مستشار عباس لـ"العين": خروج بريطانيا لن يؤثر علينا كثيرا

مستشار الرئيس الفلسطيني يؤكد لـ"العين" أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لن يؤثر كثيراً على القضية الفلسطينية.

اعتبر الدكتور مأمون سويدان، مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الشباب، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لن يؤثر كثيراً على القضية الفلسطينية، لأن بريطانيا في الأساس لم تمارس أي دور إيجابي في السابق مساند للقضية الفلسطينية أثناء تواجدها في الاتحاد الأوروبي، والتي كان آخرها موقفها الباهت من المبادرة الفرنسية.

وقال سويدان، في حوار خاص أجرته معه بوابة "العين"، إن بريطانيا لعبت دورا سلبيا على مدار عقود طويلة في مجال التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال، بالإضافة إلى مساهمتها في إيجاد إسرائيل ودعمها عسكريا واقتصاديا وعلميا وتكنولوجيا وأمنيا وفي جميع المجالات الأخرى.

وأشار إلى أن موقف القيادة الفلسطينية واضح ولم يتغير تجاه القضايا الداخلية للدول من حيث التزامها بسياسة عدم التدخل في شؤون تلك الدول، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية تعتبر أن قرار الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي شأن داخلي بحت.

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني إن بلاده تحترم قرارات الشعوب طالما أنها نابعة من ارادتها الحرة، مجددا تأكيده على احترام خيار الشعب البريطاني الذي صوت في الاستفتاء الشعبي على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأكد سويدان، وهو قيادي بارز في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس، أن المحافظين الراديكاليين هم من دفعوا باتجاه الانفصال عن أوروبا، وذلك يعني خسارة كبيرة لتوجهات الليبراليين وخاصة حزب العمال البريطاني الذي تربطه علاقات جيدة مع القيادة الفلسطينية وحركة فتح تحديدا، موضحا أن هذا الحزب وغيره من الأحزاب الليبرالية كان له دور كبير في تبني قرار في البرلمان البريطاني يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.

ولم ينكر سويدان، الدور الكبير لبريطانيا في الساحة الدولية، بدءا من مشاركتها في تأسيس الأمم المتحدة التي تملك صفة العضوية الدائمة فيها، إلى جانب تأسيس حلف الناتو، بالإضافة لتزعمها محور دول الكومونولث البريطاني.

وأوضح أن بريطانيا أسهمت في إيجاد إسرائيل من خلال وعد بلفور عام 1917، حين أعطوا اليهود وعدا بإقامة وطن قومي على أرض فلسطين، إلى جانب إرغام تركيا على التنازل عن الأراضي العربية ومنها فلسطين التي كانت تحكمها وتقسيمها لتخضع لسيطرة قوى استعمارية جديدة اتفاقية سيفر عام 1920 واتفاقية لوزان عام 1923، وكان قد سبقهما اتفاقية سايكس بيكو عام 1916، وبعدها مشاركة بريطانيا مع إسرائيل وفرنسا في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 والذي نتج عنه احتلال إسرائيل لقطاع غزة.

وتابع:" الأسوأ حصل عام 1922 عندما فوضت عصبة الأمم بريطانيا بالانتداب على فلسطين، في حينه صنفت فلسطين من الدول ذات الفئة الأولى المؤهلة لنيل الاستقلال، ما فعلته بريطانيا كان معاكسا كليا لمضمون قرار الانتداب، حيث أسهمت فعليا في إيجاد دولة إسرائيل وتسهيل هجرة اليهود وتمكينهم من السيطرة عسكريا على فلسطين، وتآمرت على حقوق شعب فلسطين في أرضه التاريخية وموارده وممتلكاته".

وواصل مستشار الرئيس الفلسطيني حديثه عن الدور السلبي لبريطانيا في القضية الفلسطينية، عندما لم تقم بالدور المطلوب منها لإنجاح عملية السلام، كما أنها لم تمارس أي ضغوط على إسرائيل لدفعها للالتزام بقرارات الشرعية الدولية والأسس التي انطلقت عليها عملية المفاوضات إثر مؤتمر مدريد للسلام، كما تطرق لوضعية رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الذي شغل منصب ممثل اللجنة الرباعية، حيث كان منحازا بشكل لافت للموقف الإسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح سويدان أن وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي كان إيجابيا من ناحية إلزامها فقط بالإجماع الأوروبي وبالقرارات التي كان تتخذ على مستوى قيادة مؤسساته، مؤكدا أن خروجها سوف يضيف لها مزيدا من التنصل للحقوق الفلسطينية وللالتزامات الأوروبية الموحدة، إلى جانب احتمالية اقترابها أكثر من الموقف الأمريكي التقليدي المعادي لحقوق الشعب الفلسطيني تحت تأثير الضغوط الأمريكية.

وتطرق لعدد من الإنجازات والاختراقات التي حققتها القيادة الفلسطينية على الساحة البريطانية منها موضوع اعتراف البرلمان البريطاني بدولة فلسطين، ومنها تنامي وتعاظم دور مؤسسات المجتمع المدني البريطاني في مقاطعة مؤسسات أكاديمية إسرائيلية ومنتجات المستوطنات.

ودعا مستشار الرئيس الفلسطيني لضرورة تضافر الجهود الفلسطينية على المستويين الرسمي والشعبي بمنطق محاسبة دور بريطانيا التاريخي في اختلاق أزمة فلسطين وشعبها وتحميلها المسؤولية عن ذلك، إلى جانب العمل على تعزيز العلاقات الثنائية الرسمية منها وغير الرسمية لدفع بريطانيا نحو تطوير مواقفها تجاه القضية الفلسطينية وصولا إلى تبني موقف واضح مساند لحقوق الفلسطينيين التاريخية الأصيلة ومطالبتها بالتعويض عما ارتكبته من جرائم سياسية بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.