مصر تستهدف نموا اقتصاديا بمتوسط 5.5 إلى 6% خلال العامين المقبلين

قال وزير التخطيط المصري إن بلاده تستهدف تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى متوسط بين 5.5 و 6% خلال العامين الماليين المقبلين.

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي؛ إن بلاده تستهدف تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى متوسط بين 5.5 و 6% خلال العامين الماليين المقبلين، رغم التحديات التي تواجه اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وأضاف العربي في مقابلة مع رويترز: "متوسط النمو الاقتصادي في العامين المقبلين سيكون بين 5.5 و6 %، ونسعى لخفض العجز خلال تلك الفترة إلى أقل من 10 %.. هذا سيكون إنجازا".

وأضاف: "مواصلة ضخ الاستثمارات وحزم التمويل الاستثمارية الخليجية ومشروعات الطرق الجديدة، كل هذا سيدفعنا لتجاوز مستوى الـ 5%."

وقد ارتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.2 % في السنة المالية 2014-2015 مقارنة مع 2.2% في السنة السابقة، وتستهدف مصر الوصول بمعدل النمو إلى 5.5 % في السنة المالية الحالية 2015-2016.

وبلغ عجز الموازنة الفعلي في 2014-2015 نحو 11.5 %، وتعكف مصر على تطبيق سلسلة من الإصلاحات بهدف إنعاش اقتصادها بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وأبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب الذين تعتمد عليهم البلاد في إيراداتها من العملة الصعبة.

وتوقع العربي أن يقل معدل النمو "عن 5% خلال الربع الأول من 2015-2016 الذي انتهي في سبتمبر الماضي، الربع الأول عادة يكون أقل من المتوسط العام المتوقع للعام بأكمله".

وبلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية 2014-2015 ما نسبته 5.6 % مقابل 1.2 % في 2013-2014.