تفاصيل اليوم الأول لـ"المرأة الحديدية" الجديدة ببريطانيا

وسط ضغوط مكثفة لبدء آلية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واصلت الرئيسة الجديدة للحكومة البريطانية تيريزا ماي تشكيل حكومتها.

وسط ضغوط مكثفة لبدء آلية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واصلت الرئيسة الجديدة للحكومة البريطانية تيريزا ماي اليوم الخميس تشكيل حكومتها، بعد مفاجأة تعيينها بوريس جونسون المثير للجدل وزيرا للخارجية.

وتسلمت ماي، المحافظة البالغة من العمر 59 عاما، مهامها أمس الأربعاء بعد 3 أسابيع من تصويت البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي "بريكست"، معلنة أنها ستخوض "التحدي"، وقالت إنها ستعمل من أجل تحقيق "العدالة الاجتماعية" وأن تتولى بلادها "دورا جديدا جريئا وإيجابيا" خارج الاتحاد الأوروبي.

غير أن مغادرة الاتحاد الأوروبي شكلت مهمة هائلة للحكومة الجديدة التي عليها الاستجابة سريعا لمطالب جيرانها الأوروبيين، فيما تمسك الدفة في بلد خرج من استفتاء 23 يونيو/حزيران منقسما بحدة وعرضة للاضطرابات الاقتصادية.

وعينت تيريزا ماي في المواقع الأساسية من حكومتها عددا من أشد أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفي طليعتهم بوريس جونسون، ما يثبت عزمها على إنجاز عملية الانفصال عن الكتلة الأوروبية، وفق ما رأى المحللون.

وكانت المفاجأة الكبرى في تعيينات رئيسة الوزراء الجديدة اختيارها بوريس جونسون الذي تراجعت مكانته كثيرا في الآونة الأخيرة وزيرا للخارجية، فبعدما غادره مايكل غوف، حليفه الرئيسي في حملة الخروج من الاتحاد الاوروبي، تخلى عن الترشح لرئاسة الحكومة وبدا مستقبله السياسي قاتما.

وعين الرئيس السابق لبلدية لندن الذي لم يسبق أن تولى أي حقيبة حكومية، وزيرا للخارجية، وهو دور مفاجئ لشخص معروف بهفواته وتصريحاته المريبة.

ووصف المراقب المتابع للمحافظين بيتر سنودون لوكالة فرانس برس هذا الخيار بأنه "رهان"، لا سيما وأنه سيترتب عليه إدارة وزارة مؤيدة تقليديا لأوروبا.

واستحدثت ماي، وهي نفسها من المشككين في أوروبا، وزارة للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي تسمية توضح مهمة هذه الوزارة، وعينت على رأسها ديفيد ديفيس (67 عاما)، أحد قدامى الحزب المحافظ المعروف بمواقفه الراسخة المشككة في البناء الأوروبي.

وعهدت إلى مشكك آخر في أوروبا هو ليام فوكس بوزارة استحدثت أيضا على ضوء قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي وزارة التجارة الدولية المكلفة تطوير روابط بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي وتحديد "الدور الجديد الجريء والإيجابي" الذي وعدت ماي بأن تقوم به بريطانيا.

وكتب مارك والاس في المدونة الإلكترونية المحافظة "كونسيرفاتيف هوم" أن هذا الثلاثي "لن يقبل بأدنى تراجع عن وعد "بريكست يعني بريكست" الذي قطعته ماي، معتبرا أن دمج دعاة الخروج في الفريق الحكومي هو "خيار ماهر وحاذق".
وبذلك وزعت ماي على 3 وزارات العبء الأكبر لمهمة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

كذلك، اندرج رحيل وزير المالية السابق جورج أوزبورن من الحكومة في سياق الضمانات المقدمة لأنصار خروج بريطانيا، بعدما خاض حملة نشطة قبل الاستفتاء داعيا للبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وعلى رأس هذا الفريق القوي، سيتحتم الآن على تيريزا ماي الدخول في صلب الخروج من أوروبا بأسرع وقت، بينما لم تحدد بعد نواياها بشأن الجدول الزمني لآلية الانسحاب من الاتحاد.

ومن الناحية الاقتصادية، أكد وزير المالية الجديد فيليب هاموند لوسائل الإعلام أنه لن تكون هناك ميزانية طارئة للخروج من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لن تكون هناك خطة تقشف جديدة.

وردا على سؤال لهيئة "بي بي سي" بشأن موقفه من بروكسل في المفاوضات الشائكة للانفصال شدد على ضرورة "الحفاظ على قدرة المؤسسات المالية البريطانية على الوصول إلى السوق الأوروبية المشتركة".

أما البنك المركزي البريطاني فأبقى نسبة فائدته على 0,50% رغم قرار الخروج، لكن أغلبية أعضاء لجنته للسياسات النقدية يتوقعون تليينا في أغسطس/آب.

وبالفعل، توقع الكثير من المستثمرين ليونة أكثر في السياسة النقدية ما انعكس ارتفاعا بارزا للجنيه الاسترليني مقابل الدولار واليورو عقب هذا القرار.

كما أشار مصرف جاي بي مورجان الأمريكي لأنه من المبكر تقييم عواقب خروج بريطانيا على أنشطته ونقل نسبة تصل إلى الربع من موظفيه من المملكة المتحدة إلى البر الأوروبي.