دعوات لإعفاء متعاطي المخدرات من العقوبة في بريطانيا

الجمعية الملكية للصحة العامة" و"كلية الصحة العامة" ببريطانيا، طالبتا بعدم اعتبار الحيازة الشخصية للمخدرات جريمة جنائية.

طالبت "الجمعية الملكية للصحة العامة" و"كلية الصحة العامة" ببريطانيا، بعدم اعتبار الحيازة الشخصية للمخدرات أو استخدام أي مخدرات غير قانونية، جريمة جنائية.

وبالرغم من استمرار دعم المنظمتين توجيه التهم الجنائية لتجار المخدرات، إلا أنهما قالتا إنه يجب إحالة متعاطي المخدرات إلى العلاج وتقديم المساعدة لهم، وفقًا لتقرير صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

تأتي هذه التوصيات ضمن تقرير جديد بعنوان "اتخاذ مسار جديد بشأن المخدرات Taking a New Line on Drugs"، الذي حاز على دعم العديد من المؤسسات الخيرية ومسؤولي إنفاذ القانون.

كما اقترن هذا التقرير باستطلاع للرأي لأكثر من 2000 بالغ، وخلص إلى أن 56% من المشاركين وافقوا على إحالة متعاطي المخدرات إلى العلاج بدلًا من مواجهة التهم.

كما ينادي التقرير بإضافة تعليم شؤون المخدرات للشباب في المدارس في إطار سياسة التعليم الشخصي والاجتماعي والصحي والاقتصادي.

ويؤمن التقرير بأنه يجب تحويل مسؤولية استراتيجية المخدرات من وزارة الداخلية البريطانية إلى وزارة الصحة.

وبحسب التقرير، فإن تجريم المستخدمين يؤدي إلى حدوث ضرر طويل المدى مثل المزيد من التعرض للمخدرات في السجن، بالإضافة إلى إلحاق الضرر البالغ بالعلاقات الأسرية ومواجهة الناس للإقصاء من التعليم والتوظيف.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية للجمعية الملكية للصحة العامة شيرلي كريمر، إنه قد حان الوقت لاستخدام نهج جديد، وإدراك أن استخدام المخدرات هي مشكلة صحية وليست قضية عدالة جنائية.

كما ترى كريمر أن أولئك الذين يسيئون استخدام المخدرات في حاجة إلى العلاج والحصول على الدعم وليسوا مجرمين في حاجة إلى العقاب.