كلينتون تنجو من تحقيقات البريد الإلكتروني بدون اتهامات

وزيرة العدل الأمريكية تعلن إغلاق التحقيق في قضية البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون بدون توجيه أي اتهام.

قالت وزيرة العدل الأمريكية، لوريتا لينش، يوم الأربعاء، إنها قبلت توصية مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) بعدم توجيه اتهامات في التحقيق بشأن نظام البريد الإلكتروني الشخصي لوزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وأضافت لينش قائلة في بيان "تلقيت ووافقت على توصيتهم التي اتخذوها بالإجماع بأن التحقيق الوافي الذي استمر عامًا يمكن إغلاقه وأنه لن توجه أي تهامات بحق أي أفراد في نطاق التحقيق."

وتعرضت كلينتون لانتقادات كبيرة لاستخدامها حسابا شخصيا للبريد الإلكتروني وخادما بمنزلها في ولاية نيويورك لإرسال رسائل رسمية حين كانت وزيرة للخارجية من عام 2009 إلى عام 2013.

وقال منتقدون بينهم المنافس الجمهوري المرجح في الانتخابات دونالد ترامب إنها عرضت أسرارا حكومية للخطر وتجاوزت قوانين الشفافية لكن السيدة الأولى السابقة تنفي ارتكاب أي مخالفة.

وكان هذا القرار منتظرا بشدة، لاسيما وأن وزيرة العدل أكدت الجمعة أنها ستنفذ توصية الشرطة الفدرالية والمدعين العامين المعنيين بالتحقيق أيا تكن توصيتهم، في محاولة منها لنزع أي طابع سياسي عن هذه القضية البالغة الحساسية لا سيما في هذا التوقيت لأنها قادرة على تغيير مسار الانتخابات الرئاسية برمته.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" أحال الثلاثاء ملف تحقيقاته إلى القضاء مع توصية بعدم توجيه أي اتهام لكلينتون رغم وجود ما اعتبره "إهمالًا كبيرًا جدًّا" من جانبها بسبب إرسالها معلومات سرية عبر بريدها الإلكتروني الخاص.

وقال مدير الإف بي آي، جيمس كومي، الثلاثاء، إنه بعد إجراء تحقيق مستفيض ليس وراءه أية أجندة سياسية، لم يعثر المحققون على أي دليل بـ"سوء سلوك مقصود" قامت به كلينتون أو أي من مساعديها المقربين.

ولكن في انتقاد حاد، قال كومي إن الإف بي آي وجد أن كلينتون وفريقها كانوا "مهملين بدرجة كبيرة في تعاملهم مع معلومات حساسة للغاية وسرية".

وخلص كومي إلى أن كلينتون أرسلت واستقبلت معلومات اعتبرت سرية وفي بعض الحالات سرية للغاية وهو ما يتناقض مع تأكيداتها المتكررة بأنها لم ترسل أبدا أية معلومات سرية عبر بريدها الإلكتروني الخاص أو خادم (سيرفر) خاص.

وأقامت منظمة "جوديشيال ووتش" دعوى على وزارة الخارجية للإطلاع على سجلات مرتبطة بتوظيف أحد مساعدي كلينتون، ويحقق مكتب التحقيقات أيضا في مسألة بريدها الإلكتروني.

وبإعلان وزيرة العدل الأمريكية عدم توجيه اتهامات لكلينتون يسدل الستار على القضية التي أثارت مخاوف حملتها بشأن نيل ترشيح الحزب بعد تقرير سابق أصدرته "جوديشيال ووتش" وأفاد بأن هيلاري خالفت القواعد باستخدامها لخادم خاص للبريد الإلكتروني حين كانت وزيرة للخارجية.

وتواصل كلينتون مشوارها نحو البيت الأبيض متقدمة بفارق ضئيل عن منافسها الجمهوري دونالد ترامب.