استقالات جديدة على خلفية فضيحة رواتب المسؤولين الإيرانيين
مدير صندوق التنمية الوطنية الإيراني ومعاونيه يستقيلون السبت بسبب فضيحة الرواتب الضخمة التي يتقاضها بعض المسئولين وكشفتها وسائل الإعلام
اضطر مدير صندوق التنمية الوطنية الإيراني سيد صفدر حسيني وجميع معاونيه إلى الاستقالة، السبت، بسبب فضيحة الرواتب الكبيرة التي يتقاضاها مسؤولون كبار وأثارت غضبا في إيران.
ومنذ شهرين أسهم كشف رواتب مسؤولين كبار قد تزيد حتى 100 مرة عن الحد الأدنى للأجور (400 دولار أمريكي)، في إضعاف حكومة الرئيس حسن روحاني قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وحسيني الذي عينه روحاني كان مستهدفا بشكل خاص، لأن وسائل الإعلام الإيرانية نشرت راتبه الشهري المقدر بنحو 17 ألف دولار، وبحسب الإعلام قد يكون وافق على تسديد 140 ألف دولار للدولة.
وكان حسيني وزيرا للعمل ثم للاقتصاد في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي منذ 1997 وحتى 2005، كا انتخبت ابنته نائبة عن طهران على لائحة الإصلاحيين في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وتاتي هذه الاستقالات الجديدة بعدما أقال وزير الاقتصاد علي طيب نيا الخميس مديري مصارف كبرى "لتقاضيهم رواتب وقروضا غير اعتيادية".
وكان الإعلام المحافظ اتهم حسين فريدون شقيق روحاني ومستشاره الخاص بفرض تعيين مقرب منه على رأس مصرف "رفاه"، حيث كان يتقاضى 60 ألف دولار كراتب شهري، واضطر الأخير للاستقالة لكن فريدون نفى اتهامات المحاباة الموجهة إليه.
ومن جهته، حدد وزير الاقتصاد سقفا لرواتب مديري المصارف والشركات العامة التي يجب ألا تتخطى 5500 دولار شهريا وفقا لوسائل الإعلام، معلنا عن قرار يتعلق بكل الرواتب في القطاع العام سيتخذ قريبا، بينما هدد القضاء الإيراني بالتدخل في حال عدم تحرك الحكومة لتسوية المسألة.
وبعد انتظار لأسابيع، كثفت الحكومة التدابير لاحتواء الفضيحة، وخصوصا أن خصومها المحافظين استغلوا الأمر قبل عام من الاستحقاق الرئاسي الذي يتوقع أن يترشح فيه حسن روحاني لولاية ثانية من 4 سنوات.
وقال المسؤول الإصلاحي عبدالله ناصري، إن "أعداء الحكومة وضعوا اليد على ثلاثة آلاف إفادة برواتب مسؤولين كبار يريدون استخدامها بحلول الانتخابات الرئاسية" لإضعاف الرئيس روحاني وحكومته.
aXA6IDMuMTM5LjEwOC40OCA=
جزيرة ام اند امز