"السيستم" الإسرائيلي يشل مصانع الحجارة في قطاع غزة

مصانع الحجارة "الطوب" في غزة تعاني من عرقلة إسرائيل لعملها بسبب سياستها التي تمنع إدخال الإسمنت إلى القطاع

تتواصل معاناة مصانع الحجارة "الطوب" في غزة، والتي تعمل وفقاً لنظام "السيستم"، مع استمرار السياسات الإسرائيلية التي تعوق عمل المصانع بمنع إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة، وهو ما أدى إلى توقف الكثير منها عن العمل، إلى جانب ارتفاع أسعار المدخل منه من قبل بعض مراكز التوزيع، والتي تستغل حاجة المصانع وتبيع كميات كبيرة منه في السوق السوداء.

وتتحكم إسرائيل في إدخال الإسمنت للقطاع المحاصر منذ نحو 10 أعوام، حيث تقوم بإدخال كميات محدودة منه لصالح المشاريع الدولية، إلى جانب التأخير في إدخال الكميات ذاتها لتلك المشاريع من خلال نظام "السيستم".

و"السيستم" هو نظام مراقبة لضمان عدم استخدام مواد البناء التي يتم توريدها لأغراض أخرى غير عملية الإعمار، حيث تم إقرار هذا النظام بطلب إسرائيلي ومراقبة أوروبية وأممية.

وتتهم إسرائيل الفصائل الفلسطينية وخصوصا حركة حماس باستخدام مواد البناء المدخلة لغزة من أجل تشييد وبناء الأنفاق العسكرية والتي تلقت إسرائيل من خلالها في الحرب الأخيرة ضربات موجعة.

وتسبب عدم إدخال الإسمنت لتلك المصانع في حدوث شلل تام في الكثير منها والتي تعمل في صناعة الحجارة، حيث توقفت منذ قرابة الـ 3 أشهر، كما تكبدت هذه المصانع خسائر كبيرة وفادحة بسبب عدم تمكنهم من الحصول على الإسمنت اللازم لصناعة الحجارة التي تستخدم في البناء.

ولم تقتصر خسائر تلك المصانع على الناحية المادية فقط، بل شملتها خسائر أخرى في الكادر البشري العامل، حيث سرّحت غالبية هذه المصانع عامليها، الذين انضموا لسوق العاطلين عن العمل، وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة يعاني منها نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

وبحسب إحصاءات حديثة فإن أكثر من 200 مصنع يعمل في قطاع الصناعات الانشائية، كالباطون والحجارة، قد توقف عن العمل بعد منع إسرائيل إدخال الإسمنت لصالح المواطنين العاديين في غزة، ومماطلتها في إدخاله للمشاريع الدولية، إلى جانب نظام السيستم أيضاً.

وحاولت بعض المصانع وعددها محدود، التغلب على هذا الأمر، من خلال شراء الإسمنت من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وذلك من أجل إبقاء العمل بها أو تنفيذ طلبيات خاصة بالمواطنين، حيث تقوم بذلك وسط سرية تامة خشية الرقابة الخاصة بالسيستم وهو نظام رقابة معمول به بالاتفاق مع إسرائيل، حيث يتعرض أي مصنع حجارة أو باطون للشطب حال تواجد لديه أي كميات من الإسمنت.

وكان مسؤولون فلسطينيون قد أكدوا بأنه سيتم إدخال إسمنت مصري خلال فترة فتح معبر رفح، وسيكون مخصصا لمصانع الحجارة، غير أن أصحاب تلك المصانع لم يتلقوا أي شيء منها حتى الآن.

ووجه أصحاب المصانع مناشدات عديدة لكافة الجهات المختصة من أجل إنهاء معاناتهم وحل هذه الأزمة التي أثرت على معيشتهم، مطالبين بضرورة إدخال الإسمنت لمصانعهم من أجل تلبية الاحتياجات والالتزامات المترتبة عليهم، إلى جانب مواصلة حركة البناء وإعمار غزة.