تراجُع أنشطة الشركات المصرية لأدنى مستوى في عامين

تراجعت أنشطة الشركات في مصر إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين في نوفمبر الماضي.

تراجعت أنشطة الشركات في مصر إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويعد هذا الانخفاض الأسرع منذ سبتمبر/ أيلول الماضي مع هبوط الناتج وطلبيات التوريد الجديدة.

وتكافح مصر لإنعاش الاقتصاد منذ ثورة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح، مما يحرم الاقتصاد من العملة الأجنبية الضرورية لاستيراد المواد الخام.

وأظهر مسح "مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر" تراجُع المؤشر إلى 45 نقطة في نوفمبر من 47.2 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول، ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

يذكر أن المؤشر يقاس بمستوى الـ50 نقطة، وكل ما فوق الـ50 يعبّر عن النمو، وما دونها يعبر عن الانكماش.

وتراجعت مستويات الناتج إلى أدنى قراءة في 26 شهرا، حيث سجلت 42.7 نقطة في نوفمبر انخفاضًا من 45.5 نقطة في أكتوبر.

وقال المسح إن "نحو 31% من المشاركين أشاروا إلى تراجع في النشاط عزوه بالأساس إلى طلب أضعف من المتوقع."

وانخفضت الطلبيات الجديدة للشهر الثاني على التوالي وبأسرع معدل تراجع منذ سبتمبر 2013 لتصل إلى 44.2 نقطة من 46.3  نقطة في أكتوبر.

وأوضح المسح "أن ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي كان سببًا رئيسيًّا عُزيَ إليه تراجع المشاريع الجديدة، حيث أشارت الشركات إلى تأثيره على توافر السيولة لدى العملاء."

وتواجه مصر أزمة عملة يلقي الاقتصاديون باللوم فيها على تقدير الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية. وبدأ البنك المركزي إضعاف الجنيه تدريجيا لكنه فاجأ الأسواق برفعه 20 قرشًا مقابل الدولار إلى 7.7301 جنيه، لكنه ما زال بعيدًا عن سعر السوق السوداء البالغ 8.5 جنيه.

وأظهر المسح تراجعات قياسية في التوظيف للشهر الثالث على التوالي إلى 45 نقطة في نوفمبر من 48.3 نقطة في الشهر السابق وهو أسرع انخفاض في تاريخ المؤشر.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد تعهد بخفض معدل البطالة إلى 10% على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، والذي بلغ 12.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2015 وفقًا للبيانات الحكومية الرسمية، لكن المحللين يعتقدون أن الرقم قد يكون أعلى بكثير.