حاكم مصرف لبنان: استهداف المصادر المالية لحزب الله الإرهابي بالقانون

حاكم مصرف لبنان المركزي يؤكد التزام البنوك المحلية بقانون يستهدف المصادر المالية لحزب الله الإرهابي

قال حاكم مصرف لبنان المركزي إنه سيتأكد من التزام البنوك المحلية بقانون يستهدف المصادر المالية لحزب الله الإرهابي وذلك بعد أسابيع من هجوم بقنبلة استهدف بنكا لبنانيا كبيرا بعد أن شرع في إغلاق حسابات مرتبطة بالحزب.

وقال رياض سلامة إنه يجب تفعيل القانون الأمريكي من أجل إبقاء البنوك اللبنانية في إطار النظام المالي العالمي وتحقيق الاستقرار للاقتصاد المثقل بالديون في الوقت الذي يتضرر فيه النمو وقطاع السياحة من الحرب الدائرة في سوريا.

أضاف "بالطبع هذا (القانون) خلق الكثير من التوتر في البلاد والتوتر ليس جيدا للبنان لكننا بشكل عام احتفظنا بأهدافنا."

والقانون الذي سن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ينذر بحجب أي بنك يتعامل مع حزب الله الإرهابي من السوق الأمريكية إذ تصنف الولايات المتحدة الحزب كمنظمة إرهابية.

وأكد سلامة ووزارة الخزانة الأمريكية مرارا على أن قانون مكافحة تمويل حزب الله الإرهابي لم يوضع للإضرار باقتصاد لبنان أو لمنع المنتمين إلى الطائفة الشيعية في لبنان من حق استخدام الخدمات المصرفية.

ولم يكشف سلامة عن عدد الحسابات المصرفية التي أغلقت حتى الآن أو عدد من يخضعون للتحقيقات.

وقال سلامة "هذه العملية تحظى باحترام البنوك وهناك لجنة للتحقيقات الخاصة تنظر في كل طلب لإغلاق حسابات يصفونها بأنها تخالف القانون."

ومع وصول الدين الحكومي إلى 136.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 - محتلا المرتبة الثالثة بين البلدان الحاصلة على تصنيف وكالة فيتش - فإن الثقة في مصرف لبنان المركزي ذات أهمية كبيرة، إذ ينظر إليه على أنه من المؤسسات القليلة الفاعلة في البلاد.

وتولى سلامة منصبه في عام 1993 بما يضعه حاليا في الترتيب الثاني بين محافظي البنوك المركزية في العالم من حيث مدة شغله للمنصب بعد محافظ بنك أوزبكستان المركزي.

وقال "القطاع المصرفي في لبنان هو حجر الزاوية للاستقرار في البلاد... لبنان يجري تمويله من خلال القطاع المصرفي فقط."