تأجيل محاكمة نقيب الصحفيين المصريين إلى 2 يوليو بتهمة إيواء مطلوبين

محكمة مصرية تؤجل محاكمة نقيب الصحفيين المصريين، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، في اتهامهم بإيواء مطلوبين لجلسة 2 يوليو/تموز المقبل

أجّلت محكمة مصرية محاكمة نقيب الصحفيين المصريين، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، في اتهامهم بإيواء مطلوبين داخل مقر النقابة، لجلسة 2 يوليو/تموز المقبل لسماع شهود الإثبات ضابطي الأمن الوطني وافراد أمن النقابة وحاتم زكريا عضو المجلس.

 وقررت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين غرب القاهرة تأجيل نظر ثالث جلسات محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وعضو المجلس خالد البلشي، لجلسة 2 يوليو/تموز المقبل، كما قررت المحكمة تأجيل سماع شهود النفي إلى يوم 9 من الشهر ذاته.

وفيما تغيب النقيب وعضوي المجلس عن الحضور، قامت المحكمة بفض الأحراز، وهي 3 أسطوانات مدمجة، إحداها مقدمة من النيابة العامة، والأخرى من الدفاع، والثالثة من وزارة الداخلية، ووافق رئيس المحكمة على السماح لهيئة الدفاع، بالاطلاع على تلك الأسطوانات ونسخها، وكذلك الاستماع إلى ضابطي الأمن الوطني في الجلسة المقبلة.

وتمسك دفاع المتهمين بالاطلاع على تلك الأسطوانات قبل الاستماع إلى شهود الإثبات الموجودين بجلسة اليوم، وهم أفراد أمن نقابة الصحفيين.

وأكد الدفاع عن نقابة الصحفيين، التمسك بسماع شهادة المقدم حاتم رشوان، والنقيب أحمد طه، ضابطي الأمن الوطني قبل الاستماع لأي شاهد في الدعوى حتى تتمكن هيئة الدفاع من أداء الحق الدستوري في الدفاع عن المتهمين، أما غير ذلك يمثل إخلالا في حق المتهمين في الدفاع.

وتمسك الدفاع بإرجاء سماع شهادة كل من وليد سيد ومحمد حسين، أفراد أمن النقابة إلى ما بعد الاستماع لشهادة ضابطي الأمن الوطني، وكذلك الاطلاع على الأحراز التي فضتها هيئة المحكمة بجلسة اليوم.

ويواجه قلاش والبلشي وعبد الرحيم "تهمة إيواء والتستر على هاربين"، في إشارة إلى الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، الصادر ضدهما أمر ضبط وإحضار.

كانت النيابة العامة قد أحالت يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة إلى المحاكمة، وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفي عمرو بدر، والمدون محمود السقا، اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين.