الإقامة 180 يوما.. مصر توسع تسهيلات التأشيرة الخماسية لدعم السياحة والاستثمار

وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على مدّ فترة الإقامة لحاملي التأشيرة الخماسية متعددة السفرات إلى 180 يومًا متصلة بدلًا من 90 يوما.

ويشمل قرار مجلس الوزراء المصري، منح القادمين كارت إقامة سياحية فور وصولهم، في خطوة جديدة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتنشيط الحركة السياحية. 

 يأتي القرار ضمن حزمة تسهيلات لتيسير إجراءات دخول وإقامة الأجانب، يتيح لحاملي التأشيرة الخماسية البقاء في مصر حتى في حال مغادرتهم وعودتهم خلال فترة الصلاحية، وهو ما يمثل دفعة قوية لقطاع السياحة، ويعزز من مكانة مصر كوجهة إقليمية جاذبة للزوار والمستثمرين.

أهداف اقتصادية وسياحية

وأكد مجلس الوزراء أن الخطوة تستهدف تمكين السائحين والمقيمين من الاستفادة الكاملة من الخدمات الحكومية طوال فترة الإقامة، بما يسهم في جذب المزيد من الزوار من مختلف الجنسيات، ويصب في النهاية لصالح دعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنفاق السياحي، وتنشيط الأسواق والخدمات المرتبطة.

ويأتي القرار متزامنًا مع جهود متكاملة لتعزيز الاستثمار السياحي، حيث سبق للحكومة أن أقرت إعفاء مشروعات الفنادق من رسوم تغيير النشاط، فضلًا عن قرارات موازية لدعم البنية التحتية وقطاع النقل، في إطار استراتيجية متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار.

• مصر ترسم خريطة أمن الطاقة.. تأمين الغاز لـ5 سنوات مقبلة والمصادر المتجددة ركيزة (حوار)
• أسعار الذهب تقفز إلى 4000 دولار للأوقية في العام المقبل.. توقعات «دويتشه بنك»

الفئات المستفيدة من التأشيرة الخماسية

وفقًا للقانون، تمنح الإقامة الخماسية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لفئات محددة من الأجانب، أبرزهم:

• المستثمرون الأجانب وزوجاتهم وأولادهم.
• المصريون الذين فقدوا جنسيتهم بالتجنس بجنسية أخرى، وأبناؤهم القصر.
• أبناء الأم المصرية، والأبناء الممنوح آباؤهم الجنسية المصرية.
• الأجانب فوق سن الستين المقيمين بالبلاد لعشر سنوات متصلة ولديهم وسائل معيشية.
• زوجات وأرامل المصريين، وزوجات الأجانب المرخص لهم بالإقامة.
• الأجانب الذين يمتلكون عقارات في مصر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار، شريطة إثبات تحويل الأموال بالعملة الصعبة عبر البنوك أو المنافذ الجمركية.

وتمتد الجهود الحكومية عند التسهيلات المرتبطة بالسياحة والاستثمار، إلى تعزيز الخدمات المقدمة في وزارات الداخلية والجهات المعنية، حيث تشكل الوثائق الرسمية – من رخص المرور إلى بطاقات الرقم القومي – شهادة هوية ومسؤولية، فيما تتحول وثائق السفر وتصاريح العمل إلى جوازات عبور بما يعكس رؤية الحكومة في تحويل الإجراءات الإدارية إلى أدوات للأمان والانتماء والتنمية.