الحكومة المغربية تحمي «القنب» المحلي.. 200% رسوماً جمركية على المستورد

أقرت الحكومة المغربية تعديلاً على مشروع قانون المالية للعام المقبل يقضي بفرض رسوم جمركية على استيراد منتجات القنب الهندي بنسبة 200%.

وبحسب ما تناقلته مواقع محلية مغربية، فإن التعديل الذي قبلته الحكومة ويرتقب تنفيذه بداية 2025، يسعى لضمان حماية الإنتاج المحلي للقنب المشروع.

ويستهدف المغرب الحصول على ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار سنوياً من تصدير المنتجات الطبية للقنب الهندي بحلول عام 2028.

ضاعف المغرب مساحات الأراضي المسموح فيها زراعة القنب الهندي هذا العام بنحو 8 مرات إلى 2078 هكتاراً، وذلك في ثاني موسم قانوني لزراعة هذه النبتة.

ورغم منعها منذ 1954، ظلت هذه النبتة تزرع بشكل غير قانوني في جبال الريف بشمال المملكة، ليستخرج منها مخدر الحشيشة الذي يهرّب خصوصا نحو أوروبا.

• القنب الهندي.. تقنين "الكيف" بشروط في المغرب
• «CMGP» تستهدف جمع 110 ملايين دولار من الطرح في البورصة المغربية
  

وقدرت دراسة أصدرتها وزارة الداخلية المغربية عام 2021 عدد المغاربة الذين كانوا يعملون بالزراعة غير المشروعة لنبتة القنب الهندي بنحو 400 ألف شخص. وكان الربح السنوي للهكتار الواحد لا يتجاوز 16 ألف درهم، بينما يقدر حالياً بنحو 110 آلاف درهم.

لكن مزارعي تلك القرى الفقيرة باتوا قادرين على ممارسة الزراعة بشكل قانوني في ثلاثة من أقاليم جهة الريف، بعدما أقرت المملكة في العام 2021 قانونا ينظم الاستخدامات الطبية والصناعية للقنب الهندي.

وبعد التقنين، بدأ المزارعون في المناطق المحددة قانونياً في طلب التراخيص لدى الوكالة الحكومية، حيث انتقل عددها من 609 رخص العام الماضي إلى 2342 رخصة هذا العام، شكلت الرخص المخصصة للزراعة حصة الأسد منها، وتوزع الباقي على التحويل والتسويق والتصدير.

أول عملية تصدير

في أبريل/نيسان الماضي، تمت أول عملية تصدير لمادة "الحشيش" المستخرج من القنب الهندي بشكل قانوني نحو سويسرا لأغراض دوائية، وتوالت شحنات تصدير المنتجات من طرف شركات مغربية نحو أوروبا، لتصل حالياً إلى ما مجموعه 55 كيلوغراماً بيعت بمعدل 1500 دولار للكيلوغرام الواحد.

يهدف هذا الاتجاه إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات وحجز موقع في السوق الدولية للاستعمالات الصناعية للقنب الهندي، فضلاً عن إنماء منطقة الريف حيث تعيش 80 إلى 120 ألف أسرة على عائدات زراعته غير القانونية بحسب التقديرات الرسمية.

العام الماضي بلغ مجمل المحصول القانوني 296 طناً، وفق الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

واعترفت الأمم المتحدة في عام 2020 بالفائدة الطبية للقنب الذي كان مدرجا سابقا ضمن المواد الأفيونية القاتلة والمسببة للإدمان، والتي لها أغراض علاجية ضئيلة أو معدومة.