ضريبة على أثرياء الجزائر لدعم الميزانية
قانون المالية الجزائرية للعام المقبل يشمل زيادة في رسوم أنواع الوقود والتبغ وضريبة على الأثرياء، لمجابهة الأزمة الاقتصادية..
شمل مشروع قانون المالية الجزائرية للعام المقبل والذي صادقت عليه الحكومة زيادة في رسوم أنواع الوقود والتبغ وضريبة على الأثرياء، في محاولة أخرى لمجابهة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بعد انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية التي تدخل عامها الرابع.
وحسب بيانات رسمية، إضافة إلى رفع الرسم على الاستهلاك الذاتي للطاقة بنسبة 50 %، فقد تقرر أيضا فرض رسم على مختلف أنواع الوقود للعام الثالث على التوالي، "مبررة ذلك بالكميات الهائلة التي يتم استيرادها"، حيث سيرتفع سعر البنزين العادي اعتبارا من يناير القادم إلى 38.64 دينار بعد أن كانت 32.47، والبنزين الممتاز الذي انتقل سعره إلى 41.67 دينار بعد أن كان 35.79 دينار، والبنزين بدون رصاص إلى 41.28 دينار بعد أن كان 35.08 دينار، في حين سيرتفع سعر المازوت من 20.23 دينار إلى 22.80 دينار.
وتضمن مشروع قانون المالية الجزائري للسنة المقبلة زيادات في تعريفات الرسم الداخلي على استهلاك التبغ بنسبة 10%، والخمور بـ 5 %، إضافة إلى إقرار رسم على نشاط التوزيع بالجملة للتعبأة الإلكترونية الخاصة بالأرصدة الهاتفية بنسبة0.5 % يتم قطعها من رقم أعمال متعاملي الهاتف المحول الثلاثة، وكذا فرض قيمة الغرامات على المستفيدين من العقار الصناعي في حال عدم استغلالها دون تحديد قيمة الغرامة.
وتقرر أيضا فرض ضريبة على "أثرياء الجزائر" الذين تفوق قيمة ثروتهم 5 مليارات سنتيم – الدينار الجزائري يساو100 سنتيم- ، مع توجيه عائدات هذه الضريبة لتمويل الصندوق الوطني للسكن، إضافة ضريبة بسنبة 1 % على كل عملية استيراد والتي ستوجه للصندوق الوطني للتقاعد.
وتقول الحكومة الجزائرية إن هذه الزيادات ستضمن لميزانية الدولة ما قيمته 14 مليار دينار كمداخيل إضافية، رغم إقرارها بعجز إجمالي في خزينة الدولة يقدر بـ 9 %، حيث قدرت النفقات الخاصة بميزانية 2018 بـ 8628 مليار دينار جزائري، في حين بلغت النفقات 6521 مليار دينار.
وعلق الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور جمال خلوط قائلا "إن الزيادات في الرسوم كانت متوقعة وهي لتغطية العجز المسجل في ميزانية الدولة".
ويرى الخبير الاقتصادي "أنه مع كل أزمة اقتصادية تمر بها الجزائر يتم اللجوء إلى الحلول السهلة والسريعة، وغالبيتها حلول تناقض القواعد الاقتصادية".
ورغم الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته الجزائر سنوات التسعينيات ودخولها اقتصاد السوق، إلا أن الموازنة العامة للبلاد بقيت معتمدة منذ استقلالها على 60 % من عائدات المحروقات، و97 % من صادراتها على البترول والغاز.
وقالت رئاسة الجمهورية الخميس عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن الجزائر تعتزم زيادة الإنفاق الحكومي 25 بالمئة في 2018 على الرغم من تنامي الضغوط المالية الناتجة عن انخفاض إيرادات الطاقة.
وقالت الرئاسة في بيان إن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 ارتفاعا من المستوى المتوقع البالغ ثمانية بالمئة هذا العام.
