اقتصاد

3 أسباب وراء خسارة البورصة المصرية لـ 10 مليارات جنيه

الجمعة 2016.6.17 06:35 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 1199قراءة
  • 0 تعليق
تراجع الأسهم القيادية في البورصة المصرية

تراجع الأسهم القيادية في البورصة المصرية

أرجع محللون فنيون خسارة البورصة المصرية 4.33% من رصيدها لتغلق عند 7420.4 نقطة، رغم توقعات سابقة باستكمال الصعود الذي بدأته منذ مطلع الشهر، إلى 3 أسباب رئيسية، في مقدمتها انخفاض التداول على الأسهم الرئيسية التي تم تحويلها إلى شهادات إيداع دولية ببورصة لندن وعلى رأسها سهم البنك التجاري الدولي.

هذا فضلاً عن تأثر السوق المصرية ضمن الأسواق الإقليمية والدولية بتوقعات التداعيات السلبية للاستفتاء المرتقب في 23 يونيو/ حزيران الجاري على بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكذلك التخوف من اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراراً برفع الفائدة في اجتماعه المنعقد الأربعاء الماضي، ولكن الاجتماع انتهى إلى تثبيت الفائدة.

فيما قلل المحللون من تأثير فشل صفقة شركة بلتون المالية القابضة على سي آي كابيتال على البورصة نظرًا لأن التوقعات كانت تسير نحو فشل الصفقة.

وتوقع الخبراء ارتفاع البورصة خلال تعاملات الأسبوع إلى مستوى 7600 نقطة بفضل تحسن أداءها خلال جلسة الخميس وكذلك ارتداد أغلب أسواق العالم.

وقد كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن خسارة رأس المال السوقي 10.204 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، إذ انخفض من 409.316 مليار إلى 399.112 مليار جنيه بمعدل انخفاض 2.5%.

ويعد رأس المال السوقي أحد المؤشرات التي تعبر عن أداء البورصة، وتعد الخسائر أو المكاسب التي يسجلها مكاسب دفترية عبر تعميم نسبة التراجع أو الصعود التي سجلتها تعاملات البيع والشراء على مجموعة من أسهم بكل شركة على إجمالي الأسهم.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني ببنك الاستثمار النعيم إن البورصة خالفت التوقعات بالأسبوع الماضي، حيث تراجعت إلى 7420 نقطة بعد أن وصلت إلى مستوى 7700 نقطة نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي، موضحا "كان من المتوقع أن تسجل أعلى مستوى لها في 2016 بالوصول إلى 8 آلاف نقطة".

وأضاف أن المستثمرين تخوّفوا الأسبوع السابق من إقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضي من رفع الفائدة، ولكن انتهى الاجتماع إلى تثبتها ما انعكس في ارتفاع البورصة ضمن أغلب بورصات العالم يوم الخميس الماضي.

كما اعتبر النمر أن الاستفتاء المرتقب على بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصاب المستثمرين بمخاوف من تأثر أداء سوق المال، وكانت المؤسسات المصرية الأكثر تأثرًا بهذه المخاوف.

وقد سجلت المؤسسات الاستثمارية صافي بيع بقيمة 42.85 مليون جنيه، واستحوذت المؤسسات على 71.19% من معاملات الأسبوع مقابل 28.81% للمستثمرين الأفراد.

وقد شكلت المؤسسات المصرية قائمة المؤسسات الأكثر بيعًا بقيمة 433.31 مليون جنيه مقابل مشتريات قدرها 385.8 مليون جنيه، ثم جاء خلفها المؤسسات العربية بمبيعات قدرها 129.42 مليون جنيه مقابل مشتريات قدرها 77.95 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية للشراء بإجمالي قيمة 485.77 مليون جنيه مقابل مبيعات بنحو 402.8 مليون جنيه.

وتوقع رئيس التحليل الفني بالنعيم أن تعاود البورصة المصرية الارتفاع بمعدل طفيف حتى تصل إلى 7600 نقطة خلال تعاملات الأسبوع بدعم من تماسك السوق خلال تعاملات الخميس الماضي، وإن كان قرار البنك المركزي أمس الخميس برفع الفائدة بواقع 1% من شأنه أن يكون عاملا سلبيا على أداء البورصة بالفترة المقبلة.

وغلب اللون الأحمر على كافة قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع، وسجل قطاع السياحة والترفيه أعلى نسبة تراجع بنحو 9.6%، ثم الاتصالات بنسبة 6.28%، ثم العقارات بنسبة 4.92%، تلتها البنوك بتراجع 4.28%.

من جانبه، أوضح محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني أن خمول نشاط عدد من الأسهم القيادية بسبب تحويل نسب كبيرة منها إلى شهادات إيداع دولية ببورصة لندن مثل البنك التجاري الدولي، أدى إلى تراجع أحجام التداول وعدم تسجيل هذه الأسهم أسعارًا مرتفعة كما كان معتادا.

وتابع: "سهم التجاري الدولي على سبيل المثال كان يتداول عادةً بين 43 و44 جنيها، لكنه حاليا يتداول أسفل مستوى 42 جنيها".

فيما قلل الأعصر من التأثير السلبي لفشل صفقة استحواذ شركة بلتون على بنك الاستثمار سي آي كابيتال، لأن السوق امتص التداعيات مسبقًا كون التوقعات كانت تسير في اتجاه الفشل، خاصةً بعد اتفاق بلتون على الاستحواذ على شركة سمسرة أمريكية.

تعليقات