رفض فلسطيني لدعوة إسرائيلية لإنشاء جزيرة اصطناعية على شاطئ غزة

ملف الجزيرة الاصطناعية على شواطئ غزة يعود للواجهة مجددًا، وسط معارضة السلطة الفلسطينية التي ترفض إسرائيل منحها أي دور فيها

عاد ملف الجزيرة الاصطناعية التي دعا لها وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس قبالة سواحل قطاع غزة إلى الواجهة مجددًا، بعد أن طرحها مرة أخرى ودعا لاقرارها من جانب الحكومة الأمنية المصغرة في إسرائيل والتي كانت قد رفضتها في العام 2011.

ويدور الحديث عن إنشاء جزيرة اصطناعية على بعد 3 أميال من سواحل غزة تضم ميناءً عائمًا يتم ربطه بغزة عبر جسر ويعمل عبر قوة دولية ومراقبة إسرائيلية، فيما سيكون مرتبطًا بميناء آخر بمدينة نيقوسيا بقبرص، ويجري نقل البضائع لها بعد فحص دقيق هناك.

وستضم الجزيرة الاصطناعية أيضًا منشآت خاصة بالطاقة، إضافة إلى فندق ومرفأ صغير للقوارب، ويتضمن المخطط بناء جسر عبر المياه الإقليمية الخاضعة لإسرائيل، وعبره يتم نقل الكهرباء والماء والبضائع والأشخاص، على أن يكون يكون خاضعًا لسيطرة ومراقبة دولية خصوصًا من الجانب الأميركي، أو قوات حلف الناتو، في الوقت الذي ستتولى فيه إسرائيل المسئولية والسيطرة الكاملة عن الأمن البحري فيها.

وكانت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو قد رفضت هذا المقترح بإنشاء الجزيرة، وكذلك السلطة الفلسطينية التي تعارض إنشاءها لأنها تعمق الفصل القائم بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، من جهة إلى جانب معارضة إسرائيلية لأي دور رقابي لها.

وقال الوزير الإسرائيلي، إن سبب مطالبته بإنشاء هذه الجزيرة يعود للواقع الإنساني في غزة، مؤكدًا أن ذلك سيكون بمثابة مخرج إنساني وتجاري لقطاع غزة، في ظل وجود مراقبة دولية وإسرائيلية على دخول وخروج البضائع للقطاع دون أن يتعرض أمن إسرائيل.

ودعا وزير المواصلات الإسرائيلي حكومة بلاده لالتقاط فكرة هذه الجزيرة، مشيرًا إلى أن رفض ذلك، سيكبد إسرائيل خسائر كبيرة كون الاتحاد الأوروبي سيدخل على هذا الخط بالعمل على إنشاء مطار وميناء بغزة دون الرجوع لإسرائيل.

وأكد "كاتس" في تصريحات صحفية أن البديل عن رفض خطته، هو التدخل الأوروبي من جهة، وبناء المزيد من الأنفاق واطلاق الصواريخ من جهة أخرى.

ولا يعارض الجيش الإسرائيلي إنشاء مثل هذه الجزيرة الاصطناعية، حتى أن بعض قادته أعلنوا صراحة موافقتهم على ذلك، بهدف التخفيف عن غزة التي قد تنفجر مجددًا في أي لحظة في وجه إسرائيل.

وقال الدكتور خالد العيلة أستاذ الجغرافيا السياسية أن إنشاء هذه الجزيرة – إن تم- فإنه مصلحة إسرائيلية بحتة، مؤكدًا أن ما يطرحه الوزير الإسرائيلي كاتس يهدف لحماية أمن بلاده أكثر من الالتفات لمعاناة سكان قطاع غزة، بالاضافة إلى تحقيق إسرائيل العديد من الأهداف الأخرى التي تصب في مصلحتها.

وأضاف العيلة لـ"بوابة العين" أن السلطة الفلسطينية تعارض اقامة هذه الجزيرة بسبب عدم منح إسرائيل لها أي صفة في هذه الجزيرة، حتى صفة مراقب، وهو ما اعتبرته تعميقًا للانقسام والفصل بين الضفة وغزة.

وفند أستاذ الجغرافيا السياسية عددًا من الأهداف التي تدعو ساسة إسرائيل للدعوة لإنشاء هذا الجزيرة الاصطناعية، والتي يأتي في مقدمتها وضع حد تنهي به علاقتها مع سكان قطاع غزة، إلى جانب حماية أمنها ومصالحها وحدودها البحرية والبرية، مع تحكم وسيطرة كاملة على قطاع غزة عبر بطريقة غير مباشرة لمعرفة الوارد والصادر من وإلى القطاع.

وأضاف أن إسرائيل تسعى من خلال ذلك لتطبيق سياسة حق الردع للمقاومة الفلسطينية، والرد على أي هجوم ينطلق من قطاع غزة، دون إغفال ربط ذلك بعقد هدنة طويلة الأمل مع فصائل المقاومة الفلسطينية إلى جانب منع تهريب السلاح من خلال نقاط تفتيش تشرف عليها إسرائيل.

واعتبر أنه من شأن إنشاء هذه الجزيرة، تكريس الانفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية كوحدة جغرافية واحدة، إلى جانب تعزيز الانقسام الفلسطيني الفلسطيني عند إتمام عملية البناء.

ورأى أستاذ الجغرافيا السياسية أنه من الناحية السياسية مع إنشاء هذه الجزيرة، فإنه يمكن ترسيم حدود الدولة الفلسطينية مستقبلًا لتكون مقامة فقط على قطاع غزة، وكأن فلسطين فقط أراضي قطاع غزة كما تدعي إسرائيل.

وحذر من أن إسرائيل ستجد الفرصة مواتية لها لتعزيز تواجدها العسكري مع الجانب الأمريكي قبالة سواحل غزة، بذريعة حماية الجزيرة الاصطناعية والميناء.