8 أسابيع من المشاورات لم تحرك عملية السلام اليمنية للأمام
8 أسابيع مرت على بداية مشاورات السلام اليمنية بين الحكومة الشرعية والمتمردين دون أي تقدم في ظل محاولات المبعوث الدولي المستمرة لدفعها.
مرت 8 أسابيع على انطلاق مشاورات السلام بين الحكومة والمتمردين اليمنيين برعاية الأمم المتحدة في الكويت، دون أن ينجح المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في ردم هوة غياب الثقة بين الطرفين وتحقيق اختراق يضع النزاع على سكة الحل.
ومنذ انطلاق المشاورات في 21 أبريل/نيسان، حاول الشيخ أحمد إضفاء تفاؤل على مسار التفاوض، وكرر أن "التنازلات" مطلوبة من الجانبين، وأن "الفشل خارج المعادلة" في ظل نزاع حصد أكثر من 6 آلاف و400 قتيل وزهاء 30 ألف جريح خلال نحو 15 شهرًا، وسبب ظروفًا إنسانية واقتصادية صعبة.
إلا أن هذه الدعوات لم تلقَ إلى حد كبير آذانًا صاغية، حتى أن خطوات إيجابية محدودة، كالإفراج عن نصف المعتقلين بحلول شهر رمضان، لم تجد طريقها إلى التنفيذ بالكامل.
ويقول مصدر دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس، إن "الهوة ما زالت كبيرة بين الطرفين"، وإنهما متباعدان في ظل "عدم ثقة متبادلة".
وبدت دول الخليج، المشاركة بمعظمها في التحالف الذي بدأ عملياته نهاية مارس/آذار 2015، ساعية للدفع باتجاه حل سياسي للنزاع، حيث سُجلت لقاءات بين المفاوضين اليمنيين وقادة خليجيين على هامش التفاوض خلال الأسابيع الماضية، أبرزهم أميرا الكويت وقطر، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني.
وبحسب مصادر حكومية ودبلوماسية، تقدم ولد الشيخ أحمد مطلع يونيو/حزيران الجاري بعد سلسلة لقاءات مع المفاوضين ودبلوماسيين من الدول المعنية بالمشاورات، بخريطة طريق لحل سلمي من 3 نقاط رفع إلى الوفدين.
وينص الاقتراح بحسب المصادر، على "إلغاء الإعلان الدستوري وحل اللجنة الثورية وما ترتب عليهما"، في إشارة إلى ما تلا سقوط صنعاء بيد المتمردين في سبتمبر/أيلول 2014.
ويدعو الاقتراح إلى تشكيل لجنة عسكرية للإشراف على تسليم المتمردين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة، والانسحاب من المدن التي سيطروا عليها بالقوة، ومنها صنعاء والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى محافظات أخرى في الوسط والجنوب، كما ستعمل هذه اللجنة على "إعادة ترتيب أوضاع الجيش والأمن"، و"تأمين المناطق التي يتم منها الانسحاب".
ووفقًا للاقتراح، يلي هذه الخطوات عودة الحكومة إلى صنعاء من مقرها الموقت في عدن جنوب البلاد، خلال مدة أقصاها شهران، وإصدار هادي عفوًا عامًّا عن الانقلابيين، ويتبع ذلك إعلان "حكومة شراكة وطنية" تمهد الطريق لاستئناف مسار سياسي لمرحلة انتقالية مدتها عامان.
وفي سعي لوضع أسس للتقارب بين الطرفين تقوم على خطوات حسن نية، حاول المبعوث الدولي دفع الطرفين للإفراج عن نصف المحتجزين لديهما قبل بداية شهر رمضان، ورغم التوصل إلى اتفاق مبدئي على ذلك، إلا أنه لم يطبق.
إلا أن بعض المحتجزين تم إطلاقهم خلال الفترة الماضية، بينهم 187 أفرج عنهم المتمردون، بينما قام التحالف بتسليم 52 طفلًا قال إنه احتجزهم في مناطق المعارك بعدما تم تجنيدهم من المتمردين.
