النواب الأمريكي يدرس إجراء ضد بيع الأسلحة "للإرهابيين"

المجلس سيدرس حزمة إجراءات لمكافحة الإرهاب، بينها بند يهدف إلى منع الإرهابيين المفترضين من شراء أسلحة

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي بول راين، أمس الخميس، أن إجراء يهدف إلى منع الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم بالإرهاب، من شراء سلاح ناري سيناقش الأسبوع المقبل في المجلس.

وقال مصدر حضر مؤتمرًا هاتفيًا أجراه راين مع نواب، إنه بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة -الاثنين يوم عطلة بمناسبة عيد الاستقلال- سيدرس المجلس حزمة إجراءات لمكافحة الإرهاب، موضحا أن بين هذه الإجراءات "بند يهدف إلى منع الإرهابيين المفترضين من شراء أسلحة نارية".

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من اعتصام للبرلمانيين الديمقراطيين في الكونجرس، وتعاقب هؤلاء البرلمانيون الذين دعمهم الرئيس باراك أوباما لأكثر من 24 ساعة على منبر الكونجرس، للمطالبة بالتصويت على مشروعي قانونين.

ويتعلق النص الأول بتوسيع إجراءات التحقق من السوابق عند بيع أسلحة في المعارض أو على الإنترنت، بينما يهدف الثاني إلى منع الأشخاص المدرجين على لوائح المراقبة في إطار مكافحة الإرهاب من شراء سلاح.

وجاء تحرك البرلمانيين بعد الاعتداء على ملهى ليلي في مدينة أورلاندو (ولاية فلوريدا، جنوب شرق)، الذي أسفر عن سقوط 49 قتيلًا في 12 يونيو/حزيران.

وترفض الأغلبية الجمهورية في الكونجرس أي مساس بالحق في حيازة سلاح، الذي يحميه الدستور.

وتقضي تسوية بين الحزبين وضعتها منذ ذلك الحين عضو مجلس الشيوخ سوزان كولينز، منع بيع أسلحة إلى الأشخاص المدرجين على لائحتين لمكافحة الإرهاب والسماح للأمريكيين باللجوء إلى الاستئناف إذا رفض مشروع شرائهم قطعة سلاح.

وقالت كولينز إن مسؤولي مجلس الشيوخ سيسمحون قريبًا بالتصويت على هذا الإجراء، لكن لا شيء يدل حاليًا على أن النص الذي تحدث عنه راين مشابه للتسوية التي اقترحتها كولينز.