سيناريوهات استثمار مصر لـ 170 مليار جنيه أصول غير مستغلة

170 مليار جنيه قيمة الأصول غير المستغلة في مصر، وفقا لتقدير اللجنة المشكلة لحصر واستغلال الأصول.. فهل تعيد الحكومة استثمارها؟

ما بين البيروقراطية وغياب الرؤية وجمود القوانين، اجتمعت وجهات نظر خبراء الاقتصاد والتخطيط العمراني في مصر حول أسباب فشل السياسات الحكومية في الانتفاع من أراضي وأصول الدولة غير المستغلة، والمترامية بكافة المحافظات المصرية بمساحات شاسعة، والتي أصبحت عرضة لواضعي اليد.

وكانت اللجنة المشكلة لحصر واستغلال الأصول غير المستغلة في مصر، قد قدرت القيمة المبدئية لها بـ 170 مليار جنيه، وأكدت على أن الحكومة المصرية لن تبيع تلك الأصول لتوفير سيولة مادية، وإنما ستعمل على إعادة استغلالها عن طريق التأجير أو حق الانتفاع لتحقيق العائد الأكبر منها.

التوجه الحكومي في مصر بداية من العام الحالي يشير إلى إجراءات غير مسبوقة لحصر أراضي الدولة واستغلالها لدعم منظومة الاقتصاد والاستفادة القصوى منها، ومؤخرا شهد مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء أول اجتماع مع اللجنة المشكلة لاستغلال أصول وممتلكات ومنشآت الدولة غير المستغلة، حيث شدد "إسماعيل" على ضرورة وضع مقترحات لاستثمار تلك الأصول بما يدعم خطط التنمية ويدعم اقتصاد الدولة.

وعن عدم قدرة مصر على اتخاذ خطوات جادة نحو القضية مسبقا، وخطة الحكومة الحالية والمعوقات التي تواجهها، أكد الدكتور مصطفى بدرة، خبير أسواق المال، أن المعوق الأساسي هو القانون الحاكم للتصرف في مثل هذه الأراضي، وعدم المرونة في طرحها للاستثمار للتشابكات الواقعة بين الهيئات العمرانية التابعة للدولة ووزارة الإسكان والزراعة والمالية فضلا عن دواوين المحافظات الواقعة بنطاقها تلك الأراضي.

وأضاف "بدرة" لبوابة العين أن الروتين والبيروقراطية فيما يتعلق بالاستثمار، لا يجب أن يستمر أكثر من ذلك، مع التفريق بين الأراضي الواقعة في حيز النطاق العمراني والتي تعد ثروة هائلة تدعم خزينة الدولة حال بيعها لتنمية مناطق أخرى أو استغلالها لإقامة مشروعات قومية، وبين الأراضي الزراعية أو النائية والتي تطرحها الدولة للاستثمار مجانا وهو أمر مقبول، لأن المستثمر يعمل على ترفيقها وإحيائها ومن ثم تستفيد الدولة من تلك الاستثمارات.

ومن جانبه، يرى الدكتور رضا حجاج أستاذ التخطيط العمراني والخبير السابق بالأمم المتحدة، أن فكرة بيع الأراضي لدعم الاقتصاد فكرة خاطئة، لأن الاقتصاد علميا غير مرتبط بالسيولة المالية، ولا يجب بيع الأصول التي تدر منفعة على المدى البعيد للخروج من ضائقة وقتية.

وأضاف أن التوسع الأفقي في مصر اعتمادا على الأصول غير المستغلة هو الحل للخروج من ضائقة الإسكان والهبوط الاقتصادي، موضحا أن أكثر من 90 مليون مصري يعيشون على 5 % فقط من مساحة مصر، ويتركزون في منطقة الدلتا ووادي النيل.

وقال حجاج لبوابة العين إن السياسات الخاطئة وغياب الرؤية فيما يخص أصول الدولة أضاع على مصر كثيرا من الفرص وأدى إلى توسيع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية فظهرت مشكلات في الإسكان والبطالة على الرغم من وفرة الأراضي وكثرة المساكن، موضحا أن الحل في إعادة توزيع تلك الأراضي أو تطويعها في المشاريع التي تخدم الفئات المصرية بنفس نسب تواجدها في المجتمع، بحيث يتم استغلالها لخدمة 60 % من الشعب المصري "فقراء"، و40 % فئات متوسطة وعليا.

واستدل حجاج على غياب الرؤى وفشل السياسات السابقة بإنشاء مدن جديدة بكثافة عالية بلغت 24 مدينة جديدة دفعة واحدة بقيمة مرتفعة للوحدة السكنية دون النظر إلى احتياجات السكان من توافر أماكن عمل ومرافق بالقرب منها، فضلا عن الحالة الاقتصادية لمعظم المصريين، وهو ما أدى إلى نتيجة سلبية تمثلت في 5% فقط نسبة الإشغال بتلك المدن.

وطالب خبير التخطيط العمراني، بعدم الانسياق وراء المطالب القائلة ببيع الأصول، وعدم التمادي في التعامل معها بمنطق التاجر وليس المستثمر، بدون إجراءات غير مدروسة. 

وكانت أصوات برلمانية مؤخرا قد طالبت بضرورة بيع بعض الأصول غير المستغلة، ضمن مقترحات عدة لنواب البرلمان للحد من عجز الموازنة وارتفاع الدين الداخلي إلى 2.5 تريليون جنيه، والدين الخارجي إلى أكثر من 53 مليار دولار.