5 سيناريوهات للتخبط الاقتصادي لبريطانيا حال الخروج من أوروبا
مجلة الإيكونوميست نشرت تقريرًا عن التردي الذي سيحدث للاقتصاد البريطاني بعد خروجه من منظومة الاتحاد الأوروبي حتى سنة 2020.
نشرت مجلة الإيكونيميست المختصة بالاقتصاد تقريرًا عن التردي الذي سيحدث للاقتصاد البريطاني بعد خروجه من منظومة الاتحاد الأوروبي حتى سنة 2020، وشرح التقرير القطاعات التي ستتأثر بشدة نتيجة الخروج على مدار 4 سنوات.
وفيما يلي تقدم الإيكونيميست هذه السيناريوهات المرتبطة بالاقتصاد البريطاني حال الخروج من الاتحاد الأوروبي.
2016 الخروج من المنظومة الأوروبية:
يرصد التقرير النتيجة المباشرة بعد تصويت البريطانيين بالموافقة على والخروج من الاتحاد الأوروبي في السنة الحالية، حيث يتوقع التقرير تدهور السوق المالية وتدهور قيمة الجنيه الإسترليني لتنخفض بنسبة 14-15% من قيمة الدولار في المتوسط في عام 2016 ما سيؤثر بشكل بالغ في قرارات الاستهلاك والاستثمار والعمالة، حيث ستنخفض مبيعات السلع بنسبة 0.6%.
كما ستتأثر قطاعات أساسية مثل صناعة السيارات والأدوية والطاقة والاتصالات بسبب انكماش سلاسل التوريد التي تساهم بشكل كبير في تغذية صناعات السيارات والأدوية، أما بالنسبة للطاقة فيتوقع التقرير أن ينخفض إنتاجها بسبب خروج لندن من أوروبا.
2017 الاقتصاد المحلي يتأثر:
ويتوقع التقرير قيام بريطانيا بعمل اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي لتحديد أسعار الاستيراد، والذي سيؤدي إلى زيادة نسبة التضخم وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض الاستهلاك وبالتالي سينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1%.
وسيدفع ذلك الشركات الأجنبية العاملة في بريطانيا إلى الرضوخ لضغوط حكومات بلادها الأم في الانسحاب من السوق البريطانية إلى دول أكثر استقرارًا، كما ستؤثر زيادة نسبة التضخم على ارتفاع الأسعار لتزيد بنسبة 3.1% والذي بدوره سيؤثر على القطاعات الصناعية الأساسية من حيث تكاليف الإنتاج والقدرة التصنيعية.
2018 بداية الاتفاقية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي:
وأشار التقرير إلى أن التخبط الاقتصادي يتوقع أن يقل في تلك الفترة، لكن الخسائر في قطاعات التوظيف ستستمر بسبب استمرار إغلاق الشركات الأجنبية العاملة في بريطانيا، بينما يتوقع أن يحدث تعاف محدود للمبيعات المحلية بنسبة 1.1% نتيجة لزيادة الطلب المحلي بعد الاتفاقية الجديدة.
وقال إن التعافي في قطاع الصناعات الأساسية يبدأ تدريجيًّا، لكن بشكل بطيء بسبب قلة المبيعات وارتفاع نسبة التضخم.
2019 بريطانيا بعد الاتفاقية الأوروبية الجديدة:
ويتوقع التقرير ثبات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عن العودة للارتفاع مجددًا، بسبب الاتفاقية، حيث إن العلاقة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى انكماش سوق العمل المحلي وانخفاض الصادرات، وبالنسبة لقطاع المال فإن استمرار خروج الشركات الأجنبية سيستمر بالتأثير بشكل سلبي على قيمة الجنيه الإسترليني.
أما بالنسبة للقطاعات الأساسية فيستمر التعافي بشكل بطيء، مع ثبات في نسبة المبيعات والاستهلاك.
2020 بداية التعافي المرحلي للاقتصاد البريطاني:
ويتوقع التقرير في هذه المرحلة أن تبدأ مرحلة التعافي الشاملة للاقتصاد البريطاني بارتفاع طفيف للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بينما سيشهد القطاع المالي حالة من الانكماش المؤقت لعدم قدرة شركات الأعمال البريطانية تعوض خسائر خروجها من الأسواق الأوروبية.
كما يتوقع التقرير أن تبدأ مرحلة ارتفاع بطيء للمبيعات داخل بريطانيا، بينما تبدأ القطاعات الأساسية في التعافي رغم استمرار مشاكل سلاسل التوريد الخاصة بالمصنعين، وانخفاض الإنفاق على البحث العلمي والتطوير في قطاعات السيارات والأدوية، وضعف الإستثمارات الأجنبية.
