معاقبة مفطري رمضان بالمغرب.. الحكومة تحسم الجدل بالانحياز للمؤيدين

الحكومة المغربية، اختارت الانحياز لفئة المؤيدين لتوقيع العقوبة على مفطري رمضان، وذلك في محاولة لحسم الجدل الذي يتجدد كل عام

تجدد الجدل في المغرب هذا العام حول معاقبة المجهرين بالإفطار في نهار رمضان، بعد أن تداولت وسائل الإعلام ثلاث حالات تم توقيفها هذا العام، إحداها في مدينة زاكورة، لشابين تم توقيفهما لأنهما تناولا طعاما، وآخر في الرباط ضبط وهو يدخن سيجارة، وثالث ضبط مع فتاة في مشهد مخل بالآداب العامة.

ووفق المادة 222 من القانون الجنائي المغربي، يعاقب كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة.

وكل عام مع إعلان وسائل إعلام عن ضبط حالات سيتم توقيع هذه العقوبة عليها، يطالب حقوقيون بإسقاط تلك المادة، ويرون أنَّ استمرارها يمثّل ممارسة متناقضة تماما مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب، والذي ينصّ على احترام حرية عقيدة الأفراد والضمير والوجدان.

ونقلت الصحف المغربية عن الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، وصفها لمعاقبة مفطري رمضان بـ"الممارسة القمعية المغلّفة بغلاف ديني".

وعلى النقيض تماما، يؤيد علماء الدين هذه العقوبة، معتبرين أن الجهر بالإفطار يمثل تعديا على مقدس عند الأغلبية الساحقة في الدولة، ومن ثم يصير تدخل الدولة منطقيا ومطلوبا".

وقال الداعية حماد القباج في تصريحات صحفية، أن الدستور المغربي ينصّ على أنّ دين الدولة هو الإسلام، أي أن هذا هو اختيار المغاربة الذي يجب احترامه.

واعتبر القباج أن الجهر بالإفطار لا يحترم هذا الاختيار، إذ يمثل استخفافا بعبادة مقدسة لدى الأغلبية الساحقة، وبالتالي يلزم الدولةَ التدخل لمنع هذا العدوان وحفظ حق مواطنيها.

ومن جانبها، اختارت الدولة الإنحياز لفئة المؤيدين لاستمرار العقوبة، وبينما كان المعارضين يأملون إسقاطها في القانون الجديد الذي تعده وزارة العدل، أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تمسّكه بتجريم الإفطار العلني في رمضان، في مشروع القانون الجنائي الذي أعدّته وزارته.

وخلال مشاركته في الندوة الوطنية التي أعقبت المشاورات التي أجرتها وزارته مع مختلف الفاعلين حول مشروع القانون الجنائي، كان الرميد حاسما في قوله "لا يمكن أن نرفع التجريم عن الإفطار العلني في رمضان بدون عذر شرعي"، وعزا ذلك إلى أنَّ الإفطار العلني في رمضان "يمثّل ضربا لإسلام الدولة".