجور قبل أربع سنوات مخلفة صدمة للجزائريين.

حكم القضاء الجزائري بالإعدام على "وحش" بشري، أقدم على اغتصاب وقتل فتاة، في الثامنة من عمرها، تدعى "شيماء"، قبل 4 سنوات، في قضية أدْمت قلوب الجزائريين وخلفت تعاطفا واسعا مع الضحية وأهلها.

وصدر الحكم، اليوم الأربعاء، من مجلس قضاء تيبازة (40 كلم غربي العاصمة)، بالإعدام في جلسة علنية حضورية، ضد مقترف جناية الاختطاف وهتك العرض والقتل مع سبق الإصرار والترصد في حق الصغيرة شيماء يوسفي بمنطقة المعالمة في الجزائر العاصمة شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012.

وقضت المحكمة بتعويض لوالد الضحية بـ 2 مليون دينار جزائري عن الضرر المعنوي والمادي الذي تسبب فيه المجرم المدان ملياني حمزة الذي حاول إنكار الوقائع المنسوبة إليه، مؤكدا أن علاقة صداقة تربطه بعائلة الضحية ولا يمكن له القيام بهذه الفعلة، غير أنه لم يستطع تبرير اختفائه مباشرة بعد اختطاف الصغيرة شيماء والعثور على جثتها.

وواجه القاضي الجاني بأدلة دامغة تثبت تورطه، منها تحاليل الحمض المنوي التي وجدت على جثة الضحية، إلى جانب عينات دم الضحية التي وجدت بأحد ملابسه، إلى غيرها من الأدلة الأخرى. وقطع تقرير الخبرة العقلية الشك باليقين بخصوص تمتع الجاني بكامل قواه العقلية، فيما أثبت التحقيق الاجتماعي إدمانه على المخدرات وتناول المشروبات الكحولية.

والتمس النائب العام في مرافعته، ممثلا عن الحق العام، تسليط عقوبة الإعدام وبإصرار، مبرزا أنه رغم تراجع المتهم عن اعترافاته طيلة مجريات التحقيق إلا أن كل الدلائل العلمية تتطابق مع معطيات التحقيق واعترافات الجاني في خمسة محاضر لقاضي التحقيق، وهو ما استجاب له القاضي، مسلطا أقصى عقوبة ممكنة.

وكان المتهم أثناء التحقيق قد اعترف بارتكابه جناية الاختطاف وهتك عرض قاصر والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بعد الاعتداء عليها جنسيا، قائلا إنه كان تحت وقع تأثير المخدرات لحظة وقوع الجريمة ورضخ لضغوط من قبل ثلاثة أشخاص كانوا يريدون الانتقام من والد الضحية.

وقد استغرق البحث عن الجاني 9 أشهر كاملة بعد عثور مصالح الدرك وفرق الحماية المدنية على جثة الطفلة "شيماء" في كانون الأول ديسمبر 2012. وشكل العثور عليه وقتها حدثا وطنيا تفاعلت معه القنوات بشدة، وأفردت له الجرائد صفحات كاملة لذكر تفاصيل العملية.

وعاش الجزائريون رعبا حقيقيا في سنة 2012 بفعل تتابع عمليات اختطاف الأطفال ثم العثور على جثثهم في أماكن مهجورة، حيث رصدت قوات الأمن ما لا يقل عن 15 حالة اختطاف، وتطلب الأمر من الحكومة عقد اجتماع عاجل لاتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للظاهرة، فيما دعا نشطاء في المجتمع المدني إلى الإسراع في تفعيل عقوبة الإعدام في حق الخاطفين.

ويشار إلى أن عقوبة الإعدام في الجزائر رغم وجودها في النصوص القانونية تبقى مجمدة التطبيق في الواقع، إذ لا يزال أشهر محكوم عليه بالإعدام بجريمة اغتيال الرئيس الراحل محمد بوضياف سنة 1992، قابعا بالسجن إلى اليوم.