توابع "انتفاضة القدس" .. قانون لتسليح المستوطنين وإخطارات بهدم منازل فلسطينيين

فيما وصفت بأنها إجراءات عقابية، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أصحاب 18 منزلًا في حي النقار، بوقف أعمال البناء فيها.

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، أصحاب 18 منزلًا في حي النقار غرب قلقيلية، وهو أحد أبرز نقاط المواجهة مع الاحتلال، بوقف أعمال البناء فيها؛ بالتوازي مع قرار يعطي تسهيلات للمستوطنين وحراس الأمن الإسرائيليين في اقتناء السلاح والتحرك به؛ في خطوات وصفت بأنها إجراءات عقابية من الاحتلال، بعد فشله في إجهاض انتفاضة القدس المستمرة لليوم التاسع والستين على التوالي.

وقال مسؤول الإعلام في محافظة قلقيلية، محمد أبو الشيخ، إن قوات الاحتلال اقتحمت حي النقار، ووزعت إخطارات عشوائية بوقف البناء لـ18 منزلًا من منازل الحي؛ بدعوى أنها "بنيت خارج المخطط الهيكلي لمدينة قلقيلية".

وأوضح الشيخ في تصريحات لبوابة "العين"، أن سلطات الاحتلال أخذت مقاسات المنازل المخطرة، وأبلغت أصحابها بمراجعة الجهات الإسرائيلية لـ"الحصول على رخص للبناء"، مؤكدًا في السياق ذاته أن المنطقة تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، وأن أصحاب المنازل حصلوا على التراخيص اللازمة من قِبَل بلدية قلقيلية.

ويُبدي الفلسطينيون قناعة بأن الخطوة جزء من إجراءات العقاب الجماعي والخطوات الانتقامية التي تنفذها قوات الاحتلال بعد أن بات الحي أحد أبرز نقاط المواجهة في انتفاضة القدس.

وقال الشيخ، إن تلك الإخطارات "محاولة مفضوحة للضغط على سكان حي النقار"، مبديًا قناعته أن كل خطط الاحتلال ستبوء بالفشل.

وفي سياق متصل، أوقفت قوات الاحتلال العمل في مشروع تأهيل طريق زراعي ومحمية رعوية في بلدة تقوع في بيت لحم، جنوب الضفة، وصادرت بعض معدات العمل والبناء.

تسهيل التسلح للمستوطنين

في هذه الأثناء كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية الصادرة أمس (الإثنين) عن قرار جديد اتخذته المؤسسة الأمنية الصهيونية، يقضي بمنح تسهيلات إضافية لتسليح المستوطنين؛ بحجة "الدفاع عن النفس"، في وقت تتصاعد جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين.

وبحسب الصحيفة، فإن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، أجرى التعديلات على قانون الأسلحة الحالي فيما يتعلَّق بموظفي الأمن والحراس الشخصيين؛ بحيث يُسمح لهم بحمل أسلحتهم والتجوُّل فيها في جميع الأوقات، ولن يقتصر ذلك على فترة عملهم.

كان القانون الذي تم تعديله في عام 2013، ينص على السماح لحراس الأمن بحمل أسلحتهم خلال أوقات العمل فقط، قبل أن يبادر أردان إلى تعديله؛ بدعوى الخشية من عمليات المقاومة الفلسطينية المتصاعدة.

ويأتي هذه التعديل، بعدما أقرت الحكومة الإسرائيلية "تخفيف القيود" على تسليح المستوطنين، كما تبنَّت دعوة لهؤلاء للتجوُّل بأسلحتهم الشخصية؛ بدعوى محاولة إحباط عمليات مقاومة فلسطينية ضدَّهم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ومن شأن هذه الخطوات أن تزيد من وتيرة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون التي تزايدت بشكل لافت خلال الشهرين الماضيين.

ووفق مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، فإن المستوطنين نفذوا  282 اعتداءً منذ انطلاق انتفاضة القدس في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وشملت الاعتداءات بحسب التقرير الذي صدر أمس الإثنين وحصلت بوابة "العين" على نسخة منه، مهاجمة 168 سيارة فلسطينية، 53 اعتداءً بالضرب أو بالتهجم، حالة قتل مباشرة في مدينة الخليل، حالة طعن في منطقة ديمونا وأخرى شمال فلسطين، والباقي مهاجمة منازل وعقارات، كان آخرها قبل ثلاثة أيام ضرب شاب فلسطيني من مدينة النقب على يد مجموعة من المستوطنين وحراس الأمن الصهاينة.