خلافات الملاك والمستأجرين في الإمارات.. القانون يتصدى للمتعسفين

مؤشر الإيجارات المقرر طرحه في أبوظبي قبل نهاية العام الجاري، يحل مشكلة زيادة القيمة الإيجارية التي تسبب خلافا بين الملاك والمستأجرين

تتنوع الخلافات وأسبابها بين الملاك والمستأجرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تكون بعضها بسيطة ويمكن حلها بشكل ودي وبعد التفاهم مع الطرفين، وبعضها الآخر تتطلب تدخلاً قانونياً لفض النزاع وإعطاء كل ذي حق حقه.

يقول المحامي ناصر الدين مهنا، لبوابة العين الإخبارية، إن أكثر النزعات شيوعاً والتي تحدث في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص هو الخلاف على رفع سعر العقار على المستأجر بدون إعلام مسبق وبدون وجه حق، حيث إن من حق المستأجرين في أبوظبي رفض طلبات ملاك العقارات بزيادة القيمة الإيجارية للوحدة السكنية، خلال فترة الشهرين السابقة على تجديد العقد، مشيراً إلى أن هذا هو الحق الوحيد المكفول لمستأجري الوحدات السكنية، الذي يحميهم من تعسف بعض الملاك.

وأوضح مهنا أن من حق المالك رفع القيم الإيجارية من دون أي قيود، إلا أنه لا يحق له وفقاً للقانون أن يفرض على المستأجر زيادة في القيمة الإيجارية في حال إبلاغه المستأجر بقرار الزيادة في فترة تقل عن شهرين من موعد تجديد العقد للوحدات السكنية، وعن ثلاثة أشهر للوحدات التجارية.

وطالب مهنا المستأجرين بالتمسك بحقهم القانوني، ورفض أي زيادات خلال فترة الشهرين، وحثهم على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التي توفد خبراء للتحقق من الإيجارات في المناطق المجاورة، وتحديد قيمة الزيادة وفقاً لذلك.

أضاف أن هذه المشكلة ستحل بشكل جذري، بفضل مؤشر الإيجارات المقرر طرحه في الإمارة قبل نهاية العام الجاري، حيث سيتم تحديد متوسط الإيجارات في المناطق سكنية، التي قسّمها المؤشر إلى 236 منطقة.

قطع الخدمات الأساسية

من جهته قال المستأجر فراس صالح إن المالك قطع عنه الماء والكهرباء بدون سابق إنذار بسبب رفضه دفع رسوم لصيانة البناية، ولكن تم حل الموضوع بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء.

وتعليقاً على هذه الحادثة قال المحامي مهنا إنه لا يجوز للمؤجر قطع المرافق الأساسية عن المستأجر، تحت أي ظرف، وفي حال قطعها، فإنه يمكن للمستأجر أن يرفع قضية على المؤجر، ومن الممكن أن يصل فيها الحكم إلى ثلاث سنوات سجناً، أو غرامة قيمتها 3000 درهم، أو كلتا العقوبتين".

وأكد مهنا أن مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي استحدث آلية لتلقي مثل هذه الشكاوى المتعلقة بهذه القضايا في غير أوقات العمل الرسمية، وسيتم تطبيقها بدءاً من مطلع أغسطس (آب) المقبل.

طلب الإخلاء من المستأجر

ونوّه المحامي لمشكلة مهمة وهي طلب المؤجر من المستأجر إخلاء العقار، حيث قال: إنه لا يحق لمالك العقار إجبار المستأجر على إفراغ أو ترك العقار المستأجر بغرض تأجيره لشخص آخر بسعر أكبر إلا في أربع حالات وهي ترميم العقار أو في حالة رغبة المالك في السكن في العقار أو  في حالة رغبة المالك في بيع العقار أو في حالة هدم العقار.

ومن حق المستأجر في هذه الحالات الحصول على مهلة 12 شهرًا قبل إخلائه للعقار، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إرغام أي مستأجر على ترك العقار قبل إشعاره عبر رسالة بالبريد المسجل، حيث تبدأ مهلة السنة مباشرة بعد التوصل بهذا الإشعار.