عقب الانفصال.. بوصلة الاستثمارات البريطانية تتجه صوب الخليج

مع مضي بريطانيا في تنفيذ قرارها بالرحيل عن الاتحاد الأوروبي، تواجه الاستثمارات القائمة بها سؤال حول وجهتها القادمة؟

لم يمض أيام على قرار بريطانيا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، حتى باتت التوقعات حول هزة أسعار العملات وأسواق التداولات ومؤشرات الاستثمار البريطاني وغيرها من التداعيات واقعا ملموسا، بينما ظلت بوصلة الاستثمارات البريطانية دون تحديد وجهتها القادمة وظلت ملامح الخارطة الاقتصادية للإنجليز في طور التوقع والتمنيات.

وذكرت تقارير حديثة أن شركات عالمية كبيرة تستثمر في مجالات التكنولوجيا والاتصالات في لندن أبدت مخاوفها من نتيجة الاستفتاء مع توقعات بانخفاض قيمة الأسهم وتدهور أوضاع الاقتصاد المحلي، ولم تخفي شركات مثل سامسونج "Samsung"، وإيسر "acer"، وإل جي "LG"،   مخاوفها من الاستمرار في السوق البريطاني، وإعادة حساباتها مرة أخرى لحسم قضية الاستمرار من عدمه.

صحيفة الجارديان قالت إن 14 مليار دولار حجم استثمار الشركات في بريطانيا مهددة بالتوقف مع البدء في إجراءات الانفصال، خشية عدم القدرة على الوصول إلى السوق الأوروبية بعد إلغاء المزايا الجمركية بين المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

والمؤكد بحسب اقتصاديون عرب وأوروبيون أن منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي ستكون بديلا جاهزا وسوقا رائجا للاستثمارات البريطانية على المدى المتوسط والبعيد على الرغم من الخسائر الآنية التي تكبدها الخليج في المصارف والقطاع المالي، خلال الساعات القليلة التي أعقبت الاستفتاء التاريخي يوم 23 يونيو/ حزيران الماضي، جراء بيع بعض الأصول العقارية في المدن الإنجليزية.

"الفرص الواعدة" كان وصفا مختصرا لتوقعات الاقتصاديين عن شكل الاستثمارات الانجليزية - الخليجية في فترة الاستقرار ما بعد الانفصال، خاصة بعد الفراغ الذي ستعانيه دائرة الاستثمار البريطاني بعد خروج مؤسسات أوروبا الصناعية التي كانت تستفيد من امتيازات الاتحاد الأوروبي بتواجدها داخل المملكة المتحدة وهو ما يعزز فرص أموال الخليج للدخول إلى السوق الأوروبية عبر لندن في ظل الانتعاشة الاقتصادية لدى دول خليجية تسعى إلى التنوع والتطوير كالإمارات والسعودية والكويت.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقدوا مؤخرا اجتماعا مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أثناء زيارته إلى السعودية، حيث أشار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى إن دول مجلس التعاون تربطها علاقات عميقة مع بريطانيا تمتد جذورها إلى أكثر من مائة عام، مؤكدا أن التعاون بين دول المجلس وبريطانيا قائم وبناء في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

وفي المقابل، فإن هجرة المؤسسات الاستثمارية الكبرى من لندن قد تستقر بعض منها في أقطار أخرى تجمعها اتفاقات ومزايا جمركية مع الاتحاد الأوروبي، وبحسب طاهر الشريف الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة المصرية الإنجليزية، فإنه من المتوقع أن تنزح الشركات الصناعية من بريطانيا للبحث عن منطقة في الشرق الأوسط تتمتع بمزايا جمركية مع الاتحاد الأوروبي وقد تكون مصر أحد هذه الوجهات، والخليج ستكون أبرزها وأقواها.

الأمر ذاته، أشار إليه الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، مؤكدا أن المنطقة العربية ستتأثر إيجابيا، خاصة أن بريطانيا "تخطب ود" الخليج وتربطها علاقات اقتصادية كبيرة بدول الخليج خاصة في مجال العقارات، وهو ما يعزز فكرة تنوع الاستثمارات الخليجية بين أسواق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وباتت خارطة الاستثمارات البريطانية في الفترة القادمة رهينة الاتفاقيات واللوائح التي كانت مبرمة مع بريطانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي، مع دول أخرى، حيث يقف المستثمرون حاليا في انتظار معرفة مصير تلك اللوائح والاتفاقات، وهل ستمضي نحو الاستمرار أم ستبرم عقود واتفاقيات أخرى قد تغير من تعريفة الضرائب أو النسب الجمركية أو قوانين الاستثمار الخاص.

aXA6IDE4LjIxNi4xMDQuMTA2IA==

جزيرة ام اند امز