المعركة السياسية تشتعل بالبرازيل.. المحكمة ترفض وقف مساءلة الرئيسة

رفضت المحكمة العليا في البرازيل طعنين قضائيين على مساءلة رئيسة البلاد، وتنتظر المعارضة الفصل في طعن الحزب الشيوعى

عقب فضيحة انتهاك القوانين والتلاعب بأموال الحكومة التي تواجهها رئيسة البرازيل ديلما روسيف رفضت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم الجمعة، الطعون التي قدمها حلفاء الرئيسة لوقف عملية مساءلتها.

وتتهم المعارضة البرازيلية رئيس البلاد بانتهاك قوانين الميزانية في أثناء حملة إعادة انتخابها في العام الماضي، فيما تنفي الرئيسة -التي تتولى السلطة منذ عام 2011، وأعيد انتخابها قبل عام- ارتكاب أي أخطاء أو انتهاكات.
ويزيد رفض المحكمة للطعون -التي تقدم بها حلفاء الرئيسة- من احتمال نشوب معركة سياسية طويلة في البرازيل.

وعلى الرغم من رفض القاضيين بالمحكمة العيا "سيلسو دي ميلو" و"جيلمار مينديس" الطعنين اللذين قدمهما أعضاء في البرلمان ينتمون للائتلاف الحاكم، بينهما طعن من نواب بحزب العمال الذي تتزعمه "روسيف"، ينتظر خصوم الرئيسة والساحة السياسية في البلاد الفصل في الطعن الثالث الذى تقدم به الحزب الشيوعي لوقف مساءلة رئيسة البلاد .

وقال ميشيل تيمر -نائب الرئيس، الذي سيتولى مهام شئون الرئاسة حال مساءلة رئيسة البلاد: إنه يتوقع أن "تهدئ" عملية المساءلة الساحة السياسية في البرازيل.

وعلى الرغم من أن عملية المساءلة قد لا تؤدي إلى خلع "روسيف" في نهاية المطاف إلا أن هذه العملية أضافت عقبة أمام حكومة تعاني من الجمود وتسعى لدعم البرلمان لسياساتها التي تسهتدف استعادة النمو الاقتصادي.

وتعد التهم الموجهة للرئيسة أسوأ فضيحة فساد تواجهها البلاد على الإطلاق، وشملت تلقي رشى سياسية في الشركات المملوكة للدولة، واهتزت على إثرها الساحة السياسية. 

ويتوقع الكثيرون إلى نجاة "روسيف" من العزل بفارق ضئيل؛ لسيطرة حزبها وحلفائه على مقاعد كافية في البرلمان بعد هزيمة أحزاب المعارضة التي تريد إجراء عملية معاقبة الرئيسة.

وكانت أحزاب المعارضة الساعية للإطاحة بروسيف قد قدمت الطلب في سبتمبر/إيلول الماضي.

وتتهم تلك الأحزاب رئيسة البلاد بانتهاك القوانين المالية البرازيلية والتلاعب بالماليات الحكومية لمصلحة إعادة انتخابها في العام الماضي.

 وسوف تبت لجنة خاصة تضم أعضاءً من كل الأحزاب في أهلية الطلب الذى سيحتاج بعد ذلك إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس -أو 342 عضوًا- لوقف الرئيسة عن العمل انتظارًا لمحاكمتها على مدى 90 يومًا بمجلس الشيوخ.