الغموض يحيط بمصير البرلمان الأوروبي بعد خروج بريطانيا

أدخل تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من أوروبا البرلمان الأوروبي الذي تستمر ولايته الحالية حتى 2019 في مرحلة من الغموض

أدخل تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي الذي تستمر ولايته الحالية حتى 2019، في مرحلة من البلبلة والغموض.
أي دور للنواب البريطانيين في البرلمان الأوروبي؟
إلى أن تنتهي عملية التفاوض حول بنود الطلاق، يحافظ النواب البريطانيون نظريًّا على حقوقهم وواجباتهم، لكن بعضهم قد يختار الانسحاب حتى لا يكون لصوته تأثير على قرارات لن تطبق في بلاده.
وبرأي رئيس كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين الإيطالي جياني بيتيلا "على البريطانيين أن ينهوا ولايتهم مع التمتع بحقوقهم الكاملة في البرلمان الأوروبي إلا ما يتعلق بإعادة التفاوض في العلاقات (بين الاتحاد والمملكة)".
لكن لا شيء يجبر قانونًا النواب البريطانيين على الامتناع عن التصويت عند عرض وثيقة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان.
وتنص معاهدة لشبونة (2009) فقط على أن الدولة التي تنسحب من الاتحاد الأوروبي "لا تشارك في المداولات ولا قرارات المجلس الأوروبي ولا المجلس" التي تعنيها، لكن الأمر لا يشمل التصويت في البرلمان الأوروبي، رغم أنه يفترض بهذا الأخير التصديق على شروط انفصال المملكة عن الاتحاد.
وكان النائب المناهض للاتحاد الأوروبي نايجل فاراج الذي نشط في حملة الاستفتاء ضمن معسكر المغادرة، ودع البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران الجاري.
لكن مقربين منه قالوا الإثنين، إن النواب البريطانيين ضمن مجموعته ينوون الاستمرار في ممارسة حقهم في التصويت، وفي "تمثيل المصالح البريطانية" حتى الخروج الفعلي للمملكة. وهذا ما سيفعله زملاؤهم في حزب المحافظين، بحسب ما أوضح متحدث باسم نواب حزب المحافظين في البرلمان الأوروبي.
- هل ستختفي مجموعات سياسية؟ -
يحتاج إقامة كتلة في البرلمان الأوروبي إلى جمع 25 نائبًا على الأقل من 7 دول مختلفة، وهي قاعدة يمكن أن تراجع مع مغادرة النواب الأوروبيين البريطانيين الـ73.
وينتمي النواب البريطانيون في معظمهم إلى 3 كتل: الكتلة المناهضة لأوروبا بزعامة فاراج، وكتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين التي تضم نواب حزب المحافظين البريطاني، وكتلة الاشتراكيين.
وعند مغادرة النواب ال22 التابعين لحزب "الاستقلال" (يوكيب) بزعامة فاراج، فإن كتلة المناهضين للفكرة الأوروبية ستختفي بحكم الأمر الواقع؛ إذ في حال عدم تغيير القواعد، لن يبقى في هذه الكتلة سوى 24 نائبًا.
أما كتلة المحافظين فستنقص لكنها لن تتلاشى؛ إذ سيغادرها 21 نائبًا من 73.
وستفقد كتلة الاشتراكيين 20 نائبًا من 188 ليتسع الفارق أكثر بينها وبين الكتلة الأكبر في البرلمان الأوروبي، وهي كتلة الحزب الشعبي الأوروبي (يمين) التي تضم 215 نائبًا ليس بينهم أي بريطاني.
- هل سيؤثر الأمر على توازن القوى السياسية في البرلمان؟ 
لن تغير مغادرة النواب البريطانيين بشكل كبير موازين القوى بين اليمين واليسار وبين مناهضي الفكرة الأوروبية وأنصارها، لكن بحسب النائب الأوروبي الفرنسي ضمن كتلة الحزب الشعبي الأوروبي الان لاماسور، فإن هذه المغادرة ستؤدي على الأرجح إلى إحياء منطق "التحالف الكبير" من أجل توافق بين الحزب الشعبي الأوروبي والاشتراكيين على التوجهات الكبرى.
وأضاف النائب "سيتم حض الناجين (من البريكست) الحريصين فعلًا على أوروبا، على رص الصفوف والعمل معًا".
ومن الانعكاسات الأخرى المحتملة، صعوبة التوصل إلى أغلبية في البرلمان الأوروبي في العامين المقبلين إذا استمر احتساب النواب البريطانيين فيه حتى وإن غاب العديد منهم عن التصويت.