الحكومة المصرية تطعن على حكم وقف تنفيذ اتفاقية "صنافير وتيران"

الحكومة المصرية تقول إن هيئة قضايا الدولة قامت بالطعن حيثيات حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية

قررت الحكومة المصرية الطعن على على حكم القضاء الإدارى، القاضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والذي بمقتضاه انتقلت جزيرتا تيران وصنافير إلى السيادة السعودية.

وأكد مجلس الوزراء المصري ، في بيان له اليوم، احترامه لأحكام القضاء المصري، وقال البيان "وفي هذا الإطار، قامت هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم القضاء الإدارى، القاضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية".

وكان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المصري، المستشار مجدي العجاتي، قد قال إن الحكومة المصرية تحترم الأحكام القضائية، انطلاقًا من مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة، وتعمل مع باقي مؤسسات الدولة المصرية في الإطار الذي رسمه الدستور والقانون.

وأوضح المستشار العجاتي، في تصريح له اليوم، أنه يتم حاليًا دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لطلب وقف تنفيذه ثم إلغائه.

ولهيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) أن تطعن على القرار الصادر اليوم أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 60 يومًا.

بوابة" العين " طرحت عددًا من التساؤلات حول مصير الجزيرتين والسيناريوهات المحتملة في ظل الحكم الصادر اليوم، وهل الحكم قابل للنفاذ وملزم على الدولة تنفيذه أم قابل للطعن؟

الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي قال، إن هيئة قضايا الدولة يمكنها الطعن على هذا الحكم خلال 60 يومًا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبة في شق عاجل من دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم لأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هي في طبيعتها من أعمال السيادة التي لا يختص مجلس الدولة بنظرها.

 وأشار فوزي إلى أن مجلس الدولة يختص بالرقابة على القرارات الإدارية، وأن أعمال السيادة ليست قرارات إدارية، مستشهدًا بالنموذج الفرنسي الذي ينص على أن من يراقب الاتفاقيات هناك هو المجلس الدستوري الفرنسي، بينما لا علاقة لمجلس الدولة بهذا الشأن.

وأفاد مصدر قضائي بمجلس الدولة رفض ذكر اسمه أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري اختصم كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.

وأضاف المصدر القضائي أنه لا يجوز لأحد وقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، وكذا لا يحول دون تنفيذه الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا بطلان الحكم أو عدم تنفيذه، مشيرًا إلى أن الجهة المخول لها بالطعن على الحكم هي هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن الدولة، على أن يتم ذلك خلال 60 يومًا من صدور الحكم.

النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف "دعم مصر" البرلماني، قال إن حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن إلغاء إتفاقية "تيران وصنافير"، هو حكم درجة أولى وليس حكمًا نهائيًا وأن الكلمة الفاصلة ستكون للمحكمة الإدارية العليا.

وقال عبد المنعم، إنه "وفقًا لهذا الحكم، ستؤجل حكومة شريف إسماعيل عرض الاتفاقية على مجلس النواب، لحين الفصل فى القضية".

وفى حال تأييد الحكم، قال "عبدالمنعم" فإن مجلس النواب سيمتنع عن النظر فى شأن الاتفاقية، موضحًا أن ائتلاف "دعم مصر" سيحدد موقفه بشأن "تيران وصنافير" بعد الحكم النهائى من قبل المحكمة الإدارية العليا.