حملة شعبية في مصر تجمع مليون و200 ألف استمارة لحل الأحزاب الدينية

أحدث تلك الحملات هي "لا للأحزاب الدينية" التي استطاعت جمع عدد كبير من الاستمارات الشعبية، بتوقيعات المواطنين برفضهم ممارسة هذه الأحزاب للعمل السياسي، لما يرونه من أنها مخالفة لنصوص الدستور.

وشهدت الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى وصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم في 2012، ظهور عدد من الأحزاب ذات الطابع الديني، أبرزها "الحرية العدالة" المنبثق عن الجماعة، و"النور" المنبثق عن التيار السلفي، و"مصر القوية"، و"البناء والتنمية"، و"الوسط"، و"الأصالة"، و"الفضيلة"، و"الوطن"، و"العمل الجديد"، و"الإصلاح"، و"الحضارة"، و"الاستقلال".

ولم يخض من الأحزاب الدينية الانتخابات البرلمانية التي أعلنت هذا الشهر، غير حزب النور الذي حصل على 12 مقعدا (من إجمالي 568 ) متراجعا عن نصيبه في عام 2011 حيث حصل على 122 مقعدا آنذاك.

وكان المحامي المصري عصام الإسلامبولي أقام دعوى قضائية في وقت سابق، ضد عدد من الأحزاب التي تشكلت على أساس ديني، ونجح في انتزاع حكم قضائي في سبتمبر/ أيلول الماضي من محكمة القضاء الإداري، يلزم لجنة شئون الأحزاب السياسية المصرية (المكلفة بإعطاء الموافقات على إنشاء الأحزاب) بمراجعة موقف 11 حزبا دينيا، وهو ما يدعم موقف حملة "لا للأحزاب الدينية" في القضية المزمع إقامتها في الوقت القريب.

وأعلنت حملة "لا للأحزاب الدينية" ، اليوم الاثنين، تجميد نشاطها حتى انعقاد البرلمان المصري الذي يبدأ جلساته أواخر الشهر الجاري.

وأضافت الحملة في مؤتمر نظمته الحملة بالقاهرة أنها ستقدم الاستمارات الشعبية التي نجحت في جمعها، إلى الهيئات القضائية المصرية، لإقامة دعوى قضائية تطلب خلالها حل جميع الأحزاب التي تم تأسيسها على مرجعية دينية.

المنسق العام للحملة محمد عطية، قال لـ "بوابة العين الإخبارية": إن "أعضاء الحملة سيتوجهون خلال الفترة المقبلة إلى الجهات القضائية بالاستمارات التي جمعوها، والتي وصلت إلى مليون و200 استمارة، لإقامة دعوى حل الأحزاب المبنية علي مرجعية دينية".

وأضاف عطية أن الحملة "لن تتوقف عند مجرد الانتخابات، وإنما ستستمر في مراقبة ومتابعة أعضاء التيار الديني داخل البرلمان، لا سيما حزب النور".

من جهته، قال المحامي المصري والفقيه القانوني، عصام الإسلامبولي، لـ"العين" إن إقامة أحزاب على أسس دينية "أمر مخالفا لنصوص الدستور"، مضيفا أنه يتعين على لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالبرلمان مراجعة برامج جميع الأحزاب لديها، ولا سيما تلك التي أقيمت بشأنها دعاوى قضائية للوقوف على ما إذا كانت قائمة على أساس ديني من عدمه،  لتعرف مدى فقدانها شرط تأسيسها