تراجع النفط يعرقل نمو اقتصاد الجزائر

على الرغم من عدم تأثر الجزائر خلال العامين الماضيين من تراجع أسعار النفط إلا أن التوقعات تشير إلى أن النمو سيتراجع الفترة المقبلة.

تشير توقعات دولية إلى تراجع معدلات نمو الاقتصاد الجزائري على نحو ملحوظ العام الجاري والذي يليه، رغم اتخاذ الحكومة قرارات لتخفيض الإنفاق للحد من عجز الموازنة الذي بدأ في الارتفاع لأكثر من 10%. 

• "سوناطراك" الجزائرية: 20% زيادة في إنتاج النفط والغاز خلال 4 سنوات
• الجزائر تفرض ضريبة على الثروة للتغلب على ضغوط مالية
  

وحقق الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 3.8% خلال العام الماضي، و3.9% خلال عام 2015، فيما تشير توقعات البنك الدولي إلى أن النمو سيصل العام الجاري إلى 1.5% وفي 2018 إلى 0.6%، على أن يصل إلى 1.5% في عام 2019.

وقال معهد التمويل الدولي "الاقتصاد الجزائري يعتمد على نحو كبير على صادرات النفط والغاز التي تشكل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل نحو 95% من إجمالي صادرات البلاد، وتمثل أيضا 40% من إيرادات البلاد".

وتوقع التقرير الذي حصلت "بوابة العين" على نسخة منه أن ينمو القطاع غير النفطي تدريجيا بعد عام 2018، وذلك مع بدء تطبيق الإجراءات الإصلاحية، واتخاذ خطوات فعالة فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد والخصخصة والتي من المتوقع أن ترفع الإنتاجية.

ويرى التقرير أن البلاد في حاجة إلى خبراء أجانب بجانب استثمارات خارجية لتطوير القطاع لصناعي، بجانب زيادة الطاقة الإنتاجية لحقول الغاز في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن ديون البلاد لا تزال منخفضة، كما أن النظام المصرفي في البلاد صحي.

وفي إبريل الماضي، أعلنت البلاد عن خطتها لتحقيق نمو اقتصادي على 3 مراحل لأجل الوصول إلى تحقيق معدل نمو بـ6,5 % عام 2030 خارج المواد النفطية التي تشكل عصب الاقتصاد الجزائري، وهي المواد التي أدت كنتيجة لذلك إلى دخول الجزائر في أزمة اقتصادية بما أن أسعار النفط تراجعت دوليا.

• عقد بـ 1,2 مليار دولار بين "سوناطراك" الجزائرية ومجموعة يابانية
  

وتبدأ المرحلة الأولى من الخطة من عام 2016 وتنتهي عام 2020، وتهدف خلالها الجزائر إلى نمو تدريجي للقيمة المضافة لمختلف القطاعات لأجل تحقيق أهداف كل قطاع وتقليص عجز الميزانية، ويتم ذلك عبر وسائل من أهمها تطوير عائدات الضرائب المحلية.

أما المرحلة الثانية (2020-2025)، فهي مرحلة انتقالية هدفها تدارك الاقتصاد المحلي، في حين تهدف المرحلة الأخيرة (2026-2030)، إلى تحقيق التوازن بين أغلب القطاعات لإنهاء هيمنة قطاع الطاقة.